رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ج.ر. با وکالت آقای م.ر. و خانم ز.ر. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط.
1- ش.
2- الف.
3- الف. د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین واقع در روستای س به مساحت تقریبی 951 مترمربع 2- مطالبه قیمت عادله روز بابت تملک زمین تقدیم محاکم عمومی تالش نموده که پرونده به شعبه سوم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که وکلای مذکور مدعی شدهاند موکل مالک اصلی رتبه موصوف است که حسب مبایعهنامه پیوست م. ب. که ش. و الف. اقدام به تملک 951 مترمربع از ملک موصوف جهت احداث چاه فلمن شماره 2 نموده است و علیرغم مراجعات مکرر و نص صریح مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اینکه در مواقع ضرورت که اراضی و املاک متعلق ب. غ. در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشد، با رعایت حریم در اختیار دولت قرار میگیرد و قیمت عادله روز آن پرداخت میشود و نهایتاً به شرح فوق تقاضای صدور حکم نموده است و در تاریخ 1393/3/19 در جلسه دادرسی که وکیل خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده حضور داشتهاند وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام و نماینده حقوقی اداره خوانده دفاعیات خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده که پیوست پرونده است. ضمناً نماینده الف. نیز در دادگاه حضور داشته وی نیز اظهارات خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام کرد است وکیل خ. ا. د.: ادعای شرکــت منطقهای مبنی بر اینکه ملـک موصــوف 684 مترمربع م. ب. نه 951 مترمربع عرض میکنم که برابر نقشه پیوستی که شرکت پیمانکاری در محل تهیه کرده است مساحت ملک دقیقاً همان 951 مترمربع است. در مورد ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملک موصوف بستر باقیمانده م. ب. نیز مطابق نامههای پیوستی و درخواستهای پیوست و حتی احداث چاه با مجوز قانونی شرکت آب منطقهای در ملک موصوف که حالیه در 20 متری زمین موصوف با رودخانه قرار دارد که تبدیل به زمین تملیکی شده است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقهای گیلان خلاصتاً از این قرار است که خواهان در منطقه سید نیکی اقدام به تصرف و محصور نمودن مساحت 5111 مترمربع از اراضی بستر باقی (متروکه) و قدیمی نموده است که جزو انفال و اموال عمومی است و مطابق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار، رودخانهها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف ممنوع است و لذا تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه را نموده و مضاف بر آن به استناد ماده 8 مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 16046/ت 523686 مورخ 1379/8/16 اراضی بستر قدیمی رودخانهها که با تغییرات و جابهجایی بستر و مجری رودخانهها حادث شده کماکان در اختیار دولت و به تولیت وزارت نیرو مدیریت میشود که معمولاً برای کارهای عامالمنفعه و با اجرای یکساله کشت محصولات کشاورزی واگذار میشود که برابر مصوبه فوقالاشاره در مساحت حدود 1500 مترمربع از همان اراضی نسبت به احداث چاه فلمن برای تأمین آب شرب بخش عمدهای از شهر تالش اختصاص یافته و مازاد بر آن در ید و تصرف غیرمجاز آقای ج.ر. قرار دارد. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقهای گیلان هم که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است: خ. ه. با استناد به یک فقره قبالهنامه عادی مورخ 1360/7/15 مدعی مالکیت زمین مذکور هستند که مدعی هستند آن را از آقای …. د. خریدهاند و شرکت آب گیلان جهت احداث چاه فلمن شماره 2 اقدام به تصرف 951 مترمربع از زمین موصوف نموده است ولی بهای آن را به ما پرداخت ننموده ملکی که بهزعم خ. ه. بیش از 33 سال پیش خریداری شده ولیکن کلاً فاقد سابقه ثبتی و حدود و جهات اربعه و صورتجلسات تحدیدی و... م. ب. که با بررسی سوابق و ملاحظه مکاتبات مبادله شده با واحدهای ذیربط تحقیقاً مشخص شده که اولاً کمیت ملک مورد ادعا 672 مترمربع یا به تعبیری به ابعاد (16×42) م. ب. که در حال حاضر توسط فنس بهوسیله پیمانکار محصور شده و ثانیاً این ملک کلاً در داخل بستر رودخانه گرگانرود استقرار دارد و در مالکیت بلامنازع وزارت نیرو و در سطح استان و مالکیت این شرکت است. ضمن اینکه قولنامه استنادی خواهان و این که ملک در آن قولنامه فاقد ابعاد مشخص و صورتجلسه تحدیدی و فقدان سابقه ثبتی است در محاکم قابلیت استناد ندارد. و لذا نهایتاً رد دعوی را خواستار شده است. در ادامه رسیدگی دادگاه برای احراز و تعیین اینکه زمین متنازعفیه با مستند ابرازی خواهان مطابقت دارد یا خیر؟ و آیا قسمتی از آن توسط خوانده تصرف شده و درصورت مثبت بودن مساحت دقیق عادله آن چقدر است؟ موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است. و نیز قرار معاینه و تحقیقات محلی صادر نموده است و در تاریخ 1393/4/18 حسب صورتجلسه تنظیمی در خصوص معاینه و تحقیقات محلی از شهود و مطلعین محلی نیز تحقیق شده است سه نفر گواهی که از آنان تحقیق شده مالک زمین را آقای ج. اعلام کردهاند که روی آن کشت میکرده است (کشت برنج و از بعد از انقلاب وی را روی زمین دیدهاند) که از آقای د. خریداری کرده است همچنین تأییدیهای از شورای اسلامی شهر که به امضاء 4 نفر از اعضا رسیده و حکایت از مطالب ابرازی شهود و ادعای خواهان دارد پیوست پرونده است و نیز نوشته از آقای …. د. مبنی بر اینکه این ملک را تقریباً 33 سالی پیش وی به آقای ج. فروخته است ضمیمه است که اعلام نموده از همان موقع نسبت به کشت برنج در آن اقدام کرده است ضمناً در مقدار اعضای شورای اسلامی نیز در برگ گواه شهادت دادهاند آقایان ط.ط. و الف. پ. که آقای ط.ط. اظهار داشته زمین مال آقای ر. است که سالهاست روی آن کشت و کار میکند قبلاً خانه قدیمی داشت مهندس ن. معاون مدیرکل وقت آب منطقهای در این محل و در حضور ما به آقای ر. گفت که تمامی خسارات شما را پرداخت میکنیم و پول محصول و برنجتان را میدهیم و حتی یک فرزند شما را استخدام میکنیم من خودم بهعنوان عضو شورا حضور داشتم. آقای …. پ. هم اظهار داشته من عضو شورای اسلامی بودم اداره آب و فاضلاب زنگ زدند رفتیم آنجا آقای ر. هم بود اداره آب از آقای ر. خواست زمین را جهت اجرای پروژه ملی در اختیار آن اداره بگذارد و حتی قرار شد یکی از فرزندان او را استخدام کنند... زمین مال آقای ر. است که در آن برنج کشت میکرده و نظریه کارشناسی که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است:... با نهایت به بررسی اسناد و دلایل مضبوط در پرونده و بازدید میدانی به عمل آمده از محل و اظهارات طرفین دعوی و معاینه محل اولاً- ضمن انطباق حدودوثغور و مشخصات سند ابرازی خواهان در طبیعت زمین، مشخص گردید که حدود مندرج در سند با طبیعت زمین کاملاً مطابقت دارد و ملک متنازعفیه داخل در سند ابرازی قرار دارد و قسمتی از سند ابرازی به تاریخ 1360/5/17 ارائه شده از ناحیه خواهان م. ب. ثانیاً مساحت زمین متنازعفیه 930 مترمربع است که 756 متر آن توسط خوانده فنسکشی شده و در حال حفر چاه فلمن داخل آن م. ب. و ثالثاً با ارزیابی قیمت هر مترمربع زمین به مبلغ 600000 ریال قیمت کل مساحت 930 مترمربع 558000000 ریال م. ب. و رابعاً اینکه زمین متنازعفیه با عنایت به اختلاف ارتفاع آن از بستر رودخانه و قرارگیری در سند ابرازی خواهان خارج از بستر رودخانه گرگانرود استقرار داشته و در حریم رودخانه قرار دارد و مشمول ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمیباشد شرکت سهامی آب منطقهای گیلان پس از وصول نظریه کارشناسی طی لایحه مفصلی با توضیح و دفاع در مورد دع و. ا. د. که خواهان با ارائه دستخط عادی که فاقد اصالت، تنفیذ و تأیید از سوی مراجع قضایی و ثبتی م. ب. با دستاویز قراردادن پیشینه تصرف خود و تعرفه شهود خود را مالک رقبه متنازعفیه میداند و کارشناس منتخب نیز بدون توجه به قوانین مدون کشور با نفی و انکار صلاحیت ذاتی و قانونی کارشناسان وزارت نیرو در امر تعیین حریم و بستر رودخانه به اظهار نظریه پرداخته و با تعیین قیمت غیرمتعارف و غیرمعمول منافع دولت را نادیده انگاشته و نهایتاً با استناد به دو فقره آرای هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است همچنین مدیریت امور آب غرب دور گیلان نیز با اعتراض به نظریه کارشناسی درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه 300625- 1393/5/14 حکم به اثبات مالکیت خ. ن. ب. زمین متنازعفیه صادر و خ. ر. ا. را به لحاظ تملک زمین و اجرای پروژه حفر چاه بر روی آن به پرداخت مبلغ 558000000 ریال صادر به اضافه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم نموده است و در مورد خواندگان ردیفهای 2 و 3 ب. ت. ب. اینکه تصرفی در پلاک مذکور ندارند، دعوی را متوجه آنان ندانسته و نسبت به نامبردگان قرار رد دعوی صادر نموده است که این رأی از سوی شرکت سهامی آب منطقهای گیلان مورد فرجامخواهی واقع شده و پرونده پس از ارسال به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد اما مندرجات لایحه فرجامی، خلاصتاً به شرح زیر است: در مستند عادی ابرازی از سوی فرجامخوانده بهعنوان دلیل مالکیت ایراداتی دارد که متأسفانه دادگاه در دعوی رسیدگی به اثبات مالکیت به آن توجه نکرده است.
2- طرح دعوی علیه آقای …. د. که ف. خ. مدعی خرید ملک از وی م. ب. ضرورت داشته که چنین نشده است تا سابقه و دلایل مالکیت وی مورد بررسی و ملاحظه قرار میگیرد.
3- بستر انهار و حریم آنها ملک دولت است
4- تعریف بستر و حریم و تشخیص آن به عهده وزارت نیرو است.
4- کارشناس مربوطه دارای تخصص محیطزیست طبیعی م. ب. و دارای صلاحیت ارزیابی تالابها و بیشهزارها و تعیین خسارت وارده به آنها م. ب. و موضوع حاضر از صلاحیت وی خارج بوده است و اظهارنظر مشارالیه مواجه با اشکال است.
5- در نظریه کارشناسی هم آمده اسـت که مـساحت 756 مترمربع جهت احداث چاه فلمن تـصرف شده و حال آنکه در محاسـبه 930 مترمربـع را مـلاک قرار داده اسـت.
6- این اداره نسبت به نظریه کارشناسی معترض بوده و درخواست ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است و نهایتاً نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته بنا به دلایل و جهات زیر وارد و صائب است 1- حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی... بستر و حریم اراضی اطراف رودخانه تعریف شده است و برابر آن بستر و حریم رودخانهها توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد که شرکتهای آب منطقهای مکلف میباشند حد بستر و حریم رودخانهها... را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات آییننامه تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم شرکتهای آب منطقهای حتی میتوانند نسبت به قلعوقمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند. هرچند در نظریه کارشناس ملک مورد تنازع حسب سند ابرازی خارج از بستر رودخانه و در حریم رودخانه قرار گرفته است اما ادعای ش. این است که این ملک جزء بستر رودخانه است و ب. ت. ب. اعتراض به عمل آمده از سوی ف. خ. نسبت به نظریه کارشناسی، لذا اقتضاء داشته دادگاه در این خصوص حسب درخواست ف. خ. موضوع را به هیأت سهنفره کارشناسان مربوطه در رشته موردنظر ارجاع نماید تا کارشناسان منتخب بر اساس اظهارات و دلایل ابرازی ف. خ. د. خصوص ادعای آنها در ارتباط با بستر یا حریم بودن زمین مذکور بررسیهای لازم را معمول و بهطور دقیق مشخص شود که زمین مذکور جزء بستر رودخانه گرگانرود است یا حریم آن؟ 2- در ارتباط با سند عادی ابرازی فرجامخوانده اقتضاء داشته دادگاه در خصوص مالکیت متصرف اولــیه و دلائل آن بررسـی نماید و عنداللزوم ادعای متصرف اولیه و دلایل مالکیت مشارالیه را که بعداً آن را به ف. خ. منتقل کرده جویا و چنانچه فروشنده مذکور دلیلی بر مالکیت خود دارد (علاوه به شهادت شهود) ازجمله هرگونه نوشته عادی یا دلیل مالکیت دیگری نسبت به آن بررسی لازم را در خصوص اثبات مالکیت به عمل آورد.
3- حسب نظریه کارشناسی تنها مقدار 756 مترمربع از زمین مذکور توسط ف. خ. تصرف و فنسکشی شده درحالیکه مساحت کل زمین 930 مترمربع بوده است و ظاهراً مبنای محاسبه قیمت را کل مساحت زمین قرار داده است، لذا در این خصوص نیز بررسی و ضمن تعیین علت آن موضوع را مشخص نماید. بناء علیهذا و توجهاً به مراتب مشروحه فوق از آنجا که رأی صادره مطابق مفاهیم فوق صادر نشده و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده است لذا به تجویز فراز 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجامخواسته پرونده را در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع مینماید.
رئیس و مستشار شعبه 5 دیوانعالی کشور
معینی- جلیلی تقویان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها
در تاریخ 21 دیماه 1393، دادگاه عمومی تالش به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواهان به منظور اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 951 مترمربع و مطالبه قیمت عادله روز آن، به دلیل تملک غیرقانونی توسط یک شرکت، اقدام کرده بود. خ. ب. ا. به مبایعهنامه و مدارک پیوست، ادعا کرد که ملک مورد نظر در حریم رودخانه قرار ندارد و متعلق به اوست. در مقابل، خوانده با استناد به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و مصوبه هیات وزیران، ادعای خواهان را رد کرده و تصرفات را غیرمجاز دانست. <br>پس از بررسی مدارک و نظریه کارشناسی، دادگاه حکم به اثبات مالکیت خواهان و پرداخت مبلغ 558 میلیون ریال بهعنوان قیمت عادله روز صادر کرد. این حکم به فرجامخواهی شرکت مذکور منجر شد که در آن به ایرادات موجود در مستندات خواهان و ضرورت بررسی دقیقتر بستر و حریم رودخانه اشاره شد. دیوان عالی کشور با نقض دادنامه، پرونده را به دادگاه عمومی تالش ارجاع داد و خواستار بررسی مجدد در خصوص بستر و حریم زمین و مالکیت متصرف اولیه شد. این تصمیم بر اساس مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرکت های آب منطقه ای مکلفند حد بستر و حریم رودخانه ها را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذ ی صلاح طبق مقررات تعیین کنند که پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم در صورت لزوم، میتوانند نسبت به قلع و قمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ج.ر. با وکالت آقای م.ر. و خانم ز.ر. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط.
1 - ش.
2 - الف.
3 - الف. د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین واقع در روستای س به مساحت تقریبی 951 مترمربع 2 - مطالبه قیمت عادله روز بابت تملک زمین تقدیم محاکم عمومی تالش نموده که پرونده به شعبه سوم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که وکلای مذکور مدعی شدهاند موکل مالک اصلی رتبه موصوف است که حسب مبایعهنامه پیوست م. ب. که ش. و الف. اقدام به تملک 951 مترمربع از ملک موصوف جهت احداث چاه فلمن شماره 2 نموده است و علیرغم مراجعات مکرر و نص صریح مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اینکه در مواقع ضرورت که اراضی و املاک متعلق ب. غ. در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشد، با رعایت حریم در اختیار دولت قرار میگیرد و قیمت عادله روز آن پرداخت میشود و نهایتا به شرح فوق تقاضای صدور حکم نموده است و در تاریخ 1393/03/19 در جلسه دادرسی که وکیل خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده حضور داشتهاند وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام و نماینده حقوقی اداره خوانده دفاعیات خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده که پیوست پرونده است. ضمنا نماینده الف. نیز در دادگاه حضور داشته وی نیز اظهارات خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام کرد است وکیل خ. ا. د.: ادعای شرکت منطقهای مبنی بر اینکه ملک موصوف 684 مترمربع م. ب. نه 951 مترمربع عرض میکنم که برابر نقشه پیوستی که شرکت پیمانکاری در محل تهیه کرده است مساحت ملک دقیقا همان 951 مترمربع است. در مورد ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملک موصوف بستر باقیمانده م. ب. نیز مطابق نامههای پیوستی و درخواستهای پیوست و حتی احداث چاه با مجوز قانونی شرکت آب منطقهای در ملک موصوف که حالیه در 20 متری زمین موصوف با رودخانه قرار دارد که تبدیل به زمین تملیکی شده است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقهای گیلان خلاصتا از این قرار است که خواهان در منطقه سید نیکی اقدام به تصرف و محصور نمودن مساحت 5111 مترمربع از اراضی بستر باقی (متروکه) و قدیمی نموده است که جزو انفال و اموال عمومی است و مطابق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار، رودخانهها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف ممنوع است و لذا تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه را نموده و مضاف بر آن به استناد ماده 8 مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 16046 /ت 523686 مورخ 1379/08/16 اراضی بستر قدیمی رودخانهها که با تغییرات و جابهجایی بستر و مجری رودخانهها حادث شده کماکان در اختیار دولت و به تولیت وزارت نیرو مدیریت میشود که معمولا برای کارهای عامالمنفعه و با اجرای یکساله کشت محصولات کشاورزی واگذار میشود که برابر مصوبه فوقالاشاره در مساحت حدود 1500 مترمربع از همان اراضی نسبت به احداث چاه فلمن برای تامین آب شرب بخش عمدهای از شهر تالش اختصاص یافته و مازاد بر آن در ید و تصرف غیرمجاز آقای ج.ر. قرار دارد. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقهای گیلان هم که پیوست پرونده است خلاصتا از این قرار است: خ. ه. با استناد به یک فقره قبالهنامه عادی مورخ 1360/07/15 مدعی مالکیت زمین مذکور هستند که مدعی هستند آن را از آقای …. د. خریدهاند و شرکت آب گیلان جهت احداث چاه فلمن شماره 2 اقدام به تصرف 951 مترمربع از زمین موصوف نموده است ولی بهای آن را به ما پرداخت ننموده ملکی که بهزعم خ. ه. بیش از 33 سال پیش خریداری شده ولیکن کلا فاقد سابقه ثبتی و حدود و جهات اربعه و صورتجلسات تحدیدی و... م. ب. که با بررسی سوابق و ملاحظه مکاتبات مبادله شده با واحدهای ذیربط تحقیقا مشخص شده که اولا کمیت ملک مورد ادعا 672 مترمربع یا به تعبیری به ابعاد ( 16 × 42 ) م. ب. که در حال حاضر توسط فنس بهوسیله پیمانکار محصور شده و ثانیا این ملک کلا در داخل بستر رودخانه گرگانرود استقرار دارد و در مالکیت بلامنازع وزارت نیرو و در سطح استان و مالکیت این شرکت است. ضمن اینکه قولنامه استنادی خواهان و این که ملک در آن قولنامه فاقد ابعاد مشخص و صورتجلسه تحدیدی و فقدان سابقه ثبتی است در محاکم قابلیت استناد ندارد. و لذا نهایتا رد دعوی را خواستار شده است. در ادامه رسیدگی دادگاه برای احراز و تعیین اینکه زمین متنازعفیه با مستند ابرازی خواهان مطابقت دارد یا خیر؟ و آیا قسمتی از آن توسط خوانده تصرف شده و در صورت مثبت بودن مساحت دقیق عادله آن چقدر است؟ موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است. و نیز قرار معاینه و تحقیقات محلی صادر نموده است و در تاریخ 1393/04/18 حسب صورتجلسه تنظیمی در خصوص معاینه و تحقیقات محلی از شهود و مطلعین محلی نیز تحقیق شده است سه نفر گواهی که از آنان تحقیق شده مالک زمین را آقای ج. اعلام کردهاند که روی آن کشت میکرده است (کشت برنج و از بعد از انقلاب وی را روی زمین دیدهاند) که از آقای د. خریداری کرده است همچنین تاییدیهای از شورای اسلامی شهر که به امضا 4 نفر از اعضا رسیده و حکایت از مطالب ابرازی شهود و ادعای خواهان دارد پیوست پرونده است و نیز نوشته از آقای …. د. مبنی بر اینکه این ملک را تقریبا 33 سالی پیش وی به آقای ج. فروخته است ضمیمه است که اعلام نموده از همان موقع نسبت به کشت برنج در آن اقدام کرده است ضمنا در مقدار اعضای شورای اسلامی نیز در برگ گواه شهادت دادهاند آقایان ط.ط. و الف. پ. که آقای ط.ط. اظهار داشته زمین مال آقای ر. است که سالهاست روی آن کشت و کار میکند قبلا خانه قدیمی داشت مهندس ن. معاون مدیرکل وقت آب منطقهای در این محل و در حضور ما به آقای ر. گفت که تمامی خسارات شما را پرداخت میکنیم و پول محصول و برنجتان را میدهیم و حتی یک فرزند شما را استخدام میکنیم من خودم بهعنوان عضو شورا حضور داشتم. آقای …. پ. هم اظهار داشته من عضو شورای اسلامی بودم اداره آب و فاضلاب زنگ زدند رفتیم آنجا آقای ر. هم بود اداره آب از آقای ر. خواست زمین را جهت اجرای پروژه ملی در اختیار آن اداره بگذارد و حتی قرار شد یکی از فرزندان او را استخدام کنند... زمین مال آقای ر. است که در آن برنج کشت میکرده و نظریه کارشناسی که پیوست پرونده است خلاصتا از این قرار است:... با نهایت به بررسی اسناد و دلایل مضبوط در پرونده و بازدید میدانی به عمل آمده از محل و اظهارات طرفین دعوی و معاینه محل اولا- ضمن انطباق حدودوثغور و مشخصات سند ابرازی خواهان در طبیعت زمین، مشخص گردید که