مقدمه
تکلیف دادگاه نسبت به ایادی واسط انتقال مبیع
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1401/08/01 برگزار شد، موضوع تکلیف دادگاه نسبت به ایادی واسط در انتقال مبیع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر مبیع بین ایادی متعدد منتقل شده باشد و دارنده اخیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه تمامی ایادی، از جمله مالک اولیه، طرح کند، دادگاه چه تصمیمی در مورد ایادی واسطه اتخاذ خواهد کرد. نظر هیات عالی این بود که طرح دعوا علیه تمامی ایادی در زنجیره نقل و انتقالات ضروری است و دادگاه با رعایت اصل تناظر، پس از احراز صحت معاملات، مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی محکوم خواهد کرد. اکثریت اعضا بر این اعتقاد بودند که ایادی واسطه مالکیت رسمی ندارند و بر اساس بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را متوجه ایشان نمیدانند و به همین دلیل قرار رد دعوا صادر میکنند. در مقابل، اقلیت نظر خود را بر این اساس بیان کردند که حضور ایادی واسطه ضروری است و صدور قرار رد دعوا را غیرموجه میدانند، زیرا عدم حضور آنها میتواند حقوقشان را تضییع کند و حق اعتراض به رای صادره را از آنها سلب نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغانموضوع
تکلیف دادگاه نسبت به ایادی واسط انتقال مبیعپرسش
در فرضی که مبیع بین ایادی متعدد و متعاقب منتقل گردیده و دارنده اخیر نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مبیع به طرفیت تمامی ایادی من جمله مالک اولیه طرح دعوی مینماید؛ دادگاه نسبت به ایادی واسطه ب. غ. از مالک رسمی اولیه چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، طرح دعوی به طرفیت تمامی سلسله ایادی در معامله و نقل و انتقالات تا مالک رسمی لازم و ضروری است والّا امکان احراز صحت وقوع عقد مابین ایادی بعد از مالک رسمی تا خواهان وجود نخواهد داشت؛ بهطوریکه دادگاه رسیدگیکننده با رعایت اصل تناظر پس از احراز صحت وقوع کلیه معاملات در سلسله ایادی متعاقب مالک رسمی تا آخرین منتقلالیه، مالک اصلی و رسمی را به لحاظ توانایی قانونی در انتقال رسمی مال مورد معامله (توجهاً به مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت) حکم به محکومیت مشارالیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان محکوم مینماید و حکم صادره از حیث احراز نقل و انتقالات نسبت به سایرین صرفاً جنبه اعلامی دارد.نظر اکثریت
با عنایت بدینکه ایادی واسطه هیچگونه مالکیت رسمی در مبیع نداشته است؛ لذا دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را متوجه ایشان ندانسته و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دلیل عدم توجه دعوی به ایشان مبادرت به صدور قرار رد دعوا مینماید و صدور حکم اعلامی مبنی بر احراز رابطه قراردادی فیمابین ایادی مزبور نیز با عنایت به اینکه موضوع خواسته خواهان نبوده است صدور حکم در خارج از خواسته تلقی و محمل قانونی نخواهد داشت.نظر اقلیت
از آن جاییکه دادگاه حضور ایادی واسطه را جهت استماع دعوی ضروری دانسته و در صورت عدم طرح دعوی به طرفیت ایشان به دلیل لزوم رعایت اصل تناظر مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید؛ لذا صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به ایشان وجاهت نداشته از طرفی دادگاه من باب مقدمه جهت صدور حکم بر محکومیت مالک اولیه به تنظیم سند رسمی به نام خواهان به منشاء و رابطه قراردادی فیمابین تمامی ایادی ورود نموده و پس از احراز صحت واگذاری و انتقالات صورت گرفته مبادرت به صدور حکم بر الزام مالک رسمی به انتقال سند رسمی مینماید؛ لذا اظهارنظر در این خصوص اظهارنظر خارج از موضوع خواسته تلقی نمیگردد.
مضافا بر اینکه در صورتیکه دادگاه بدون حضور ایادی واسط و به صورت غیابی به موضوع رسیدگی نموده باشد و ید واسط که نسبت به نامبرده قرار رد دعوی صادر شده است پس از صدور رای ادعایی در خصوص رابطه قراردادی موجود فیمابین ایشان و ید بعدی خود داشته باشد امکان اعتراض به رای از ایشان سلب گردیده و حق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی از دادنامه موصوف را نخواهد داشت که این موضوع نیز سبب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی نامبرده را فراهم خواهد آورد درحالیکه بر فرض صدور حکم اعلامی بر وجود رابطه قراردادی فیمابین ایادی واسط؛ رای صادره از ناحیه ایشان نیز قابل اعتراض م. ب..موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 84 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 84 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دلیل
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
اعتبار امر مختوم در حقوق ایران
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم - نقش ترتب در احراز صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اب - ۱ - ۴-۱ - اهلیت اقامه دعوا دارای هجده سال
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه به گونه
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه ۱
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — ادامه پیدا نکند تنظیم و ارسال اظهارنامه
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اقامه دعوا
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند دوم - اهلیت قانونی خواهان برای
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند ۳ ماده ۸۴ ق
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند ۳ ماده ۸۴ ق
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — نکته مهم آن است که برخی شرایط
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — نکته مهم آن است که برخی شرایط
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
