رأی
جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
درباره اتهام آقایان 1- ف.ر. فرزند الف.
2- م.ن. فرزند ن. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و بردن وجوه شکات حسب مفاد کیفرخواست مورخ 16/3/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران؛ ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و گزارشات انتظامی واصله از سازمان خدمت وظیفه عمومی ناجا دلالت از آن دارد که متهمان به ادعای واهی و توانایی اخذ کارت معافیت از خدمت وظیفه، شکات را اغفال و با مراجعه به بیمارستانهای مختلف از جمله بیمارستان شماره 2 ناجا، بیمارستان امام سجاد (ع) و بیمارستان بقیه اله اعظم (عج) و تهیه اسناد و مدارک غیر واقعی و شبیه سازی فرم های معافیت پزشکی و نیز جعل مهر و امضای پزشکان متعهد سازمان بوده و اخذ نظریه های غیرواقعـی پزشـک مبنی بـر معافیـت مشمـول بـه لحاظ بیماری قلبی و نشان دادن اسناد مذکور که حکایت از معاف بودن مشمول را داشت از شکات کلاهبرداری و وجوه آنان را تحصیل نموده، دادگاه بنا به شکایت شکات و مشمولین که از آنان تحصیل مال (وجه) شده و در قرار مجرمیت دادسرا به عنوان شاکی معرفی شدند و شکات حاضر در جلسه دادرسی مورخ 13/9/91 و ب. ت. ب. مفاد ادعانامه دادستان علیه متهمان و دلایل صدور آن از جمله گزارش مورخ 17/11/88 پلیس آگاهی تهران بزرگ و نیز نظریه تشخیص هویت پلیس آگاهی مورخ 10/8/89 و اعلام و شکایت سازمان وظیفه عمومی ناجا، استعلامات اخذ شده از بیمارستانهای امام سجاد (ع) و شماره 2 ناجا تهران و نیز اعلام پزشکان که مهر و امضاء آن جعلی شده و اظهارات متهمان در جریان رسیدگی اعم از تحقیقات در جلسه دادرسی مورخ 13/9/91 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری منتسب به متهمان برای دادگاه محرز بوده و هـر یک از نامبردگـان را از حیـث ارتکـاب بـزه جعـل بـه تحمل شش مـاه حبس و از حیث کلاهبرداری نیز هر یک به تحمل دوازده ماه حبس محکوم میگردند. همچنین متهمان را علاوه بر مجازات تعیین شده به رد وجوه د. ح. شکات به ترتیب ذیـل محکوم می نماید: م. ر. ا. آقای ف.ر. محکوم به استرداد مبلغ پنج میلیون تومان در حـق 1- ن.ث.
2- چهار میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای م.ف.
3- ع.ر. دو میلیون و پانصد هزار تومان
4- م.م. مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان
5- ح.الف. مبلغ سه میلیون تومان
6- الف.ق. مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان
7- س.ب. یک میلیون و پانصد هزار تومان
8- م.ق. مبلغ سه میلیون و هفتصـد هـزار تومـان
9- م.الف. یک میلیون و هفتصد هزار تومان
10- م.ق. مبلغ دو میلیون تومان
11- م.ج. دو میلیون تومان
12- م.الف. دو میلیون تومان
13- ی.الف. چهار میلیون و پانصد هزار تومان
14- الف.ل. مبلغ شش میلیون تومان
15- ر.ح. مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان
16- م.م. چهـار میلیـون تومـان
17- م.ه. مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان
18- و.الف. دو میلیون تومان
19- م.ب. مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان
20- الف.ش. چهار میلیون تومان
21- الف.ج. دو میلیون تومان
22- و.ح. مبلغ هفت میلیون تومان
23- ح.پ. چهار میلیون و پانصد هزار تومان
24- و.ر. سی و یک میلیون ریال. و متهم ردیف دوم محکوم به استرداد ا- سه میلیون و هشتصد هزار تومان د. ح. الف.ب.
2- سه میلیون تومان به آقای ج.ه.
3- سه میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای ح.گ.
4- سه میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای ح.م.
5- ر.ت. مبلغ سه میلیون و یکصد هزار تومان 6- م.الف. یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان 7- ع.ج. مبلغ سه میلیون و شصت هزار تومان است. در مورد اتهام آقایان ….ر.
2- ش.م. دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و مدافعات متهمان خصوصاً ردیف اول به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی دادگاه نامبردگان را بزهکار ندانسته و بـه استنـاد بـه اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی تبرئه میشوند. درمورد رد جزای نقدی موضوع کلاهبرداری ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری متهمان به استناد به ماده 22 و 728 از قانون مجازات اسلامی با رعایت تخفیف هر یک از متهمان ردیف اول و دوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. درباره اتهام خیانت در امانت نسبت به آقای ف.ر. موضوع شکایت خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ن. و ح.م. ب. ت. ب. مدافعات و اظهارات متهم به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی به استناد به اصل 37 قانون اساسـی جمهـوری اسلامـی حکـم به برائت ایشان صادر میگردد. در مورد شکایت آقایان:
1- ی.پ.
2- م.س.
3 - الـف.ب.
4- ع.خ.
5- ع.ع.
6- م.س.
7- ر.ش.
8- م.ش.
9- ح.م.
10- ی.الف.
11- م.ر.
12- ح.ک. ب. ت. ب. رضایت ایشان رد مال منتفی است. رأی صادره نسبت به ردیف اول آقای ف.ر. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقای م.ن. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگـاه و سپـس ظـرف بیسـت روز پـس از آن قـابـل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم ….ش. نسبت به دادنامه شماره 320 مورخ 17/4/1391 شعبه 1040 دادگـاه عمومـی جزایـی تهـران کـه متضمـن محکـومیت ت. ن. خ. به تحمل شش ماه حبس به لحاظ انتساب اتهام جعل مهر و امضاء پزشکان معتمد نظام وظیفه و فرم های مربوط به اخذ کارت معافیت از خدمت مقدس سربازی و نیز تحمل یک سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت به لحاظ انتساب اتهام کلاهبـرداری از طریـق توسـل بـه حیله های متقلبانه و وانمود کردن اینکه توانایی اخذ معافیت را دارد، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه پس از صدور دادنامـه تجدیدنظرخواستـه و موفـق بـه تحصیل رضایت شش نفر از شکات خود گردیده ولیکن این مطلب در تقلیل مجازات حبس وی ب. ت. ب.
تبصره یک از مـاده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نداشته و لیکن چون اقدام به جعل در جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده، دادگاه آن را به عنوان مقدمه تلقی و تعیین مجازات شش ماه حبس را فاقد وجاهت و آن را از متن دادنامه حذف و اما در مورد بزه کلاهبرداری چون ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و اعلام گذشت شکات می تواند در میزان جزای نقدی مؤثر که دادگاه از این جهت جزای نقدی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. اینکه در مرحله رسیدگی نخستین با رعایت کیفیات مخففه تعیین گردیده و در نتیجه این دادگاه میزان جزای نقدی را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل و از جهت رد مال ب. ت. ب. گذشت آقایان ….ب.، ج.ه.، ح.م.، م.الف.، ع.ج.، رد مال د. ح. مشارالیهم منتفی خواهد بود. با این اوصاف دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری
موضوع پرونده حاضر به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مرتبط است. در مرحله بدوی، متهمان به دلیل فریب شاکیان از طریق ارائه مدارک جعلی و دریافت وجوه محکوم به شش ماه حبس به اتهام جعل و دوازده ماه حبس به اتهام کلاهبرداری شدند. همچنین، آنها ملزم به بازگرداندن وجوه دریافتی به شاکیان به مبالغ مختلف گردیدند. در مورد سایر متهمان، به دلیل عدم احراز بزه، برائت صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. درخواست یکی از متهمان و رضایت برخی از شاکیان، مجازات حبس حذف و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تقلیل یافت. همچنین، به دلیل گذشت شاکیان، موضوع رد مال منتفی اعلام شد. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و قطعی گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
درباره اتهام آقایان 1 - ف.ر. فرزند الف.
2 - م.ن. فرزند ن. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و بردن وجوه شکات حسب مفاد کیفرخواست مورخ 16/3/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران؛ ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و گزارشات انتظامی واصله از سازمان خدمت وظیفه عمومی ناجا دلالت از آن دارد که متهمان به ادعای واهی و توانایی اخذ کارت معافیت از خدمت وظیفه، شکات را اغفال و با مراجعه به بیمارستانهای مختلف از جمله بیمارستان شماره 2 ناجا، بیمارستان امام سجاد (ع) و بیمارستان بقیه اله اعظم (عج) و تهیه اسناد و مدارک غیر واقعی و شبیه سازی فرم های معافیت پزشکی و نیز جعل مهر و امضای پزشکان متعهد سازمان بوده و اخذ نظریه های غیرواقعی پزشک مبنی بر معافیت مشمول به لحاظ بیماری قلبی و نشان دادن اسناد مذکور که حکایت از معاف بودن مشمول را داشت از شکات کلاهبرداری و وجوه آنان را تحصیل نموده، دادگاه بنا به شکایت شکات و مشمولین که از آنان تحصیل مال (وجه) شده و در قرار مجرمیت دادسرا به عنوان شاکی معرفی شدند و شکات حاضر در جلسه دادرسی مورخ 13/9/91 و ب. ت. ب. مفاد ادعانامه دادستان علیه متهمان و دلایل صدور آن از جمله گزارش مورخ 17/11/88 پلیس آگاهی تهران بزرگ و نیز نظریه تشخیص هویت پلیس آگاهی مورخ 10/8/89 و اعلام و شکایت سازمان وظیفه عمومی ناجا، استعلامات اخذ شده از بیمارستانهای امام سجاد (ع) و شماره 2 ناجا تهران و نیز اعلام پزشکان که مهر و امضا آن جعلی شده و اظهارات متهمان در جریان رسیدگی اعم از تحقیقات در جلسه دادرسی مورخ 13/9/91 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری منتسب به متهمان برای دادگاه محرز بوده و هر یک از نامبردگان را از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری نیز هر یک به تحمل دوازده ماه حبس محکوم میگردند. همچنین متهمان را علاوه بر مجازات تعیین شده به رد وجوه د. ح. شکات به ترتیب ذیل محکوم مینماید: م. ر. ا. آقای ف.ر. محکوم به استرداد مبلغ پنج میلیون تومان د. ح.
1 - ن.ث.
2 - چهار میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای م.ف.
3 - ع.ر. دو میلیون و پانصد هزار تومان 4 - م.م. مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان 5 - ح.الف. مبلغ سه میلیون تومان 6 - الف.ق. مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 7 - س.ب. یک میلیون و پانصد هزار تومان 8 - م.ق. مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار تومان 9 - م.الف. یک میلیون و هفتصد هزار تومان 10 - م.ق. مبلغ دو میلیون تومان 11 - م.ج. دو میلیون تومان 12 - م.الف. دو میلیون تومان 13 - ی.الف. چهار میلیون و پانصد هزار تومان 14 - الف.ل. مبلغ شش میلیون تومان 15 - ر.ح. مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان 16 - م.م. چهار میلیون تومان 17 - م.ه. مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان 18 - و.الف. دو میلیون تومان 19 - م.ب. مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان 20 - الف.ش. چهار میلیون تومان 21 - الف.ج. دو میلیون تومان 22 - و.ح. مبلغ هفت میلیون تومان 23 - ح.پ. چهار میلیون و پانصد هزار تومان 24 - و.ر. سی و یک میلیون ریال. و متهم ردیف دوم محکوم به استرداد ا- سه میلیون و هشتصد هزار تومان د. ح. الف.ب.
2 - سه میلیون تومان به آقای ج.ه.
3 - سه میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای ح.گ.
4 - سه میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. آقای ح.م.
5 - ر.ت. مبلغ سه میلیون و یکصد هزار تومان 6 - م.الف. یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان 7 - ع.ج. مبلغ سه میلیون و شصت هزار تومان است. در مورد اتهام آقایان ….ر.
2 - ش.م. دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و مدافعات متهمان خصوصا ردیف اول به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی دادگاه نامبردگان را بزهکار ندانسته و به استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی تبرئه میشوند. در مورد رد جزای نقدی موضوع کلاهبرداری ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری متهمان به استناد به ماده 22 و 728 از قانون مجازات اسلامی با رعایت تخفیف هر یک از متهمان ردیف اول و دوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. درباره اتهام خیانت در امانت نسبت به آقای ف.ر. موضوع شکایت خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ن. و ح.م. ب. ت. ب. مدافعات و اظهارات متهم به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی به استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت ایشان صادر میگردد. در مورد شکایت آقایان:
1 - ی.پ.
2 - م.س.
3 - الف.ب.
4 - ع.خ.
5 - ع.ع.
6 - م.س.
7 - ر.ش.
8 - م.ش.
9 - ح.م.
10 - ی.الف.
11 - م.ر.
12 - ح.ک. ب. ت. ب. رضایت ایشان رد مال منتفی است. رای صادره نسبت به ردیف اول آقای ف.ر. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقای م.ن. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم ….ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل شش ماه حبس به لحاظ انتساب اتهام جعل مهر و امضا پزشکان معتمد نظام وظیفه و فرم های مربوط به اخذ کارت معافیت از خدمت مقدس سربازی و نیز تحمل یک سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق توسل به حیله های متقلبانه و وانمود کردن اینکه توانایی اخذ معافیت را دارد، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و موفق به تحصیل رضایت شش نفر از شکات خود گردیده ولیکن این مطلب در تقلیل مجازات حبس وی ب. ت. ب.
