Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 اصلاحی 1380، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده مکلفند حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام نمایند. در حالیکه در قضیه مانحن فیه، هیچگونه طرحی جهت خرید و تملک اراضی به وسیله شهرداری مصوب نشده تا در اجرای قانون فوق الذکر، مکلف به خرید و تملک آن جهت اجرای طرحی که مصوب نشده، باشد و با امعان ن. ب. ا. حکم مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون فوق الاشعار، مربوط به جایی است که طرح تملکی وجود داشته باشد، در حالیکه در موضوع معنونه، هیچگونه طرح تملکی جهت تملک اراضی موضوع پرونده از سوی شهرداری تصویب نشده است تا براساس این تبصره، مالک بتواند از حقوق مالکانه خویش جهت اخذ پروانه ساختمانی در اراضی دارای کاربری فضای سبز استفاده کند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی برای شاکی، مراجعه وی به شهرداری جهت معرفی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی در باب تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مورد نظر شاکی می باشد، کمیسیون مذکور طبق نص صریح ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع رسمی اظهار نظر در باب تغییر کاربری اراضی و املاک م. ب. و با در نظر گرفتن اینکه کاربری یک ملک که براساس طرح تفصیلی تصویب می شود، ارتباطی به موضوع طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک مردم ندارد، زیرا مقوله های جداگانه و متفاوت از هم م. ب. و هرکدام از این دو مقوله دارای آثار جداگانه ای می باشند، در قضیه مانحن فیه شاکی می خواهد از مزایای مقوله طرح های تملکی جهت اخذ پروانه ساختمانی استفاده کند، در حالیکه اصولاً تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر متفاوت از طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک م. ب. و اینکه آرای وحدت رویه مورد استناد وکیل شاکی در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی است که دستگاه اجرایی دارای طرح تملکی بوده، لکن در این پرونده شهرداری هیچگونه طرح تملکی نداشته است و شهرداری نیز در اراضی دارای کاربری فضای سبز مجاز به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر بدون تصویب تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 شهرسازی نمی باشد، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طبق مقررات تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی، در صورتی که اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد و ب. ت. ب. اینکه طبق مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366، تبدیل، تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و ن. ب. ا. طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف اختصاصی شهرداری ها است و صدور پروانه نسبت به املاک واقع در طرح بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی در آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 238-1387/4/22 مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شعبه بدوی، به استناد قوانین مذکور، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی، ب. ت. ب. حقوق مالکانه شاکی و مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین موضوع این پرونده به شکایت مالک از شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری فضای سبز مربوط می‌شود. در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه 1380، اعلام گردید که هیچ طرح تملکی برای خرید و تملک اراضی توسط شهرداری مصوب نشده است و به همین دلیل، شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری مغایر نمی‌باشد. همچنین تاکید شد که تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر با موضوع طرح‌های عمومی و عمرانی متفاوت است و آرای وحدت رویه استناد شده تنها در مورد اراضی با طرح تملکی معتبر است. در نتیجه، شکایت د. ا. م. رد گردید.<br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. تبصره یک ماده واحده مذکور و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366، تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص داده شد و رای بدوی نقض گردید. بر این اساس، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی برای مالک صادر گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که مدت مزبور کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 اصلاحی 1380 ، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف می‌باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده مکلفند حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام نمایند. در حالی که در قضیه مانحن فیه، هیچگونه طرحی جهت خرید و تملک اراضی به وسیله شهرداری مصوب نشده تا در اجرای قانون فوق الذکر، مکلف به خرید و تملک آن جهت اجرای طرحی که مصوب نشده، باشد و با امعان ن. ب. ا. حکم مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون فوق الاشعار، مربوط به جایی است که طرح تملکی وجود داشته باشد، در حالی که در موضوع معنونه، هیچگونه طرح تملکی جهت تملک اراضی موضوع پرونده از سوی شهرداری تصویب نشده است تا براساس این تبصره، مالک بتواند از حقوق مالکانه خویش جهت اخذ پروانه ساختمانی در اراضی دارای کاربری فضای سبز استفاده کند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی برای شاکی، مراجعه وی به شهرداری جهت معرفی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی در باب تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مورد نظر شاکی می‌باشد، کمیسیون مذکور طبق نص صریح ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع رسمی اظهار نظر در باب تغییر کاربری اراضی و املاک م. ب. و با در نظر گرفتن اینکه کاربری یک ملک که براساس طرح تفصیلی تصویب می‌شود، ارتباطی به موضوع طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک مردم ندارد، زیرا مقوله های جداگانه و متفاوت از هم م. ب. و هرکدام از این دو مقوله دارای آثار جداگانه ای می‌باشند، در قضیه مانحن فیه شاکی می خواهد از مزایای مقوله طرح های تملکی جهت اخذ پروانه ساختمانی استفاده کند، در حالی که اصولا تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر متفاوت از طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک م. ب. و اینکه آرای وحدت رویه مورد استناد وکیل شاکی در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی است که دستگاه اجرایی دارای طرح تملکی بوده، لکن در این پرونده شهرداری هیچگونه طرح تملکی نداشته است و شهرداری نیز در اراضی دارای کاربری فضای سبز مجاز به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر بدون تصویب تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 شهرسازی نمی‌باشد، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طبق مقررات تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی، در صورتی که اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد و ب. ت. ب. اینکه طبق مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، تبدیل، تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و ن. ب. ا. طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف اختصاصی شهرداری ها است و صدور پروانه نسبت به املاک واقع در طرح بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی در آرای هیات عمومی از جمله رای شماره --- - 1387/04/22 مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شعبه بدوی، به استناد قوانین مذکور، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی، ب. ت. ب. حقوق مالکانه شاکی و مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 اسفند 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که ملک وی دارای کاربری ورزشی است و ب. ت. ب. اعلام عدم نیاز اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه، درخواست صدور پروانه ساخت را ارائه کرده است. دیوان با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را موجه تشخیص داده و حکمی به الزام شهرداری به صدور پروانه صادر کرد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و همچنین رای وحدت رویه شماره 197، اعلام کرد که شاکی از حقوق مالکانه خود برخوردار است و ایراد موثری از سوی ت. ن. خ. مطرح نشده است. بنابراین، دادنامه بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی رد گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 پیام: در صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در مدت 5 سال، مالک مربوط از جمیع حقوق مالکانه خود از جمله اخذ پروانه ساخت و ساز برخوردار خواهد بود. در خصوص شکایت آقای ع. خ.م.ف. به خواسته الزام خوانده [شهرداری شهر قدس] به صدور پروانه ساخت ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله ن. ب. ا. ملک شاکی در کاربری ورزشی قرار گرفته و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس وفق نامه شماره... مرقوم داشته «ب. ت. ب. مساحت کم و گذشت بیش از 18 ماه از اقدام مالک، لذا این اداره عدم نیاز خ. ر. ب. ملک مذکور اعلام می دارد» و ب. ت. ب. اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها از جمله وظایف شهرداری صدور پروانه می‌باشد، لذا خواسته شاکی را به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام خوانده به صدور پروانه صادر می‌گردد. رای مذکور وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری در صورت عدم اجرای طرح در مهلت 5 سال از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی برخوردار است و رای وحدت رویه شماره 197 - 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع م. ب. و اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس کتبا عدم نیاز خود را اعلام نموده است. از سوی ت. ن. خ. نیز ایرادی موثری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره... تایید میگردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری علیقلی فرح پور ‌ - حبیب اله محمدی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین