Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
جایگاه ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی در رای کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/09/04 در استان تهران برگزار شد، موضوع جایگاه ارشاد قضایی در طرح دعوی حقوقی در رای کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد کنند و آیا این ارشاد تاثیری بر ماهیت امر حقوقی در رای قطعی کیفری دارد یا خیر. هیات عالی بر این نظر بود که ارشاد قضایی تنها به عنوان راهنمایی برای اعمال حق دادخواهی محسوب می‌شود و به معنای خروج قاضی از بی‌طرفی نیست. این نظر با استناد به تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ارشاد قضایی می‌تواند موجب خروج قاضی از بی‌طرفی شود و به نوعی تلقین دلیل محسوب گردد که با ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. آنها تاکید کردند که این ارشاد ممکن است حقوق ی. ا. ط. را نقض کند و باعث تزلزل شاکی در تصمیم‌گیری شود. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشتند که ارشاد قضایی می‌تواند به کشف حقیقت و سازش بین طرفین کمک کند و خروج از بی‌طرفی به شمار نمی‌آید، زیرا قاضی می‌تواند راه صحیح دادرسی را نشان دهد بدون اینکه به نفع ی. ا. ط. عمل کند. در نهایت، هر دو نظر بر جنبه مخیر بودن ارشاد قضایی تاکید کردند و اذعان داشتند که هیچ الزامی برای قاضی دادگاه حقوقی در پیروی از این ارشاد وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
جایگاه ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی در رای کیفری
پرسش
در آرای صادره از دادسرا و دادگاه‌های کیفری حسب مورد ضمن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت؛ شاکی ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی می‌گردد. در این فرض آیا اساساً امکان ارشاد قضایی شاکی توسط دادسرا و دادگاه‌های کیفری وجود دارد؟ در صورتی که منعی بر ارشاد قضایی در فرض سوال وجود نداشته باشد ارشاد مزبور در رای قطعیت یافته کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی، آیا برای دادگاه حقوقی موجب متابعت می‌باشد؟ نظر هیات عالی هدایت شاکی به طرح دعوی حقوقی فی‌نفسه موجد حق و تکلیف برای اصحاب دعوی (شاکی و متهم) نمی‌باشد و صرفاً ارائه طریق برای اعمال حق دادخواهی موضوع اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به معنای خروج قاضی از بی‌طرفی یا تکلیف قضات دادگاه‌های حقوقی به پذیرش دعوی احتمالی شاکی خصوصی (خواهان) نمی‌باشد ضمناً اتخاذ ملاک از تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
ارشاد قضایی توسط قاضی در رای کیفری از نوع تلقین دلیل بوده و باعث خروج قاضی از بی‌طرفی میگردد که در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 منع گردیده است و در واقع، دادرس در جایگاه وکیل مدافع شاکی قرار می‌گیرد. در چنین ارشادی سعی می‌گردد تا حقوق شاکی به عنوان اصحاب دعوی در گزینش حقوق شکایت کیفری ایشان زائل شود و دادرسی کیفری به انحراف متمایل شود و گفتار تلقینی و القایی و ارشاد قضایی قضات در رای کیفری موجب کشف دلیل و مشاوره به نفع ی. ا. ط. علیه طرف دیگر باعث می‌گردد تا حقوق ی. ا. ط. دعوی زیر پا گذاشته شود و دادگاه کیفری به جای تصمیم‌گیری قاطع نسبت به موضوع؛ حق دادرسی و دادخواهی دیگری را به فرد القاء می‌کند و باعث تزلزل شاکی در تصمیم‌گیری نسبت به تجدیدنظرخواهی از رای کیفری می‌شود. همچنین احکام دادگاه‌ها در نحوه صدور و اجرا بایستی به نحو مولوی صادر گردد یعنی به نحوی صادر گردد که تمام صدر و ذیل آن قابل استناد باشد و حکم ارشادی در برابر حکم مولوی قرار می‌گیرد که تکلیف و الزامی در آن وجود ندارد و قاضی وقتی در رای اقدام به ارشاد قضایی می‌نماید درواقع نقش مشاور را بر عهده می‌گیرد و حکم از جنبه مولوی خارج می‌گردد و با ارشاد قضایی، مقدمه دادرسی دیگری فراهم می‌گردد که خود موجب تشویق به طرح دعاوی است که مغایر سند تحول قضایی م. ب.. بنابراین در طی فرایند ارشاد قضایی؛ راهنمایی قاضی جنبه مخیره دارد و قاضی دادگاه حقوقی و حتی شاکی ملزم به اطاعت امر نمی‌باشند.
نظر اقلیت
ارشاد قضایی وسیله‌ای برای کشف حقیقت هست که در راستای کمک به تعاون و حتی سازش میان اصحاب دعوی کیفری م. ب. و اصحاب دعوی در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که اطلاعات حقوقی اندکی دارند. بنابراین ارشاد قضایی، اثرات قابل توجهی بر حقوق شهروندی می‌گذارد و حقوق اصحاب دعوی به آنان نشان داده می‌شود و زمینه برای عدالت قضایی فراهم می‌گردد و این موضوع خروج از بی‌طرفی نمی‌باشد و دادرس فارغ از نفع یکی از اصحاب دعوی راه صحیح دادرسی را می‌نمایاند و حتی گاهاً بدون مخاطب قراردادن شخص معینی به طرح دعوا، طرفین را رهنمون می‌سازد تا اقدام صحیحی انجام دهند البته در راستای نظریه اکثریت در عین این‌که طرف مقابل اختیار دارد که این امر را انجام ندهد و ارشاد قضایی، جنبه مخیره دارد و موجب تکلیفی برای قاضی دادگاه حقوقی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین