تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی 1- م. -2- ز.الف. -3- م.ع. -4- الف. ف.الف. -5- ح. -6- س. -7- خ. -8- و. همگی ن. باوکالت س. ش. به طرفیت 1- ی. -2- الف. -3- م. -4- م. -5- م. -6- م. -7- س. همگی الف. مبنی برفسخ اجاره نامه شماره .....مورخ7/8/ *** 3 وتخلیه یک باب مغازه به مساحت50مترمربع به علت تعدی وتفریط وتغییروضع مغازه ازحالت اولیه ومطالبه خسارات قانونی واجورمتعلقه باعنایت به مجموع محتویات پرونده ، ملاحظه لوایح اصحاب دعوی ومستندات آنها و نظریه کارشناسی و ب. ت. ب. این که خواندگان مدعی هستند که مورد اجاره به صورت موجود اززمان انعقاد اجاره بوده است وتغییری درآن صورت نگرفته است وحسب نظریه کارشناس نظریه کمیسیون ماده100شهرداری مربوط به زمان قبل اززمان اجاره است ودلیلی نیزبرتغییرحالت سابقه عین مستأجره ارایه نشده است وازطرفی نیزتعدی وتفریطی ازعین مستأجره صورت نگرفته است لذا دعوی خ. د. خ. فسخ وتخلیه عین مستأجره وخسارات غیرثابت تشخیصوحکم به رد صادرمیگردد ودرخصوص مطالبه اجورمتعلقه به لحاظ این که عنوان یادشده کلی بوده واعم ازاجرت المسمی واجره المثل است ومنجزنمیباشد وقابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قرارردصادرواعلام میگردد رأی صادره ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه های تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 178دادگاه عمومی حقوقی تهران - م. ی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان … ها 1- م. 2 - ز.الف. 3- م.ع. 4- الف. ف.الف. 5- ح. 6- ح. 7- خ. 8- و. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای س. ش. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. 2- ی. 3- م. 4- م. 5- س. 6- م. نام خانوادگی همگی الف. 7- ک. آ. (تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 4 و 6 و 7 با وکالت آقای ح. الف. نسب نسبت به دادنامه شماره 465 مورخ 1393/6/5 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه شماره 14617 مورخ *** 3/8/7 دفتر اسناد رسمی شماره ...حوزه ثبتی تهران در تخلیه یک باب مغازه به مساحت 50 مترمربع به علت تعدی و تفریط و تغییر وضع مغازه از حالت اولیه و مطالبه خسارت قانونی و اجور معوقه اجمالا با این استدلال که ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و اینکه خواندگان مدعی هستند که مورد اجاره به صورت موجود از زمان انعقاد اجاره بوده است و تغییری در آن صورت نگرفته است و حسب نظریه کارشناس کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> (تغییرات) مربوط به زمان قبل از عقد اجاره است و دلیلی نیز بر تغییر حالت سابق عین مستأجره ارائه نشده و از طرفی نیز تعدی و تفریطی در عین مستأجره صورت نگرفته است از این رو دعوای تخلیه غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می گردد و در مورد مطالبه اجور متعلقه به لحاظ اینکه عنوان یاد شده کلی بوده و اعم از اجرت المسماع و اجرت المثل است و منجز نمی باشد و قابل استماع نیست و قراررد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر رأی شماره 90 *** 9 مورخ 1390/11/20 کمیسیون ماده 100 شهرداری (تجدیدنظر) تغییرات انجام شده ملک مورد اجاره مربوط به قبل از سال *** 0 بوده و اظهارات آقای م. ن. (احد از تجدیدنظر خ. ه.) در جلسه دادرسی مورخ 1394/1/6 این دادگاه نیز موید این امر است ن. ب. ا. برابر اظهارات وکیل تجدیدنظر خ. ه. رابطه استیجاری طرفین از سال 1345 شروع شده و در تاریخ *** 3/5/8 مورث نامبردگان اقدام به تنظیم اجاره نامه جدیدی با شماره 14617 دفتر اسناد رسمی شماره .....حوزه ثبتی تهران با مورث تجدیدنظرخواندگان نموده است و این امر ملازمه با رضایت موجر با تغییرات انجام شده توسط مستأجر در عین مستأجره دارد افزون بر آن تغییرات انجام شده مربوط به قبل از حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال *** 6 بوده است. ن. ب. ا. از ناحیه وکیل تجدیدنظر خ. ه. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی از حیث صدور حکم به بطلان دعوا به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره نیز وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. در مورد تجدیدنظرخواهی از حیث صدور قرار رد دعوا به خواسته مطالبه اجور متعلقه ن. ب. ا. خ. ه. خواسته خ. ر. ب. صورت روشن مطالبه اجور بیان کرده اند و چناچه به نظر دادگاه م. نخستین خواسته منجز نباشد مورد از موارد صدور قرار رد دعوا نمی باشد در چنین حالتی به تجویز ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید به خ. ه. اخطار نماید نسبت به رفع نقص از دادخواست از حیث تنجیز خواسته اقدام نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه م. نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است./ شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته در تاریخ 15 تیرماه 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواسته‌ای مبنی بر الزام به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و پرداخت خسارات دادرسی مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به قراردادهای ارائه‌شده و مواد 10 و 219 قانون مدنی، حکم به الزام به تحویل ملک و پرداخت خسارات صادر کرد. این حکم به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی برای خوانده وجود داشت، اما به دلیل عدم اقدام در این خصوص، حکم به صورت قطعی درآمد. با این حال، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به دلیل وجود ایرادات قانونی در روند رسیدگی و عدم تحقق قصد مشترک در قرارداد، درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استناد به مواد 477 قانون آیین دادرسی کیفری و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته بپردازد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/15 - 14 : 00 قاضی: محمدرضا صابر قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده به تاریخ 88/11/10 آقای ع. غ. به وکالت از طرف آقای م. ج. فرزند ر. د. ب. ط. آقای ن. ع.ز. فرزند خدارحم به خواسته الزام به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 148 مترمربع و 50 مترمربع زیربنا مقوم (علی الحساب) به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرکرد عهده دار رسیدگی شده و با استناد به فتوکپی مصدق قولنامه مورخ 87/1/19 و مبایعه نامه مورخ 88/3/30 در متن توضیح داده شده که مطابق قرارداد مورخ 88/3/30 خوانده مبادرت به تنظیم قولنامه فروش ملک مذکور در ستون خواسته به موکل نموده و متعهد گردیده در اسرع وقت نسبت به انتقال ملک و تحویل مبیع اقدام نماید اما تاکنون هیچ اقدامی از ناحیه خوانده صورت نگرفته است و لهذا به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و قاعده فقهی اوفوا باالعقود- و مبایعه نامه های ابرازی در خواسته صدور حکم برابر خواسته شده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی در تاریخ 89/1/24 با حضور وکیل خواهان و بدون حضور خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه تشکیل گردیده و وکیل خ. د. ت. خواسته اظهار داشته: «خواسته ب. ش. د. تقدیمی است با عنایت به قرارداد مورخ 88/3/30 تقاضای الزام خوانده به تحویل مورد معامله و خلع ید از ملک متنازع فیه را خواستارم و با عنایت به مواد 10 و 219 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها و قاعده فقهی اوفوا باالعقود تقاضای صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی دارم.»; (عضو ممیز: عنوان خواسته در ستون خواسته الزام به انتقال ششدانگ رقبه مورد نزاع است ولی آقای وکیل در جلسه با تغییر خواسته؛ الزام خوانده به تحویل مورد معامله و خلع ید از ملک متنازع فیه را درخواست نموده و در عین حال در پایان باز صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا کرده است) ص 11 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مندرج در رای شماره --- - 89/3/6 با پذیرش و اجابت خواسته خواهان، به استناد مواد 219 ، 221 ، 223 ، 367 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده (غایب) به تحویل مبیع د. ح. خ. و از حیث خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر در انجام تعهد (که اساسا مورد خواسته نبوده است) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 970/500 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت روزانه مبلغ 200/000 ریال از تاریخ 88/4/5 لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و رای غیابی و قابل واخواهی اعلام که بدلیل عدم واخواهی (بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی) رای مزبور قطعیت یافته و اجراییه صادر شده است ص 13 . با دادخواهی م. ع. رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری طی گزارشی به رئیس محترم قوه قضائیه مبایعه نامه مستند ادعای خواهان بدوی را بیع واقعی که قصد مشترک طرفین بوده باشد ندانسته است بلکه مشروط به وصول مبلغ دو فقره چک جمعا به مبلغ 58/000/000 ریال