رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ها 1ـ م.ح. فرزند ک. دایر بر جعل و استفاده از سند مجـعول و کلاهبرداری و خیانت در امـانـت 2ـ ف.ح. فرزند ک. دایر بر استفاده از سند مجعول، هر دو با وکالت آقای م.م. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 16/11/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقایان 1ـ ع.ر.
2ـ ع.ق.
3ـ ص.الف.
4ـ م.ن.
5ـ م.س. با وکالت آقایان م.و. و ه.ر.؛ بدین توضیح که وکلای شکات پرونده و شکات به طور اجمال اظهار داشته اند: خانم م.ح. فرزند ک. از سال 1389 الی 1390 در مجتمع تجاری ... به عنوان حسابدار مشغول به کار بوده و اوایل سال 1390 ب. ت. ب. عدم تکافوی شارژ مجتمع جهت پرداخت هزینه هیأت مدیره پاساژ اقدام به بررسی درآمدها و هزینه های مجتمع می نماید که پس از بررسی عملکرد خانم م.ح. متوجه اقدامات مجرمانه وی که در لوایح تقدیمی مورخه 14/2/1392 آمده می شوند. همچنین خانم ف.ح. خواهر م.ح. که چک های مورد شکایت و مذکور در لایحه را از بانک دریافت نموده در بزه استفاده از سند مجعول مشارکت داشته. در مقابل متهمان پرونده در هیچ یک از جلسات تحقیق و رسیدگی حضور نداشته و فقط آقای م.م. را به عنوان وکیل خ. م. ن. اند که ایشان با حضور در جلسه دادگاه به دفاع از متهمان پرونده پرداخته و به طور اجمال ضمن رد اتهامات معنونه نسبت به موکلین، اظهار نموده: خانم م.ح. به عنوان حسابدار پاساژ ش. در ... مشغول بوده و فقط مسئولیت ایشان ثبت هزینه ها و ورود و خروج اقلام و کالاها بوده و هیچگونه مسئولیتی مبنی بر صدور یا پرداخت هزینه های پاساژ نداشته و کلیه هزینه ها صرفاً از طرف هیأت مدیره با حق امضاء صورت می گرفته و طی صورت جلسه 18/5/1390 موکل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر را تحویل هیأت مدیره پاساژ داده و هیأت مدیره نیز اقرار به دریافت این اسناد دارد. همچنین طی صورتجلسه های پیوست موکل مبلغ سیصد میلیون که نقداً دریافت نموده اند را ب. غ. از وجه الضمان دریافتی بدهکار و مدیون م. ب. و در خصوص یک دستگاه تصفیه آب نیز آنرا طی صورتجلسه تحویل مدیر جدید پاساژ نموده و وی باید پاسخگو باشد. و در رابطه با اظهارات شهود واهی که گفته اند حق و حقوقشان را دریافت ننموده اند؛ مدارک حق و حقوق ایشان به حضور ایفاد می گردد. و در خصوص دیگر متهم پرونده خانم ف.ح. با عنایت به اینکه خواهر خانم م.ح. بوده و خانم م.ح. تنها در دفتر مجتمع مشغول به کار بوده و بعضاً نیاز به مراجعه به ادارات و بانکها را داشته لذا از حضور خواهر خود استفاده می نموده، آن هم با اذن و اجازه هیأت مدیره در جهت وصول چکها و یا پرداخت قبوض؛ لذا به جهت شکایت واهی و کذب تقاضای برائت موکلین را نموده. از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات انجام شده از جمله اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات پرونده و وکلای ایشان از جمله جوابیه شماره 742ـ 16/9/90 بانک ملی ایران شعبه مجتمع بلورفروشان در خصوص جعلی بودن کلیه رسیدهایی که تحویل مشتری گردیده، همچنین نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری کلیه بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستنداً به مواد 2ـ 42ـ 46ـ 47ـ 523ـ 536ـ 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ن. ب. ا. بزه های خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده لذا در این قسمت با رعایت تعدد معنوی جرم خانم م.ح. از جـهت بزه کلاهبرداری که نسبت به خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول اشدتر م. ب. به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان د. ح. شکات پرونده و پرداخت همین مقدار پول به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم، همچنین خانم م.ح. را از جهت ارتکاب جرم جعل به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. خانم ف.ح. را نیز از جهت بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.م. به وکالت از خانم ها م. و ف. شهرت هر دو ح. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع تجاری پاساژ ش. واقع در ... به اسامی آقایان ع.ق. و ع.ر. و م.ن. و م.س. و ص.الف. با وکالت آقای ه.و. و م.و. از دادنامه شماره 600118 مورخه 17/2/92 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم م.ح. به اتهام کلاهبرداری از طریق خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول با رعایت قاعده تعدد معنوی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان د. ح. شکات و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقـدی د. ح. دولـت و به اتـهام جـعل نیز به تحمل یک سال حبس و خانم ف.