اعمال قانون بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان

اعمال قانون بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/14 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج موضوع اعمال قانون بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان پرسش در جرایمی نظیر کلاهبرداری و سرقت، چنانچه بزهکار مرتکب بزه نسبت به شاکیان متعدد شود و مجموع مال موضوع بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان باشد؛ آیا بزه ارتکابی قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟ چنانچه قائل به قابل گذشت بودن بزه موصوف می‌باشید با عنایت به اینکه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی، دادگاه یک مجازات تعیین می‌نماید؟ آیا با اعلام رضایت از سوی یک یا برخی از شاکیان قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد؟ آیا جلب رضایت برخی از شاکیان در فرض فوق، در تغییر میزان مجازات م. ع. موثر می‌باشد؟ نظر هیات عالی اولاً ب. ت. ب. اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403 پاسخ به این سوال منتفی است. ثانیاً با عنایت به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌ علیه حکم قطعی، نیازمند گذشت کلیه شکات است و صرف گذشت برخی از ایشان موثر در مقام نمی‌باشد. نظر اکثریت در پاسخ سوال اول؛ با عنایت به اینکه در فرض سوال و در خصوص بزه‌های متعدد صورت گرفته، ارکان جرم متفاوت و مستقل م. ب. و در تعدد جرم، رکن مادی هر بزه به صورت جداگانه و مستقل تشکیل و محقق می‌گردد؛ در احراز عنصر قانونی و تعیین کیفر نیز هر جرم مستقل در نظر گرفته می‌شود. رفتار ارتکابی مرتکب، نشانگر قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن بزه م. ب.. براین اساس مجموع ارزش اموال در تعریف جرم و تعیین مجازات و تشخیص و تعیین وصف قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن بزه مورد نظر نیست. لذا بزه‌های ارتکابی در فرض سوال به هر حال قابل گذشت م. ب.. (اتفاق نظر همه اعضاء) در پاسخ سوال دوم نیز، تمامی اعضا جز در یک فرض که در ذیل نظر اقلیت و در خصوص صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به بخشی از مجازات نگارش خواهد شد، قائل به این نظر هستند که ب. ت. ب. اینکه به لحاظ وجود مقرره خاص قانونی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 ناظر بر اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص جرایم مشابه، علیرغم تعدد شاکیان و عناصر مادی جرم و مستقل بودن ارکان بزه‌های ارتکابی؛ صرفا یک مجازات تعیین می‌گردد. کما اینکه در صورت توام بودن بزه سرقت با ارزش اموال کمتر از بیست میلیون تومان و سرقت بیش از بیست میلیون تومان نیز، دادگاه ملزم به تعیین دو مجازات به لحاظ تفاوت رکن قانونی و درجه‌های متفاوت بزه‌های ارتکابی م. ب.. لذا در جرایم مشابه که موضوع سوال م. ب.. اولاً؛ وفق قانون و حسب دادنامه، مجازات واحد است و نسبت به حق و شکایت هر یک از شاکیان لازم‌الاجراست و ثانیاً؛ موضوع قرار موقوفی اجرا موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، متوقف شدن اجرای کل مجازات یعنی ناظر بر دادنامه صادره و کیفر تعیین شده م. ب. نه شخص شاکی تا با اعلام گذشت هر یک از شاکیان، اجرای احکام ملزم یا مجاز به صدورقرار موقوفی اجرا باشد. بنا به مراتب فوق الاشاره، با اعلام رضایت یک یا چند نفر از شاکیان، امکان صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به تمامی مجازات مندرج در دادنامه وجود ندارد. در خصوص پاسخ سوال سوم؛ مبنی بر اثر جلب رضایت برخی از شاکیان درتغییر میزان مجازات م. ع. نیز اکثریت حاضرین قائل به این نظر می‌باشند که به لحاظ اینکه براساس صراحت ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرره مذکور مربوط به جرایم غیر قابل گذشت و اعمال آن منوط به جلب رضایت تمامی شاکیان م. ب. و نیز ب. ت. ب. اینکه اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی محدود به مفاد بند‌های «الف» و «ب» و مقید به تصویب قانون جدید پس از صدور حکم قطعی، مبنی بر زائل شدن وصف مجرمانه رفتار م. ع. یا تخفیف مجازات قانونی بزه‌های ارتکابی می‌باشد، لذا به جهت آنکه تغییر تعداد شاکیان، میزان رد مال باقیمانده یا بزه‌های ارتکابی مشمول هیچ یک از مقرره‌های قانونی فوق نمی‌باشد، لذا جلب رضایت برخی از شکات موجب تغییر در وضعیت حقوقی یا مجازات م. ع. نمی‌گردد. نظر اقلیت در پاسخ سوال اول؛ با عنایت به اینکه در فرض سوال و در خصوص بزه‌های متعدد صورت گرفته، ارکان جرم متفاوت و مستقل م. ب. و در تعدد جرم، رکن مادی هر بزه به صورت جداگانه و مستقل تشکیل و محقق می‌گردد؛ دراحراز عنصر قانونی و تعیین کیفر نیز هر جرم مستقل درنظر گرفته می‌شود. رفتار ارتکابی مرتکب، نشانگر قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن بزه م. ب.. براین اساس مجموع ارزش اموال درتعریف جرم و تعیین مجازات و تشخیص و تعیین وصف قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن بزه مورد نظر نیست. لذا بزه‌های ارتکابی در فرض سوال به هر حال قابل گذشت م. ب.. (اتفاق نظر همه اعضاء) در خصوص پاسخ سوال دوم و سوم؛ اقلیت براین نظر هستند که در فرضی که تعداد جرایم ارتکابی بیش از سه فقره م. ب. به لحاظ اینکه حسب بند «پ» <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده 12 قانون کاهش</a> مجازات حبس تعزیری، تعدد بزه‌های ارتکابی موجب تشدید مجازات حتی به میزان بیش از حداکثر مجازات قانونی می‌گردد و از سوی دیگر جلب رضایت برخی از شاکیان میتواند با نظر دادگاه صادر کننده رای و در راستای ماده 37 قانون مجازات اسلامی از عوامل تخفیف مجازات باشد و نیز ب. ت. ب. ماده 134 این قانون به جهت اینکه کاهش تعداد جرایم به لحاظ اعلام رضایت برخی از شاکیان مانع تشدید مجازات وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده 12 قانون کاهش</a> مجازات حبس تعزیری است و می‌تواند در تعیین مجازات قانونی و کاهش کیفر مندرج در دادنامه موثر باشد و به لحاظ ضرورت تفسیر قوانین به نفع متهم و با وحدت ملاک از مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، به لحاظ اینکه عدم جلب رضایت تمامی شاکیان مانع صدور قرار موقوفی اجراست؛ لیکن تلاش و مساعی م. ع. د. کاهش آثار ناشی از جرم می‌بایست واجد اثر حقوقی باشد. لذا پرونده جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام می‌گردد. مضافاً در فرضی که بزه‌های ارتکابی از نوع کلاهبرداری یا جرایم مشابه می‌باشد، بدین جهت که میزان جزای نقدی براساس بالاترین مال برده شده از شاکیان متعدد و معادل آن تعیین می‌گردد و متعاقباً پس از صدور رای، شاکی که جزای نقدی براساس میزان رد مال وی تعیین شده اعلام رضایت نماید، قرار موقوفی اجرا نسبت به مجازات جزای نقدی به عنوان بخشی از مجازات صادر و پرونده جهت تعیین جزای نقدی با لحاظ مندرجات پرونده و رد مال سایر شاکیان به دادگاه ارسال می‌گردد. در توجیه امکان صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به بخشی از مجازات مندرج در دادنامه می‌توان، به شمول عفو و صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به بخشی از مجازات مانند سه چهارم و یک دوم و... وفق بخشنامه‌های عفو مناسبتی اشاره و استناد نمود که دارای وجاهت قانونی و سیره عملی اجرای احکام م. ب..