حدود مندرج در سند با طبیعت زمین کاملا مطابقت دارد و ملک متنازعفیه داخل در سند ابرازی قرار دارد و قسمتی از سند ابرازی به تاریخ 1360/05/17 ارائه شده از ناحیه خواهان م. ب. ثانیا مساحت زمین متنازعفیه 930 مترمربع است که 756 متر آن توسط خوانده فنسکشی شده و در حال حفر چاه فلمن داخل آن م. ب. و ثالثا با ارزیابی قیمت هر مترمربع زمین به مبلغ 600000 ریال قیمت کل مساحت 930 مترمربع 558000000 ریال م. ب. و رابعا اینکه زمین متنازعفیه با عنایت به اختلاف ارتفاع آن از بستر رودخانه و قرارگیری در سند ابرازی خواهان خارج از بستر رودخانه گرگانرود استقرار داشته و در حریم رودخانه قرار دارد و مشمول ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمیباشد شرکت سهامی آب منطقهای گیلان پس از وصول نظریه کارشناسی طی لایحه مفصلی با توضیح و دفاع در مورد دع و. ا. د. که خواهان با ارائه دستخط عادی که فاقد اصالت، تنفیذ و تایید از سوی مراجع قضایی و ثبتی م. ب. با دستاویز قراردادن پیشینه تصرف خود و تعرفه شهود خود را مالک رقبه متنازعفیه میداند و کارشناس منتخب نیز بدون توجه به قوانین مدون کشور با نفی و انکار صلاحیت ذاتی و قانونی کارشناسان وزارت نیرو در امر تعیین حریم و بستر رودخانه به اظهار نظریه پرداخته و با تعیین قیمت غیرمتعارف و غیرمعمول منافع دولت را نادیده انگاشته و نهایتا با استناد به دو فقره آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است همچنین مدیریت امور آب غرب دور گیلان نیز با اعتراض به نظریه کارشناسی درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را نموده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه --- - 1393/05/14 حکم به اثبات مالکیت خ. ن. ب. زمین متنازعفیه صادر و خ. ر. ا. را به لحاظ تملک زمین و اجرای پروژه حفر چاه بر روی آن به پرداخت مبلغ 558000000 ریال صادر به اضافه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم نموده است و در مورد خواندگان ردیفهای 2 و 3 ب. ت. ب. اینکه تصرفی در پلاک مذکور ندارند، دعوی را متوجه آنان ندانسته و نسبت به نامبردگان قرار رد دعوی صادر نموده است که این رای از سوی شرکت سهامی آب منطقهای گیلان مورد فرجامخواهی واقع شده و پرونده پس از ارسال به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد اما مندرجات لایحه فرجامی، خلاصتا به شرح زیر است: در مستند عادی ابرازی از سوی فرجامخوانده بهعنوان دلیل مالکیت ایراداتی دارد که متاسفانه دادگاه در دعوی رسیدگی به اثبات مالکیت به آن توجه نکرده است.
2 - طرح دعوی علیه آقای …. د. که ف. خ. مدعی خرید ملک از وی م. ب. ضرورت داشته که چنین نشده است تا سابقه و دلایل مالکیت وی مورد بررسی و ملاحظه قرار میگیرد.
3 - بستر انهار و حریم آنها ملک دولت است 4 - تعریف بستر و حریم و تشخیص آن به عهده وزارت نیرو است.
4 - کارشناس مربوطه دارای تخصص محیطزیست طبیعی م. ب. و دارای صلاحیت ارزیابی تالابها و بیشهزارها و تعیین خسارت وارده به آنها م. ب. و موضوع حاضر از صلاحیت وی خارج بوده است و اظهارنظر مشارالیه مواجه با اشکال است.
5 - در نظریه کارشناسی هم آمده است که مساحت 756 مترمربع جهت احداث چاه فلمن تصرف شده و حال آنکه در محاسبه 930 مترمربع را ملاک قرار داده است.
6 - این اداره نسبت به نظریه کارشناسی معترض بوده و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است و نهایتا نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته بنا به دلایل و جهات زیر وارد و صائب است 1 - حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی... بستر و حریم اراضی اطراف رودخانه تعریف شده است و برابر آن بستر و حریم رودخانهها توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد که شرکتهای آب منطقهای مکلف میباشند حد بستر و حریم رودخانهها... را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات آییننامه تعیین کنند که پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم در صورت لزوم شرکتهای آب منطقهای حتی میتوانند نسبت به قلعوقمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند. هرچند در نظریه کارشناس ملک مورد تنازع حسب سند ابرازی خارج از بستر رودخانه و در حریم رودخانه قرار گرفته است اما ادعای ش. این است که این ملک جزء بستر رودخانه است و ب. ت. ب. اعتراض به عمل آمده از سوی ف. خ. نسبت به نظریه کارشناسی، لذا اقتضاء داشته دادگاه در این خصوص حسب درخواست ف. خ. موضوع را به هیات سهنفره کارشناسان مربوطه در رشته موردنظر ارجاع نماید تا کارشناسان منتخب بر اساس اظهارات و دلایل ابرازی ف. خ. د. خصوص ادعای آنها در ارتباط با بستر یا حریم بودن زمین مذکور بررسیهای لازم را معمول و بهطور دقیق مشخص شود که زمین مذکور جزء بستر رودخانه گرگانرود است یا حریم آن؟ 2 - در ارتباط با سند عادی ابرازی فرجامخوانده اقتضاء داشته دادگاه در خصوص مالکیت متصرف اولیه و دلائل آن بررسی نماید و عنداللزوم ادعای متصرف اولیه و دلایل مالکیت مشارالیه را که بعدا آن را به ف. خ. منتقل کرده جویا و چنانچه فروشنده مذکور دلیلی بر مالکیت خود دارد (علاوه به شهادت شهود) ازجمله هرگونه نوشته عادی یا دلیل مالکیت دیگری نسبت به آن بررسی لازم را در خصوص اثبات مالکیت به عمل آورد.
3 - حسب نظریه کارشناسی تنها مقدار 756 مترمربع از زمین مذکور توسط ف. خ. تصرف و فنسکشی شده درحالیکه مساحت کل زمین 930 مترمربع بوده است و ظاهرا مبنای محاسبه قیمت را کل مساحت زمین قرار داده است، لذا در این خصوص نیز بررسی و ضمن تعیین علت آن موضوع را مشخص نماید. بناء علیهذا و توجها به مراتب مشروحه فوق از آنجا که رای صادره مطابق مفاهیم فوق صادر نشده و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده است لذا به تجویز فراز 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجامخواسته پرونده را در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع مینماید.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آب
ماده 34 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف
-
رأی
هماستناد
2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به مواد 377
-
رأی
هماستناد
رابطه میان ترک فعل و تدلیس
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی را درخواست می نماید (ص 153 تا 155
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض شخص ثالث در امور کیفری
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد نتیجتا مستند به ماده 370 قانون
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مق
-
رأی
هماستناد
عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خ
-
رأی
هماستناد
دلالت بذل حقوق مالی بر عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل تعدد ازدواج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را استدعا
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذ
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق واقعه مطابق با مذهب بدون تشریفات قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم رعایت اصول مقررات قانونی و و
-
رأی
هماستناد
1-تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزنددار نشدن زوجین2-اثر توافق نسبت به عدم باروری بر شرط ضمن عقد نکاح
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار قاعده فراش
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قان
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکیل در اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ترک زندگی توسط زوج قبل از آغاز زندگی مشترک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اثر ارائه دلیل جدید برای اثبات ادعا در مرحله فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه مح
-
رأی
هماستناد
تحقیق دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده حسب بند الف ماده 401 قانون مر
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح جهت صدور قرار رد دادخواست نخستین به علت عدم رفع نقص (2)-عدم ارایه پرونده بالینی در دعوای حجر(3)- تعارض میان دو نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعریف برص
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با اختیار حاصله از بند الف ماده 401 قانو
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در ادعای تبرعی بودن کار زوجه در منزل
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت بند ج ماده 401 همان قانون ضمن ن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار صدور حکم حجر به علت جنون
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
1- انتقال عوضین در عقود معاوضی2-شرط مطالبه خسارت قراردادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بندهای الف مواد 401
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اینکه در مواقع ضرورت که اراضی و ام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمی باشد شرکت سهامی آب منطقه ای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 371 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده را در اجرا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
