جعل امضا زوجه توسط زوج جهت اخذ تسهیلات وام

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت خانم م.م. با وکالت اقای م.ر. علیه همسر سابقش اقای الف.ج. با وکالت اقای ح.ر. دایر به استفاده از سند مجعول، با این توضیح که شاکی مدعی است متهم به استفاده از امضاء جعلی او از تسهیلات بانکی استفاده کرده است، دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی و مستندات ابرازی و نیز بازگرداندن وجوه مربوط توسط متهم و اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضاءشاکی و نیز با عنایت به کیفر خواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران و رد دفاعیات غیر موجه او وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص می دهد و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می گردد. اما راجع به اتهام دیگر او دایر به جعل امضاء شاکیه، نظر به انکار متهم و نیز اظهار نظر کارشناسان که امکان انتساب امضاء مجعول را به متهم غیر ممکن دانستنند، لذا دادگاه به جهت عدم توجه اتهام و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت، رای به برائت او صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم 1036 دادگاه کیفری 2 تهران به شماره 86 - 1394/02/01 که در بخش اتهام استفاده از سند مجعول ناظر بر محکومیت آقای ….ج. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بوده و در قسمت اتهام جعل متضمن صدور حکم بر برائت وی م. ب.. آقای م.ر. به وکالت از خانم م.م. و آقای ح.ر. به وکالت از متهم موصوف به شرح لوایح جداگانه اعتراض کرده اند، با بررسی محتویات پرونده محاکماتی حاضر، دادگاه بدوا نکاتی را در نتیجه دادرسی موثر می داند : الف ) موضوع شکایت اولیه شاکی جعل امضاء او به وسیله متهم و استفاده بعدی از آن برای اخذ کارت بانکی ، واریز و برداشت متعدد از آن کارت ، اخذ وام از بانک ص. شعبه س. است. ب) متهم فوق کارمند بانک ص. شعبه ت. بوده و تصویر سند ازدواج پیوست پرونده ( ص 12 ) نیز حکایت از وقوع عقد نکاح فیمابین در مورخ نوزدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود دارد. ج ) بدوا در ارتباط با موضوعات شکایت در مرحله تحقیق دادسرا مراتب با قرار منع تعقیب متهم ( ص 38 ) همراه ، لکن با اعتراض وکلای محترم شاکی دادگاه محترم جزایی در شعبه 1046 کیفری 2 تهران موضوع انتساب امضای شاکی را برای افتتاح حساب یا برداشت از آن به کارشناسی ارجاع که منتخب دادگاه صرفا در مورد اعطاء تسهیلات از بانک ص. شعبه م. امضای شاکی را با امضای ذیل آن اسناد مربوطه دارای اختلاف دانسته و همین امر موجب نقض قرار مذکور و جلب دادرسی متهم شده است ( ص 64 ). د ) با وصف شرح شکایت در مورخ 1392/03/28 و عدم پیوست تصویر دادنامه مربوط به گواهی عدم امکان سازش مع الوصف، تصویر سند طلاق ابرازی در برگ 58 اشعار بر وقوع طلاق فیمابین، ظاهرا در تاریخ 1392/10/07 داشته که در ضمن آن سند زوجه ( شاکی فوق ) هرگونه ادعایی را زین پس از زوج ( متهم ) از درجه اعتبار ساقط می نماید. بدین سان دادگاه قطع نظر از اعلام هیئت کارشناس سه نفره در تفاوت امضائات شاکی با اسناد مسلم الصدور به شرح برگ 130 پرونده و عنوان نقض آئین نامه انضباطی کارکنان متهم در بانک در سابقه اداری وی لکن از منظر جزایی اولا، این دادگاه اعتقاد دارد در شرایط وجود رابطه زوجیت طرفین ب. ت. ب. عرف متداول در مجاری اداری به اعتبار فقدان رکن ضرری در آن و تراضی ضمنی و یا قصد منفعت و گشایش در امور این امر در مورد متهم نیز صادق و سوء نیتی از آن تداعی نمی گردد. خصوصا آنکه موضوع اتهام مربوط به تسهیلات وام بوده که برای زندگی مشترک آنان قبلا تحصیل شده است. ثانیا، در اصل قضیه نیز بدلیل تمایز امضائات شاکی در مدارک و مستندات دیگر اساس کارشناسی هم که واحد است و واجد اثر طریقت بنظر مکفی بر توجه اتهام نخواهد بود. ثالثا، با فرض برائت متهم در مرحله بدوی و فقدان دلیل بر انتساب آن جعل به نامبرده استفاده بعدی از سند غیر اصیل نیز وسیله متهم نیز بعنوان جرم مندرج در دادنامه دارای اشکال خواهد بود. لذا بنا به مراتب مذکور این مرجع اولا در بخش محکومیت متهم به استناد بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و سپس در راستای ماده 120 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل برائت شرعی حکم بر برائت متهم صادر و در قسمت تبرئه از اتهام جعل نیز با رعایت بند الف از ماده صدر الذکر ( 455 ) و لحاظ بند ت از ماده 450 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا صداقتی - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل امضا زوجه توسط زوج جهت اخذ تسهیلات وام در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه بدوی به شکایت یکی از اشخاص علیه متهم به اتهام استفاده از سند مجعول رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با استفاده از امضای جعلی وی، از تسهیلات بانکی بهره‌برداری کرده است. دادگاه با استناد به مستندات و نظرات کارشناسان، بزهکاری متهم را محرز دانسته و وی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال محکوم کرد. اما در خصوص اتهام جعل امضا، به دلیل انکار متهم و نظر کارشناسان مبنی بر عدم امکان انتساب امضای مجعول به وی، متهم از این اتهام برائت یافت. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که اتهام متهم به دلیل فقدان رکن ضرری و عدم سوء نیت، قابل پذیرش نیست و برائت متهم را تایید کرد. بر این اساس، دادگاه بدوی را در بخش محکومیت نقض و حکم بر برائت صادر نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل امضا زوجه توسط زوج،جهت اخذ تسهیلات وام مربوط به زندگی مشترک، ب. ت. ب. عرف متداول در مجاری اداری و به اعتبار تراضی ضمنی و گشایش در امور خانوادگی و فقدان سوءنیت و رکن ضرری،واجد وصف جزایی جعل یا استفاده از سند مجعول نیست. در خصوص شکایت خانم م.م. با وکالت اقای م.ر. علیه همسر سابقش اقای الف.ج. با وکالت اقای ح.ر. دایر به استفاده از سند مجعول، با این توضیح که شاکی مدعی است متهم به استفاده از امضا جعلی او از تسهیلات بانکی استفاده کرده است، دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی و مستندات ابرازی و نیز بازگرداندن وجوه مربوط توسط متهم و اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضاءشاکی و نیز با عنایت به کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران و رد دفاعیات غیر موجه او وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص می دهد و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌گردد. اما راجع به اتهام دیگر او دایر به جعل امضا شاکیه، نظر به انکار متهم و نیز اظهار نظر کارشناسان که امکان انتساب امضا مجعول را به متهم غیر ممکن دانستنند، لذا دادگاه به جهت عدم توجه اتهام و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت، رای به برائت او صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری 2 تهران به شماره 86 - 1394/02/01 که در بخش اتهام استفاده از سند مجعول ناظر بر محکومیت آقای ….ج. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بوده و در قسمت اتهام جعل متضمن صدور حکم بر برائت وی م. ب.. آقای م.ر. به وکالت از خانم م.م. و آقای ح.ر. به وکالت از متهم موصوف به شرح لوایح جداگانه اعتراض کرده اند، با بررسی محتویات پرونده محاکماتی حاضر، دادگاه بدوا نکاتی را در نتیجه دادرسی موثر می داند: الف) موضوع شکایت اولیه شاکی جعل امضا او به وسیله متهم و استفاده بعدی از آن برای اخذ کارت بانکی، واریز و برداشت متعدد از آن کارت، اخذ وام از بانک ص. شعبه س. است. ب) متهم فوق کارمند بانک ص. شعبه ت. بوده و تصویر سند ازدواج پیوست پرونده (ص 12 ) نیز حکایت از وقوع عقد نکاح فیمابین در مورخ نوزدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود دارد. ج) بدوا در ارتباط با موضوعات شکایت در مرحله تحقیق دادسرا مراتب با قرار منع تعقیب متهم (ص 38 ) همراه، لکن با اعتراض وکلای محترم شاکی دادگاه محترم جزایی در شعبه --- کیفری 2 تهران موضوع انتساب امضای شاکی را برای افتتاح حساب یا برداشت از آن به کارشناسی ارجاع که منتخب دادگاه صرفا در مورد اعطاء تسهیلات از بانک ص. شعبه م. امضای شاکی را با امضای ذیل آن اسناد مربوطه دارای اختلاف دانسته و همین امر موجب نقض قرار مذکور و جلب دادرسی متهم شده است (ص 64 ). د) با وصف شرح شکایت در مورخ 1392/03/28 و عدم پیوست تصویر دادنامه مربوط به گواهی عدم امکان سازش مع الوصف، تصویر سند طلاق ابرازی در برگ 58 اشعار بر وقوع طلاق فیمابین، ظاهرا در تاریخ 1392/10/07 داشته که در ضمن آن سند زوجه (شاکی فوق) هرگونه ادعایی را زین پس از زوج (متهم) از درجه اعتبار ساقط می‌نماید. بدین سان دادگاه قطع نظر از اعلام هیات کارشناس سه نفره در تفاوت امضائات شاکی با اسناد مسلم الصدور به شرح برگ 130 پرونده و عنوان نقض آیین‌نامه انضباطی کارکنان متهم در بانک در سابقه اداری وی لکن از منظر جزایی اولا، این دادگاه اعتقاد دارد در شرایط وجود رابطه زوجیت طرفین ب. ت. ب. عرف متداول در مجاری اداری به اعتبار فقدان رکن ضرری در آن و تراضی ضمنی و یا قصد منفعت و گشایش در امور این امر در مورد متهم نیز صادق و سوء نیتی از آن تداعی نمی گردد. خصوصا آنکه موضوع اتهام مربوط به تسهیلات وام بوده که برای زندگی مشترک آنان قبلا تحصیل شده است. ثانیا، در اصل قضیه نیز بدلیل تمایز امضائات شاکی در مدارک و مستندات دیگر اساس کارشناسی هم که واحد است و واجد اثر طریقت به نظر مکفی بر توجه اتهام نخواهد بود. ثالثا، با فرض برائت متهم در مرحله بدوی و فقدان دلیل بر انتساب آن جعل به نامبرده استفاده بعدی از سند غیر اصیل نیز وسیله متهم نیز به عنوان جرم مندرج در دادنامه دارای اشکال خواهد بود. لذا بنا به مراتب مذکور این مرجع اولا در بخش محکومیت متهم به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و سپس در راستای ماده 120 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل برائت شرعی حکم بر برائت متهم صادر و در قسمت تبرئه از اتهام جعل نیز با رعایت بند الف از ماده صدر الذکر ( 455 ) و لحاظ بند ت از ماده 450 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار