رأی
جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارائه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقه
رأی خلاصه جریان پرونده
1- به موجب دادنامه شماره 231-1390/11/26 صادر شده از سوی شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ص. ه. فرزند ح. براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران باتهام ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع با استدلال «ب. ت. ب. شکایت بانک س. و گزارش و شکواییه الف.ح.ب. س. و گزارش دفتر مرکزی حراست سازمان ثبت احوال کشور و گزارش دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اظهارات نماینده حقوقی بانک س. در جلسه مقرر دادگاه، مبنی بر اینکه متهم پرونده با جعل در شناسنامه اش از طریق افزودن یک صفر به انتهای شماره شناسنامه خود شماره *** به نحوی که شماره را به *** 0 تغییر داده همچنین با جعل در کارت بازرگانی بشماره 427508 با شماره عضویت 11124108 شرکت نوین آسیا به شعبه مرکزی بانک س. مراجعه نموده و با مدارک مجعول اقدام به اخذ تسهیلات به نام شرکت نوین آسیا به مبلغ 22/800/000/000 ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ 10/000/000/000 ریال نموده است که تابحال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است علی ایحال بشرحی که مرقوم افتاد و توجهاً به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است ...»; مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ 32/800/000/000 ریال به بانک س. بپرداخت دو برابر مبلغ فوق بعنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند . محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه 1093-1391/9/29 مورد تأیید قرار داده است .
2- محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشارالیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 961-1392/7/14 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول ، دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تأیید قرار داده است . استدلال این دادگاه چنین است : «... و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک بعنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم ص. ه. نیست . زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هرچند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصاً آنکه در مدت معین و مقرر اقساط وام کلان مأخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلاوصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی بنحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظرخواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تأیید و ابرام می نماید »; .
3- آقایان م. ع. و س.ح. م.ح. وکلای پ. ی. د. با وکالت م. ا. آقای پ.ش. نیری بوکالت از محکوم علیها نسبت به دادنامه فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند : ... بانک س. در قبال اعطای تسهیلات یاد شده ، ملک موکله به پلاک ثبتی 934 فرعی از 3467 اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ 1392/9/17 برای مزایده تعیین شده است ... شریک و امین موکله آقای … از اعتمادی که موکله به وی داشته سوءاستفاده و با برداشت مبلغ چهار میلیارد تومان از حساب شرکت متواری و با این اقدام موجبات ورشکستگی شرکت موکله و بیکاری بالغ بر 300 نفر از کارکنان کارخانه را فراهم نموده است ...»; . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص درخواست پذیرش اعاده دادرسی وکلای محکوم علیها نسبت به دادنامه شماره 961-1392/7/14 صادر شده از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، قطع نظر از اینکه محکوم علیها از اتهام جعل اسناد (تصاویر سند سجلی و کارت بازرگانی) تبرئه شده است از آنجا که اصولاً جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار ب. غ. به وسیله آن ها نیست جعل جزایی و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و اینکه بانک پرداخت کننده وام در قبال تودیع وثیقه از سوی محکوم علیها به نفع بانک ، مبادرت به پرداخت وام به مشارالیها نموده است بنابراین دادگاه به اشتباه عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیها را با ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به مشارالیها تحمیل کرده است . بنا به مراتب به دلیل انطباق درخواست وکلای محکوم علیهما با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام نامبرده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول می نماید .
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارائه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقه
در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادنامهای در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد بررسی قرار گرفت. متهم به جعل در شناسنامه و کارت بازرگانی و همچنین اخذ تسهیلات کلان از بانک به مبلغ 32.800.000.000 ریال متهم گردید. دادگاه نخست، متهم را به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم با اعتراض متهم مواجه شد که نهایتاً رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، برخی از مجازاتها تغییر یافت. وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کردند و استدلال نمودند که جعل در اسناد عادی و رسمی به دلیل عدم اعتبار قانونی، نمیتواند موجب مسئولیت کیفری شود. دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم تجدیدنظر را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد، بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار ب. غ. توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارائه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1390/11/26 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ص. ه. فرزند ح. براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران به اتهام ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع با استدلال «ب. ت. ب. شکایت بانک س. و گزارش و شکواییه الف.ح.ب. س. و گزارش دفتر مرکزی حراست سازمان ثبت احوال کشور و گزارش دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اظهارات نماینده حقوقی بانک س. در جلسه مقرر دادگاه، مبنی بر اینکه متهم پرونده با جعل در شناسنامه اش از طریق افزودن یک صفر به انتهای شماره شناسنامه خود شماره -* به نحوی که شماره را به -* 0 تغییر داده همچنین با جعل در کارت بازرگانی به شماره 427508 با شماره عضویت 11124108 شرکت نوین آسیا به شعبه مرکزی بانک س. مراجعه نموده و با مدارک مجعول اقدام به اخذ تسهیلات به نام شرکت نوین آسیا به مبلغ 22/800/000/000 ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ 10/000/000/000 ریال نموده است که تابحال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است علی ایحال به شرحی که مرقوم افتاد و توجها به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است...»; مستندا به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ 32/800/000/000 ریال به بانک س. بپرداخت دو برابر مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند. محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه --- - 1391/09/29 مورد تایید قرار داده است.
2 - محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشارالیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره --- - 1392/07/14 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول، دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تایید قرار داده است. استدلال این دادگاه چنین است: «... و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک به عنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم ص. ه. نیست. زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هرچند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصا آنکه در مدت معین و مقرر اقساط وام کلان ماخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلاوصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی به نحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظرخواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تایید و ابرام مینماید »;.
3 - آقایان م. ع. و س.ح. م.ح. وکلای پ. ی. د. با وکالت م. ا. آقای پ.ش. نیری به وکالت از محکوم علیها نسبت به دادنامه فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده میشود به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند:... بانک س. در قبال اعطای تسهیلات یاد شده، ملک موکله به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ 1392/09/17 برای مزایده تعیین شده است... شریک و امین موکله آقای … از اعتمادی که موکله به وی داشته سوءاستفاده و با برداشت مبلغ چهار میلیارد تومان از حساب شرکت متواری و با این اقدام موجبات ورشکستگی شرکت موکله و بیکاری بالغ بر 300 نفر از کارکنان کارخانه را فراهم نموده است...»;. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست پذیرش اعاده دادرسی وکلای محکوم علیها نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/14 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطع نظر از اینکه محکوم علیها از اتهام جعل اسناد (تصاویر سند سجلی و کارت بازرگانی) تبرئه شده است از آنجا که اصولا جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار ب. غ. به وسیله آن ها نیست جعل جزایی و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و اینکه بانک پرداخت کننده وام در قبال تودیع وثیقه از سوی محکوم علیها به نفع بانک، مبادرت به پرداخت وام به مشارالیها نموده است بنابراین دادگاه به اشتباه عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیها را با ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به مشارالیها تحمیل کرده است. بنا به مراتب به دلیل انطباق درخواست وکلای محکوم علیهما با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام نامبرده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
حضور در جشن مختلط
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
مواد 2، 17، 448، 449، 458، 459، 569 و 614 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
معدوم کردن سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تخفیف مجازات سه متهم در پرونده فساد مالی و اداری با رعایت قوانین مجازات اسلامی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 533 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