بوده که مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-463-a_0815110236110">ماده 463 قانون مدنی</a> و مآلا باطل بوده است و درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی سابق را نموده و همکاران قضایی نیز در کمیسیون پنجم معاونت قضایی قوه قضائیه و با استدلال مشابه و نیز ایراد شکلی به نحوه رسیدگی دادگاه با قبول دادخواهی پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده اند و ریاست محترم قوه قضائیه ضمن پذیرش اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم حسب الامر پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ب. ت. ب. اینکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نسبت به رای قطعی شماره 89000150 - 89/3/6 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد اعاده دادرسی تجویز شده است، مشاوره نموده چنین رای می دهد: دادخواهی آقای ن. ع.ز. به طرفیت آقای م. ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره 89000150 - 89/3/6 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد که رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رای مزبور ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ ب. ت. ب. اوراق پرونده وارد و موجه است؛ زیرا با مطالعه و بررسی دادخواست نخستین و مفاد صورت جلسه دادگاه، ملاحظه می‌شود که از حیث تشریفات آیین دادرسی بر دادخواست و نیز نحوه رسیدگی دادگاه ایراد قانونی وارد است، با این توضیح که خواسته خ. ب. ش. ستون خواسته الزام خوانده به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مورد نزاع است و در متن دادخواست علاوه بر انتقال ملک، تحویل مبیع نیز درخواست شده است؛ در ادامه نیز در جلسه رسیدگی که بی حضور خوانده منعقد شده، وکیل خواهان علیرغم تاکید بر خواسته ب. ش. د. علاوه بر الزام خوانده به تحویل مورد معامله، خلع ید از رقبه متنازع فیه که اساسا مورد نظر در دادخواست نبوده را نیز به خواسته اضافه و مطالبه نموده است و در پایان با وجود مراتب فوق و بی توجه به تغییر خواسته، باز صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است و دادگاه که علی القاعده می بایستی در جلسه یاد شده تنجیز خواسته را تعقیب می نمود و خواهان را به تکلیف قانونی متذکر تا خواسته را منجز نماید، غافل از این مهم خود نیز در رای صادره خوانده را به خسارت تاخیر در انجام تعهد که هیچگاه مورد توجه و خواسته خواهان نبوده محکوم نموده است؛ بنا به مراتب قطع نظر از ماهیت دعوی و اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع بیع و احکام آن بوده یا خیر؟ و قطع نظر از اینکه الزام به انتقال ملک مستلزم استعلام وضعیت ثبتی ملک است حداقل دادخواست نخستین و مآلا خواسته خواهان منجز نیست و در جلسه دادگاه نیز وکیل خواهان علیرغم اقتضاء موضوع به تنجیز خواسته نپرداخته است و پرواضح است که بی تنجیز خواسته و مردد بودن آن ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم خلاف قواعد آمره است و از این رو به استناد ماده 477 قانون یاد شده و نیز ماده 89 ناظر بر بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رای دادخواسته به شماره 89000150 - 89/3/6 نقض و در خصوص دادخواست نخستین قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. غ/ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. رضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار در تاریخ 3 شهریور 1394، دادگاه بدوی در پرونده‌ای با موضوع فسخ اجاره‌نامه و تخلیه یک باب مغازه به دلیل تعدی، تفریط و تغییر وضعیت عین مستاجره، با استناد به نظریه کارشناسی و عدم ارائه دلیل معتبر برای تغییر حالت عین مستاجره، حکم به رد دعوی صادر کرد. همچنین، در خصوص مطالبه اجور متعلقه، به دلیل عدم وضوح عنوان خواسته، قرار رد صادر گردید. این رای به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان، رای بدوی را در خصوص بطلان دعوی فسخ اجاره و تخلیه تایید کرد و در عین حال، قرار رد دعوی مطالبه اجور متعلقه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/03 پیام: در صورتی که خواسته خواهان، منجز نباشد، قرار رد دعوا صادر نمی شود بلکه لازم است مدیر دفتر دادگاه، به خواهان اخطار کند تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید. در خصوص دعوی 1 - م. - 2 - ز.الف. - 3 - م.ع. - 4 - الف. ف.الف. - 5 - ح. - 6 - س. - 7 - خ. - 8 - و. همگی ن. باوکالت س. ش. به طرفیت 1 - ی. - 2 - الف. - 3 - م. - 4 - م. - 5 - م. - 6 - م. - 7 - س. همگی الف. مبنی برفسخ اجاره نامه شماره.....