تکلیف دادگاه در خصوص نحله

تکلیف دادگاه در خصوص نحله خ. م.: در تاریخ 15 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی خواهان مطرح شده بود. خ. ب. ا. به سند ازدواج، اعلام کرد که به دلیل عدم امکان ادامه زندگی مشترک، تقاضای طلاق دارد. در مقابل، خوانده با وجود 40 سال زندگی مشترک، خواستار طلاق نبود و درخواست دریافت کلیه حقوق مالی خود را مطرح کرد. دادگاه با صدور قرار ارجاع به داوری، داوری را تعیین و نظریه‌ای مبنی بر تمایل خواهان به طلاق صادر کرد. کارشناس مبلغ اجرت المثل را 380 میلیون ریال برآورد نمود. دادگاه بدوی گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و مهریه و اجرت المثل را تعیین کرد. پس از اعتراض خوانده، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید نمود. وکیل خوانده با ارائه دادخواست فرجام‌خواهی، به کم بودن اجرت المثل و عدم تعیین مبلغ نحله اعتراض کرد. دیوان عالی کشور این اعتراض را وارد ندانسته و رای تجدیدنظر را با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف دادگاه نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق، شامل نحله نمی شود و در صورتی که زوجه خود نحله را مطالبه نکند، دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/15 - 08 : 54 قاضی: عنایت حیاتی قاضی: حمیدرضا موحدی خلاصه جریان پرونده آقای م. م. در تاریخ 94/6/2 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خوانده خانم پ. ق.پ. تقدیم مجتمع قضایی شهید مفتح نموده است و جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع گردیده است در توضیح دعوی بیان داشته است به موجب سند ازدواج که تصویر آن به پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1354/05/14 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو پسر و یکی دختر م. ب.. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا.. وقت رسیدگی به تاریخ 94/8/13 تعیین شده و طرفین به دادرسی دعوت گردیده اند. در جلسه دادرسی حاضر شده اند خ. ا. د. است خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. خواسته من طلاق است. خ. ا. د. من بعد از چهل سال زندگی مشترک طلاق نمی خواهم هر چه قانونا به من تعلق می‌گیرد می خواهم. خ. ا. د. حاضر به پرداخت تمام حقوق او هستم قرار ارجاع امر به داوری صادر شده. طرفین درخواست نموده‌اند دادگاه داور تعیین کند. دادگاه راسا مبادرت به تعیین داور برای زوجین نموده است. نظریه اتفاقی توسط داوران ارائه و طی آن اعلام شده که زوج مصر به طلاق است و حاضر نیست با زوجه زندگی کند. فرزندان مشترک کبیر هستند و زوج حاضر است کلیه حقوق مالی و اجرت المثل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید سپس جهت برآورد میزان اجرت المثل زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است. کارشناس انتخابی به شرح نظریه ابرازی میزان اجرت المثل را مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال برآورد کرده است. با ابلاغ نظریه وعدم اعتراض از ناحیه زوجین سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/9/30 گواهی عدم امکان سازش صادر و طی آن مقرر شده که زوج مهریه را بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی به علاوه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال بابت اجرت المثل د. ح. زوجه پرداخت نماید و جهیزیه را به زوجه تحویل نماید با اعتراض تجدیدنظر خواهی زوجه پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع شده است که به شرح دادنامه شماره --- - 94/11/27 رای بدوی را تایید می‌نماید. خانم ه. د.پ. به وکالت از زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده است. که حسب دستورجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.مفاد لایحه عمدتا مربوط به کم بودن مبلغ اجرت المثل و عدم تعیین مبلغ نحله م. ب. مشروح آن هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض وکیل ف. خ. خانم ه. د.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/27 صادره از شعبه --- تجدیدنظر تهران وارد و متکی به دلیلی که سبب تخدیش ارکان رای گردد نیست زیرا ب. ت. ب. رسیدگی های معموله دادگاه در محدوده ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حقوق مالی زوجه شامل اجرت المثل و مهریه را مرعی نموده. و نظریه کارشناس در باب تعیین مبلغ اجرت المثل به شرح مندرج در برگ شماره 22 پرونده مورد قبول ف. خ. واقع و از هرگونه تعرض مصون مانده است. و از این حیث رای صادره با ادله موجود در پرونده منطبق و بلااشکال است. و آنچه که وکیل ف. خ. د. باب عدم تعیین مبلغ نحله در لایحه فرجامی بدان مستمسک گردیده است. ب. ت. ب. اینکه تعیین نحله از موارد تکلیفی مندرج در ماده 29 مذکور نیست و از طرفی در تمام مدت دادرسی ف. خ. د. مقام مطالبه آن نبوده تا محاکم نفیا یا اثباتا پیرامون آن اظهارنظر نمایند و طرح آن د. ا. م. قابل امعان توجه نبوده و نمی تواند به رای خدشه وارد سازد. لذا با صائب تشخیص دادن رای صادره منطبق با ادله و موازین شرعی و قانونی و با رد اعتراض مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و ابرام می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی