رأی
جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای (ح. الف.) با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 1058-27/8/86 صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خ. ب. ط. آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک-های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیّۀ چکهای مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهمّ مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارٌ الیه حق انتقال آنها ب. غ. را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چکها ادّعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع. ر. ق.) با ارایۀ وکالتنامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که ب. ت. ب. اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل می-باشد خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجّه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید؛ دادگاه به علاوه و ب. ت. ب. عدم ارائۀ دلیل مبنی بر امانی بودن چکها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بیحقی واخواه در استرداد چکهای مختلف که در ید مجلوب ثالث م. ب. با احتساب خسارات دادرسی صادر مینماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) و (ع. الف.) از دادنامه شماره 1075 مورخ 28/12/90 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به دادنامه واخواسته به شماره 1058 مورخ 27/8/86 صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. از بابت شش فقره چک مستند دعوی ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ (000/000/760) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم به خواسته استرداد چکهای مستند دعوی و نهایتاً تأیید دادنامه واخواسته میباشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی ت. ن. خ. مِنحیثالمجموع تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض میداند. با این توصیف که اساساً وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیّت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحنفیه ب. ت. ب. تاریخ چکهای مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان میدهد دارنده چک نمیتوانسته دارنده با حسن نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجههای تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت مینماید در مانحنُفیه چکهای مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوریکه مشارٌ الیه ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چکها ننموده به طوریکه با ظهرنویسی چکهای مذکور چکهای موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چکها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چکهای مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چکهای مذکور نموده است. مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع ت. ن. خ. در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ 20/3/83 چکهای مستند دعوی به ت. ن. خ. مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ20/3/83 و محاسبۀ وجه چکهای مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ ت. ن. خ. از بابت وجه چکهای مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه ت. ن. خ. از بابت وجه چکهای مذکور و تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چکهای مستند دعوی، عملاً ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چکهای مستند دعوی به ت. ن. خ. وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چکهای مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چکهای مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم دلیلی بر استرداد چکها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چکهای مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده 358 قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چکهای مذکور در صورت ادعای طلب میتواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) ب. ت. ب. موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چکهای موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ 20/3/83 دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را ب. ت. ب. نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد 6 فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) د. ح. آقای (ح. الف.). و ایضاً پرداخت مبلغ (000/200/15) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (000/400/19) ریال از بابت حق الوکالۀوکیل د. ح. مشارالیه (ح. الف.) محکوم مینماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت
موضوع این پرونده به واخواهی نسبت به دادنامهای مربوط میشود که در آن، شخصی به پرداخت مبلغی به عنوان وجه چکهای صادره محکوم شده است. خواسته اصلی شامل نقض حکم و الزام شخص ثالث به استرداد چکهای امانی بود. ادعاهای مطرح شده در واخواهی به امانی بودن چکها و جعل امضای شخص ثالث مربوط میشد، در حالی که طرف مقابل با رد این ادعاها، بر عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک تاکید کرد.<br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی را رد و دادنامه واخواسته را تایید کرد و دعوی جلب ثالث را به دلیل عدم ارائه دلیل کافی نیز رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که دارنده چکها نمیتواند دارای حسن نیت باشد و به همین دلیل، دادنامه قبلی را نقض کرد. همچنین، ب. ت. ب. تعهدات شخص ثالث بر اساس قرارداد پیش فروش، حکم به استرداد چکها صادر و هزینههای دادرسی به عهده طرف مقابل قرار گرفت. رای صادره در خصوص ی. ا. ط. حضوری و قطعی و در خصوص دیگری غیابی و قابل واخواهی در مهلت مقرر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال میشود و در مقابل دارنده بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد.
در مورد دادخواست آقای (ح. الف.) با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 27/8/86 صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خ. ب. ط. آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چکهای موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیّه چکهای مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهمّ مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارٌ الیه حق انتقال آنها ب. غ. را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چکها ادّعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع. ر. ق.) با ارایه وکالتنامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که ب. ت. ب. اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل م. ب. خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجّه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عینا تایید مینماید؛ دادگاه به علاوه و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل مبنی بر امانی بودن چکها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بیحقی واخواه در استرداد چکهای مختلف که در ید مجلوب ثالث م. ب. با احتساب خسارات دادرسی صادر مینماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) و (ع. الف.) از دادنامه شماره --- مورخ 28/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به دادنامه واخواسته به شماره 1058 مورخ 27/8/86 صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. از بابت شش فقره چک مستند دعوی ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ ( 760/000/000 ) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم به خواسته استرداد چکهای مستند دعوی و نهایتا تایید دادنامه واخواسته میباشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی ت. ن. خ. مِنحیثالمجموع تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض میداند. با این توصیف که اساسا وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیّت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحنفیه ب. ت. ب. تاریخ چکهای مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان میدهد دارنده چک نمیتوانسته دارنده با حسن نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولا اشخاص در فرجههای تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت مینماید در مانحنُفیه چکهای مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوریکه مشارٌ الیه ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چکها ننموده به طوریکه با ظهرنویسی چکهای مذکور چکهای موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چکها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چکهای مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چکهای مذکور نموده است. مضافا مفاد قرارداد مستند دفاع ت. ن. خ. در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ 20/3/83 چکهای مستند دعوی به ت. ن. خ. مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ 20/3/83 و محاسبه وجه چکهای مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملا ذمه ت. ن. خ. از بابت وجه چکهای مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه ت. ن. خ. از بابت وجه چکهای مذکور و تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چکهای مستند دعوی، عملا ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چکهای مستند دعوی به ت. ن. خ. وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چکهای مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چکهای مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم دلیلی بر استرداد چکها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چکهای مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیه آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه- و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده 358 قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام میگردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چکهای مذکور در صورت ادعای طلب میتواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) ب. ت. ب. موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چکهای موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ 20/3/83 دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را ب. ت. ب. نتیجه رای صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد 6 فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) د. ح. آقای (ح. الف.). و ایضا پرداخت مبلغ ( 15/200/000 ) ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ( 19/400/000 ) ریال از بابت حق الوکالهوکیل د. ح. مشارالیه (ح. الف.) محکوم مینماید. رای صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
به استناد ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی حقی واخواه در استرداد چک ه
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
