تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای م. الف به طرفیت ک.الف. ک. به خواسته مبلغ 12 میلیون ریال بابت کارکرد دادخواستی تقدیم شورای حل اختلاف الیگودرز کرده است که شعبه دوم شورای مذکور به موجب رأی شماره 2200563 ــ 1393/11/27 ضمن نفی صلاحیت خویش به استناد ماده 157 قانون کار به صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان مزبور اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، متن قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز به صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف یک سری دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست من جمله در بند هـ ماده مذکور اعلام شده است که اموری که به موجب قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی است نیز غیر قابل طرح در شوراهای حل اختلاف تلقی شده است و در ماده 19 آیین نامه شوراهای حل اختلاف مراجع اختصاصی موضوع بند هـ ماده فوق الذکر را تفسیر و تبیین کرده است و حسب مفاد ماده 21 قانون اخیر الذکر راجع به پرونده‌های مطروحه در شوراها تعیین تکلیف کرده و مستفاد از ملاک ماده مذکوراین حکم راجع به پرونده‌هایی که متعاقباً نیز مطرح می‌شود سرایت دارد بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و عیناً به مرجع ارسال کننده اعاده می‌شود که بر اساس مفاد ماده 21 قانون آئین نامه شوراهای حل اختلاف خواهان ارشاد قانونی شود که برای احقاق حقوق خود به مرجع اختصاصی ذی صلاح مراجعه کند. اعضای معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور محمدرضاخسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی در یک پرونده که در تاریخ 5 خرداد 1394 در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت، خواسته‌ای به مبلغ 12 میلیون ریال به دلیل کارکرد، ابتدا در شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز مطرح شد. شعبه دوم شورای حل اختلاف با استناد به ماده 157 قانون کار، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و پرونده باید به هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار ارجاع شود. این تصمیم بر اساس ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و تفسیر آن در ماده 19 آیین‌نامه مربوطه اتخاذ گردید. در نتیجه، پرونده به مرجع ارسال‌کننده عودت داده شد تا خواهان برای احقاق حقوق خود به مرجع اختصاصی ذی‌صلاح مراجعه کند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی در شورای حل اختلاف طرح شود، خواهان جهت طرح دعوی به مرجع صالح راهنمایی می‌شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت و طرح در دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای م. الف به طرفیت ک.الف. ک. به خواسته مبلغ 12 میلیون ریال بابت کارکرد دادخواستی تقدیم شورای حل اختلاف الیگودرز کرده است که شعبه دوم شورای مذکور به موجب رای شماره --- -- 1393/11/27 ضمن نفی صلاحیت خویش به استناد ماده 157 قانون کار به صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان مزبور اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، متن قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز به صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف یک سری دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست من جمله در بند ه- ماده مذکور اعلام شده است که اموری که به موجب قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی است نیز غیر قابل طرح در شوراهای حل اختلاف تلقی شده است و در ماده 19 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مراجع اختصاصی موضوع بند ه- ماده فوق الذکر را تفسیر و تبیین کرده است و حسب مفاد ماده 21 قانون اخیر الذکر راجع به پرونده‌های مطروحه در شوراها تعیین تکلیف کرده و مستفاد از ملاک ماده مذکوراین حکم راجع به پرونده‌هایی که متعاقبا نیز مطرح می‌شود سرایت دارد بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و عینا به مرجع ارسال کننده اعاده می‌شود که بر اساس مفاد ماده 21 قانون آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف خواهان ارشاد قانونی شود که برای احقاق حقوق خود به مرجع اختصاصی ذی صلاح مراجعه کند. اعضای معاون شعبه --- دیوان عالی کشور