مورخ 7/8 / -* 3 وتخلیه یک باب مغازه به مساحت 50 مترمربع به علت تعدی وتفریط وتغییروضع مغازه ازحالت اولیه ومطالبه خسارات قانونی واجورمتعلقه باعنایت به مجموع محتویات پرونده، ملاحظه لوایح اصحاب دعوی ومستندات آنها و نظریه کارشناسی و ب. ت. ب. این که خواندگان مدعی هستند که مورد اجاره به صورت موجود اززمان انعقاد اجاره بوده است وتغییری درآن صورت نگرفته است وحسب نظریه کارشناس نظریه کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط به زمان قبل اززمان اجاره است ودلیلی نیزبرتغییرحالت سابقه عین مستاجره ارایه نشده است وازطرفی نیزتعدی وتفریطی ازعین مستاجره صورت نگرفته است لذا دعوی خ. د. خ. فسخ وتخلیه عین مستاجره وخسارات غیرثابت تشخیصوحکم به رد صادرمیگردد ودر خصوص مطالبه اجورمتعلقه به لحاظ این که عنوان یادشده کلی بوده واعم ازاجرت المسمی واجره المثل است ومنجزنمیباشد وقابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارردصادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - م. ی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان … ها 1 - م. 2 - ز.الف. 3 - م.ع. 4 - الف. ف.الف. 5 - ح. 6 - ح. 7 - خ. 8 - و. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای س. ش. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - م. 2 - ی. 3 - م. 4 - م. 5 - س. 6 - م. نام خانوادگی همگی الف. 7 - ک. آ. (تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 4 و 6 و 7 با وکالت آقای ح. الف. نسب نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه شماره 14617 مورخ -* 3/8/7 دفتر اسناد رسمی شماره...حوزه ثبتی تهران در تخلیه یک باب مغازه به مساحت 50 مترمربع به علت تعدی و تفریط و تغییر وضع مغازه از حالت اولیه و مطالبه خسارت قانونی و اجور معوقه اجمالا با این استدلال که ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و اینکه خواندگان مدعی هستند که مورد اجاره به صورت موجود از زمان انعقاد اجاره بوده است و تغییری در آن صورت نگرفته است و حسب نظریه کارشناس کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> (تغییرات) مربوط به زمان قبل از عقد اجاره است و دلیلی نیز بر تغییر حالت سابق عین مستاجره ارائه نشده و از طرفی نیز تعدی و تفریطی در عین مستاجره صورت نگرفته است از این رو دعوای تخلیه غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد و در مورد مطالبه اجور متعلقه به لحاظ اینکه عنوان یاد شده کلی بوده و اعم از اجرت المسماع و اجرت المثل است و منجز نمی‌باشد و قابل استماع نیست و قراررد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر رای شماره --- -* 9 مورخ 1390/11/20 کمیسیون ماده 100 شهرداری (تجدیدنظر) تغییرات انجام شده ملک مورد اجاره مربوط به قبل از سال -* 0 بوده و اظهارات آقای م. ن. (احد از تجدیدنظر خ. ه.) در جلسه دادرسی مورخ 1394/01/06 این دادگاه نیز موید این امر است ن. ب. ا. برابر اظهارات وکیل تجدیدنظر خ. ه. رابطه استیجاری طرفین از سال 1345 شروع شده و در تاریخ -* 3/5/8 مورث نامبردگان اقدام به تنظیم اجاره نامه جدیدی با شماره 14617 دفتر اسناد رسمی شماره.....حوزه ثبتی تهران با مورث تجدیدنظرخواندگان نموده است و این امر ملازمه با رضایت موجر با تغییرات انجام شده توسط مستاجر در عین مستاجره دارد افزون بر آن تغییرات انجام شده مربوط به قبل از حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال -* 6 بوده است. ن. ب. ا. از ناحیه وکیل تجدیدنظر خ. ه. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی از حیث صدور حکم به بطلان دعوا به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره نیز وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. در مورد تجدیدنظرخواهی از حیث صدور قرار رد دعوا به خواسته مطالبه اجور متعلقه ن. ب. ا. خ. ه. خواسته خ. ر. ب. صورت روشن مطالبه اجور بیان کرده اند و چناچه به نظر دادگاه م. نخستین خواسته منجز نباشد مورد از موارد صدور قرار رد دعوا نمی‌باشد در چنین حالتی به تجویز ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید به خ. ه. اخطار نماید نسبت به رفع نقص از دادخواست از حیث تنجیز خواسته اقدام نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه م. نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است./ شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار