تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه صدمات وارد به مصدوم باوصف احراز اعلام رضایت مصدوم

هر چند که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها لازم‌الاتباع نیست اما ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع قانونی برای رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل های صادره از ادارات دولتی است، می‌تواند برای قضات محاکم ارزش نظر مشورتی را داشته باشد. در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی یک نهاد حمایتی است که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ایجاد شده است و پرداخت دیه صدمات به مصدوم از طرف صندوق به قائم مقامی از طرف مقصر حادثه صورت نمی‌گیرد و رابطه حقوقی موجود بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی با مقصر حادثه که بعضاً متواری و ناشناس هم هست مانند رابطه حقوقی بین شرکت‌های بیمه مانند شرکت بیمه ایران یا آسیا با بیمه‌گزار (راننده مقصر حادثه) نمی‌باشد و هدف از تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از راننده مقصر در حادثه نیست بلکه حفظ حرمت خون مسلمان است؛ فلذا اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه تصادف موجبات برائت صندوق تامین خسارت‌های بدنی از پرداخت دیه مصدوم را فراهم نمی‌کند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور برئ شدن از مسئولیت پرداخت دیه در فرض سوال مبادرت به تصویب ماده 6 دستورالعمل فوق الاشاره نمود که ماده 6 نیز توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید. مضافاً اینکه زمانی که مصدوم با اعلام رضایت نسبت به مقصر حادثه به صندوق تامین مراجعه کرده تا نسبت به دریافت دیه صدمات وارده اقدام کند، این امر قرینه‌ای بر این است که اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه به منزل انصراف وی از دریافت دیه صدمات وارده از صندوق نبوده است و در اکثر موارد که در پرونده‌های تصادف مصدوم نسبت به مقصر اعلام رضایت می‌کند؛ در واقع منظور نظر او اعلام رضایت در خصوص جنبه عمومی جرم به منظور اعمال ماده 483 از قانون مجازات اسلامی است تا دادگاه بتواند نسبت به مقصر حادثه تخفیفات قانونی را در رای خود لحاظ کند. نتیجه اینکه اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر، رافع تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه مصدوم نمی‌باشد.