تبصره یک از ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نداشته و لیکن چون اقدام به جعل در جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده، دادگاه آن را به عنوان مقدمه تلقی و تعیین مجازات شش ماه حبس را فاقد وجاهت و آن را از متن دادنامه حذف و اما در مورد بزه کلاهبرداری چون ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و اعلام گذشت شکات میتواند در میزان جزای نقدی موثر که دادگاه از این جهت جزای نقدی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. اینکه در مرحله رسیدگی نخستین با رعایت کیفیات مخففه تعیین گردیده و در نتیجه این دادگاه میزان جزای نقدی را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل و از جهت رد مال ب. ت. ب. گذشت آقایان ….ب.، ج.ه.، ح.م.، م.الف.، ع.ج.، رد مال د. ح. مشارالیهم منتفی خواهد بود. با این اوصاف دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 13 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام کلاهبرداری و جعل حکمی را صادر کرد که بر اساس آن متهم به تحمل چهار سال حبس (دو سال برای هر یک از اتهامات) و رد مال به مبلغ مندرج در چک جعلی محکوم گردید. این حکم به استناد شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی و اقرار متهم صادر شد و بر مبنای مواد 10، 46، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد. متهم به این حکم اعتراض کرد و ادعا نمود که فرد دیگری در ارتکاب جرم مشارکت داشته و همچنین چک جعلی غیرقابل استفاده است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات پرونده، اعتراض متهم را غیرموجه تشخیص داده و رای دادگاه بدوی را تایید کرد، با این توضیح که مجازات جعل به دلیل ارتباط آن با بزه کلاهبرداری حذف گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13
در خصوص اتهام آقای ر.ر. فرزند م.، 38 ساله، شغل دندانپزشک، باسواد، متاهل، دارای سابقه بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری و جعل به شرح کیفرخواست مورخ 1/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکلای آنان و گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه چک و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از بانک محال علیه و اقرار متهم در خصوص امضا ذیل چک توسط وی و تحویل آن به شاکی (ر.ح.) و دفاعیات غیرموجه دیگر ایشان و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر میرسد، لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 46 و 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم را از جهت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال (مبلغ مندرج در چک شاکی ح.) و معدوم نمودن چک جعلی محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی
در این پرونده آقای ر.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 26/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت جرم کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال به میزان مبلغ مندرج در چک جعلی و معدوم نمودن چک مجعول موضوع شکایت آقای س.ح. با وکالت آقای ب.پ. محکوم شده است. عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که خانم ژ.د. با وی در ارتکاب بزه همکاری داشته و علی رغم این که سیم کارت خریداری شده توسط چک جعلی قطع شده و غیرقابل استفاده م. ب. دادگاه بدوی حکم به محکومیت وی به رد مال معادل وجه چک جعلی صادر کرده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، در ارتباط با خانم ژ.د. در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار منع پیگرد صادر شده که در صورت عدم ابلاغ و عدم قطعیت آن از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض و پیگیری است و صدور حکم به رد مال به میزان مذکور در چک جعلی نیز به اعتقاد این دادگاه صحیح میباشد، دادگاه بدوی در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی موضوع بزه کلاهبرداری حکمی صادر نکرده است که در این رابطه با اجازه حاصل از تبصره های 3 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه بدوی تذکر داده میشود، هم چنین به اعتقاد این دادگاه جعل چک وسیله متقلبانه ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین محکومیت ت. ن. خ. برای اتهام جعل به لحاظ این که وسیله و مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده صحیح نیست و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف میگردد. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف مجازات جعل و به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار میشود. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22
-
رأی
هماستناد
حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی ماده 22
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مخ
-
رأی
هماستناد
قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رفتار مادی در بزه اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/03/04 محکومیت حبس وی را از سه سال ب
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء
مواد 22 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلی
-
رأی
هماستناد
ورود به منزل دیگری در غیاب صاحبخانه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
احراز تمکین
قانون مجازات اسلامی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفا مجازات حبس وی را به پرداخت سه
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد جرم
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در پرونده ایراد صدمات بدنی عمدی با توجه به وضعیت خاص متهم در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و جوا
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکتهای هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
به استناد به ماده 22 و 728 از قانون مجازات اسلامی با رعایت تخفیف هر یک از متهمان ردیف اول و دوم
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