ح. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده اند. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی جرایم ارتکابی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. خانمها ح. محرز است اما از آنجایی که نامبردگان به عنوان کارمند مجتمع مشغول به کار در واحد حسابداری بودند و همه اسناد و مدارک را بالطبع در اختیار داشته و به عنوان امین محسوب می شدند و در واقع مورد اعتماد هیأت مدیره بوده و مشغول به کار بودند و بردن اموال از طریق فریب شکات و خدعه و نیرنگ نبوده بلکه با دسترسی به اسناد و ارتکاب جعل اسناد و استفاده از آن مرتکب خیانت در امانت شدند نه کلاهبرداری، بنابراین بر اعمال آنها کلاهبرداری صادق نمی باشد بلکه منطبق با جرم خیانت در امانت م. ب.. بنابراین جرایم ارتکابی آنها ب. ت. ب. مراتب فوق محرز است و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. نسبت به ارکان دادنامه که خللی به ارکان آن وارد نماید در اصل محکومیت اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات دارای اشکال مؤثری نمی باشد الا اینکه در تطبیق اعمال ارتکابی دچار اشتباه گردیده است و به تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در عنوان مجرمانه از کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات جزای نقدی و رد مال با تذکر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول راجع به خانم م.ح. از مقدمات جرم خیانت در امانت بوده و مستلزم تعیین مجازات جداگانه نمی باشد و هم چنین در خصوص اتهام خانم ف.ح. نیز جرم محرز است و لذا دادگاه در نهایت با رد اعتراض وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانت
در تاریخ 27 شهریور 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و خیانت در امانت رسیدگی نمود. شاکیان با ارائه ادعاهایی مبنی بر اینکه متهمان از طریق جعل اسناد و خیانت در امانت اقدام به کلاهبرداری کردهاند، به طرح شکایت پرداختند. در مقابل، دفاعیات متهمان مطرح و ادعا شد که آنان صرفاً به عنوان حسابدار فعالیت داشته و مسئولیتی در قبال پرداختها نداشتهاند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، متهمه اول را به دو سال حبس و رد مبلغ 124,726,310 تومان به شاکیان و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم کرد، همچنین متهمه دوم به یک سال حبس محکوم گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود، عنوان جرم از کلاهبرداری به خیانت در امانت تغییر یافت و مجازات جزای نقدی حذف گردید. دادگاه تجدیدنظر با اصلاح عنوان مجرمانه، حکم بدوی را تایید نمود و این رای به صورت قطعی درآمد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام خانم ها 1 - م.ح. فرزند ک. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و خیانت در امانت 2 - ف.ح. فرزند ک. دایر بر استفاده از سند مجعول، هر دو با وکالت آقای م.م. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 1391/11/16 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقایان 1 - ع.ر.
2 - ع.ق.
3 - ص.الف.
4 - م.ن.
5 - م.س. با وکالت آقایان م.و. و ه.ر.؛ بدین توضیح که وکلای شکات پرونده و شکات به طور اجمال اظهار داشته اند: خانم م.ح. فرزند ک. از سال 1389 الی 1390 در مجتمع تجاری... به عنوان حسابدار مشغول به کار بوده و اوایل سال 1390 ب. ت. ب. عدم تکافوی شارژ مجتمع جهت پرداخت هزینه هیات مدیره پاساژ اقدام به بررسی درآمدها و هزینه های مجتمع مینماید که پس از بررسی عملکرد خانم م.ح. متوجه اقدامات مجرمانه وی که در لوایح تقدیمی مورخه 1392/02/14 آمده میشوند. همچنین خانم ف.ح. خواهر م.ح. که چک های مورد شکایت و مذکور در لایحه را از بانک دریافت نموده در بزه استفاده از سند مجعول مشارکت داشته. در مقابل متهمان پرونده در هیچ یک از جلسات تحقیق و رسیدگی حضور نداشته و فقط آقای م.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نمودهاند که ایشان با حضور در جلسه دادگاه به دفاع از متهمان پرونده پرداخته و به طور اجمال ضمن رد اتهامات معنونه نسبت به موکلین، اظهار نموده: خانم م.ح. به عنوان حسابدار پاساژ ش. در... مشغول بوده و فقط مسئولیت ایشان ثبت هزینه ها و ورود و خروج اقلام و کالاها بوده و هیچگونه مسئولیتی مبنی بر صدور یا پرداخت هزینه های پاساژ نداشته و کلیه هزینه ها صرفا از طرف هیات مدیره با حق امضا صورت می گرفته و طی صورت جلسه 1390/05/18 موکل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر را تحویل هیات مدیره پاساژ داده و هیات مدیره نیز اقرار به دریافت این اسناد دارد. همچنین طی صورتجلسه های پیوست موکل مبلغ سیصد میلیون که نقدا دریافت نمودهاند را ب. غ. از وجه الضمان دریافتی بدهکار و مدیون م. ب. و در خصوص یک دستگاه تصفیه آب نیز آن را طی صورتجلسه تحویل مدیر جدید پاساژ نموده و وی باید پاسخگو باشد. و در رابطه با اظهارات شهود واهی که گفته اند حق و حقوقشان را دریافت ننموده اند؛ مدارک حق و حقوق ایشان به حضور ایفاد میگردد. و در خصوص دیگر متهم پرونده خانم ف.ح. با عنایت به اینکه خواهر خانم م.ح. بوده و خانم م.ح. تنها در دفتر مجتمع مشغول به کار بوده و بعضا نیاز به مراجعه به ادارات و بانکها را داشته لذا از حضور خواهر خود استفاده می نموده، آن هم با اذن و اجازه هیات مدیره در جهت وصول چکها و یا پرداخت قبوض؛ لذا به جهت شکایت واهی و کذب تقاضای برائت موکلین را نموده. از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به تحقیقات انجام شده از جمله اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات پرونده و وکلای ایشان از جمله جوابیه شماره 742 - 16/9/90 بانک ملی ایران شعبه مجتمع بلورفروشان در خصوص جعلی بودن کلیه رسیدهایی که تحویل مشتری گردیده، همچنین نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری کلیه بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستندا به مواد 2 - 42 - 46 - 47 - 523 - 536 - 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ن. ب. ا. بزه های خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده لذا در این قسمت با رعایت تعدد معنوی جرم خانم م.ح. از جهت بزه کلاهبرداری که نسبت به خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول اشدتر م. ب. به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان د. ح. شکات پرونده و پرداخت همین مقدار پول به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم، همچنین خانم م.ح. را از جهت ارتکاب جرم جعل به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام مینماید. خانم ف.ح. را نیز از جهت بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.م. به وکالت از خانم ها م. و ف. شهرت هر دو ح. به طرفیت هیات مدیره مجتمع تجاری پاساژ ش. واقع در... به اسامی آقایان ع.ق. و ع.ر. و م.ن. و م.س. و ص.الف. با وکالت آقای ه.و. و م.و. از دادنامه شماره --- مورخه 17/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم م.ح. به اتهام کلاهبرداری از طریق خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول با رعایت قاعده تعدد معنوی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان د. ح. شکات و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و به اتهام جعل نیز به تحمل یک سال حبس و خانم ف.ح. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده اند. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی جرایم ارتکابی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. خانمها ح. محرز است اما از آنجایی که نامبردگان به عنوان کارمند مجتمع مشغول به کار در واحد حسابداری بودند و همه اسناد و مدارک را بالطبع در اختیار داشته و به عنوان امین محسوب می شدند و در واقع مورد اعتماد هیات مدیره بوده و مشغول به کار بودند و بردن اموال از طریق فریب شکات و خدعه و نیرنگ نبوده بلکه با دسترسی به اسناد و ارتکاب جعل اسناد و استفاده از آن مرتکب خیانت در امانت شدند نه کلاهبرداری، بنابراین بر اعمال آنها کلاهبرداری صادق نمیباشد بلکه منطبق با جرم خیانت در امانت م. ب.. بنابراین جرایم ارتکابی آنها ب. ت. ب. مراتب فوق محرز است و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. نسبت به ارکان دادنامه که خللی به ارکان آن وارد نماید در اصل محکومیت اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات دارای اشکال موثری نمیباشد الا اینکه در تطبیق اعمال ارتکابی دچار اشتباه گردیده است و به تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در عنوان مجرمانه از کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات جزای نقدی و رد مال با تذکر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول راجع به خانم م.ح. از مقدمات جرم خیانت در امانت بوده و مستلزم تعیین مجازات جداگانه نمیباشد و هم چنین در خصوص اتهام خانم ف.ح. نیز جرم محرز است و لذا دادگاه در نهایت با رد اعتراض وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
