جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان ….ش. فرزند غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و م.ع. فرزند ب. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ل. به وکالت از آقای ع.ع.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات و اظهارات طرفین و وکلای ایشان به شرح منعکس در اوراق پرونده و لوایح تقدیمی اولاً دلیلی بر جعل و متعاقب آن استفاده از سند مجعول در پرونده وجود ندارد و بر فرض که چنین اقدامی انجام شده باشد جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان رکن مادی و مقدمه جرم فروش مال غیر م. ب. و به تنهایی قابلیت تعقیب و مجازات ندارد، زیرا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب م. ب. که هر کدام از ارکان آن به تنهایی قابلیت تعقیب ندارد بلکه ارکان آن از حیث مجموع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم واحد صادر می گردد، لذا در این خصوص وقوع جرم احراز نمی گردد. ثانیاً در خصوص فروش مال غیر هر چند که بیع بین م. ر. ا. و شاکی به وقوع پیوسته است و متهم ردیف دوم صرفاً واسطه انجام معامله بوده است و دلیلی بر تبانی وی با م. ر. ا. وجود ندارد لکن چون حسب اظهارات شاکی در جلسه اخیر دادرسی از بابت استرداد ثمن پرداختی به م. ر. ا. یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان اخذ نموده است هر چند آن را به بانک محال علیه ارجاع ننموده و نسبت به وصول آن یا اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده است، این اقدام شاکی و م. ر. ا. حکایت از اقاله بیع فی مابین طرفین دارد زیرا مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفاسخ نمایند و به حکایت ماده 284 همان قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر، بر هم زدن معامله کند. به عبارتی در اقاله رکن اصلی تراضی طرفین به اقاله به هر طریقی م. ب. و اقدام شاکی در اخذ چک از متهم حکایت از این توافق دارد و مطابق اصول در اقاله نمائات و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه عقد اقاله مالک می شود و به نظر می رسد که با اقاله معامله انجام شده بین طرفین عقد بیع زایل شده است و اثری از حیث حقوقی و کیفری بر آن مترتب نیست و بر فرض که شاکی مدعی پرداخت وجوهی باشد می تواند از طریق دادخواست حقوقی نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نماید. و از طرفی در زمان عقد انجام شده بین شاکی و متهم ردیف اول، متهم در مزایده شرکت کرده بوده است و خود را در واقع مالک می دانسته است، لذا سوءنیت وی از این حیث نیز احراز نمی گردد بنابراین دادگاه وقوع و ارتکاب جرم از ناحیه متهمان را احراز نمی نماید و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حـکم بر برائت متهمان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. به شرح لایحه 9 مورخ 27/1/92 به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 1445 مورخ 28/12/91 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقای ….ش. از بزه جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و آقای م.ع. از بزه معاونت در انتقال مال غیر از جهت ادعای عدم توجه دلایل ابرازی و مخالفت رأی با قانون حسب مندرجات پرونده و به موجب مبایعه نامه مورخ 19/10/90 تنظیمی در مشاور املاک ت. آقای ….ش. در قبال دریافت ششصد و پنجـاه میلیون تومـان وجه نقد از مـوکل معترض مـبادرت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 714 فرعی از 151 اصلی با شرایط مندرج در مبایعه نامه می نماید. پس از استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مشخص می شود چهار دانگ از ملک مذکور متعلق به آقای ع.ب. و دو دانگ متعلق به آقای ج.م. بوده است. آقای ش. در دفاع از خود اعلام نموده: چون در مزایده برنده خرید ملک شده بودم مبادرت به فروش آن نمودم ولی بعداً موفق به خرید آن نشدم. نهایتاً با ارائه یک فقره چک پانصد میلیون تومانی به فرزند موکل معترض قرارداد عملاً اقاله گردیده و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان دیگر در نزد وی باقی است، وجه چک ارائه شده نیز ظاهراً وصول نشده است. آقای م.ع. نیز اعلام کرده تنها نقش وی تنظیم قرارداد بوده است. علی ایحال نظر به مراتب با توجـه به عدم ارائه هر گونه تشریفات مزایده و عدم ذکر شرایط معامله در قرارداد در مبنا وقوع بزه با احراز سوءنیت محرز و ثابت است و استرداد قسمتی از وجه وصف کیفری را زایل نمی کند بلکه می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. بنابراین در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ش. به اتهام مباشرت در بزه کلاهبرداری شـده (به مبلغ ششصد و پنجاه میـلیون تومان با لـحاظ یک فـقره چـک پانصد مـیلیون تومانی دریافـتی) به مالباخته و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت معادل مال کلاهبرداری شده به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان و در مورد مجازات آقای ع. ن. ب. ا. مشارالیه در تنظیم قرارداد بر خلاف عرف حاکم در تنظیم قرارداد که معمولاً اسناد مالکیت فروشنده رؤیت و احراز هویت می شود این چنین نکرده و با عنایت به روابط کاری نامبردگان دادگاه وقوع بزه را در حد معاونت ثابت میداند، این قسمت از رأی نیز به شرح استدلال مارالذکر نقض می‌گردد و به استناد قانون مربوط به مرتکب اصلی و رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به تحمل یک سال حبس محکوم می گردد و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که اسناد ادعایی ارائه نشده و در پرونده نیز ملاحظه نگردید و دلیلی بر اثبات آن نیز ارائه نشده است دادگاه اعتراض را وارد نمی داند. این قسمت از رأی ضمن رد اعتراض به جهت فقدان دلیل اثباتی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی در هر دو بخش قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر در تاریخ 18 شهریور 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، متهمان را بر اساس عدم وجود دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و اقاله بیع بین شاکی و متهم ردیف اول، برائت داد. شاکی ادعا کرده بود که متهم اقدام به فروش ملکی به مبلغ 650 میلیون تومان کرده است، در حالی که ملک متعلق به دیگران بود. دادگاه با استناد به این نکته که اقاله معامله به دلیل اخذ چک از متهم، اثر حقوقی و کیفری نداشته، اعلام کرد که شاکی می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی اقدام کند. <br>پس از آن، شاکی به برائت متهمان در مرحله تجدیدنظر اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم رعایت تشریفات قانونی و سوءنیت متهمان، برخی از بخش‌های حکم را نقض کرده و م. ر. ا. را به اتهام کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و متهم ردیف دوم را به یک سال حبس محکوم کرد. در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه به دلیل عدم ارائه اسناد و دلایل کافی، اعتراض شاکی را رد نمود. این رای در هر دو بخش به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقایان ….ش. فرزند غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و م.ع. فرزند ب. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ل. به وکالت از آقای ع.ع.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات و اظهارات طرفین و وکلای ایشان به شرح منعکس در اوراق پرونده و لوایح تقدیمی اولا دلیلی بر جعل و متعاقب آن استفاده از سند مجعول در پرونده وجود ندارد و بر فرض که چنین اقدامی انجام شده باشد جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان رکن مادی و مقدمه جرم فروش مال غیر م. ب. و به تنهایی قابلیت تعقیب و مجازات ندارد، زیرا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب م. ب. که هر کدام از ارکان آن به تنهایی قابلیت تعقیب ندارد بلکه ارکان آن از حیث مجموع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم واحد صادر می‌گردد، لذا در این خصوص وقوع جرم احراز نمی گردد. ثانیا در خصوص فروش مال غیر هر چند که بیع بین م. ر. ا. و شاکی به وقوع پیوسته است و متهم ردیف دوم صرفا واسطه انجام معامله بوده است و دلیلی بر تبانی وی با م. ر. ا. وجود ندارد لکن چون حسب اظهارات شاکی در جلسه اخیر دادرسی از بابت استرداد ثمن پرداختی به م. ر. ا. یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان اخذ نموده است هر چند آن را به بانک محال علیه ارجاع ننموده و نسبت به وصول آن یا اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده است، این اقدام شاکی و م. ر. ا. حکایت از اقاله بیع فی مابین طرفین دارد زیرا مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می‌توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفاسخ نمایند و به حکایت ماده 284 همان قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر، بر هم زدن معامله کند. به عبارتی در اقاله رکن اصلی تراضی طرفین به اقاله به هر طریقی م. ب. و اقدام شاکی در اخذ چک از متهم حکایت از این توافق دارد و مطابق اصول در اقاله نمائات و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه عقد اقاله مالک می‌شود و به نظر می‌رسد که با اقاله معامله انجام شده بین طرفین عقد بیع زایل شده است و اثری از حیث حقوقی و کیفری بر آن مترتب نیست و بر فرض که شاکی مدعی پرداخت وجوهی باشد می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نماید. و از طرفی در زمان عقد انجام شده بین شاکی و متهم ردیف اول، متهم در مزایده شرکت کرده بوده است و خود را در واقع مالک می دانسته است، لذا سوءنیت وی از این حیث نیز احراز نمی گردد بنابراین دادگاه وقوع و ارتکاب جرم از ناحیه متهمان را احراز نمی‌نماید و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهمان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. به شرح لایحه 9 مورخ 27/1/92 به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 28/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقای ….ش. از بزه جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و آقای م.ع. از بزه معاونت در انتقال مال غیر از جهت ادعای عدم توجه دلایل ابرازی و مخالفت رای با قانون حسب مندرجات پرونده و به موجب مبایعه نامه مورخ 19/10/90 تنظیمی در مشاور املاک ت. آقای ….ش. در قبال دریافت ششصد و پنجاه میلیون تومان وجه نقد از موکل معترض مبادرت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با شرایط مندرج در مبایعه نامه می‌نماید. پس از استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مشخص می‌شود چهار دانگ از ملک مذکور متعلق به آقای ع.ب. و دو دانگ متعلق به آقای ج.م. بوده است. آقای ش. در دفاع از خود اعلام نموده: چون در مزایده برنده خرید ملک شده بودم مبادرت به فروش آن نمودم ولی بعدا موفق به خرید آن نشدم. نهایتا با ارائه یک فقره چک پانصد میلیون تومانی به فرزند موکل معترض قرارداد عملا اقاله گردیده و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان دیگر در نزد وی باقی است، وجه چک ارائه شده نیز ظاهرا وصول نشده است. آقای م.ع. نیز اعلام کرده تنها نقش وی تنظیم قرارداد بوده است. علی ایحال نظر به مراتب ب. ت. ب. عدم ارائه هر گونه تشریفات مزایده و عدم ذکر شرایط معامله در قرارداد در مبنا وقوع بزه با احراز سوءنیت محرز و ثابت است و استرداد قسمتی از وجه وصف کیفری را زایل نمی کند بلکه می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. بنابراین در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ش. به اتهام مباشرت در بزه کلاهبرداری شده (به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان با لحاظ یک فقره چک پانصد میلیون تومانی دریافتی) به مالباخته و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت معادل مال کلاهبرداری شده به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان و در مورد مجازات آقای ع. ن. ب. ا. مشارالیه در تنظیم قرارداد بر خلاف عرف حاکم در تنظیم قرارداد که معمولا اسناد مالکیت فروشنده رویت و احراز هویت می‌شود این چنین نکرده و با عنایت به روابط کاری نامبردگان دادگاه وقوع بزه را در حد معاونت ثابت میداند، این قسمت از رای نیز به شرح استدلال مارالذکر نقض می‌گردد و به استناد قانون مربوط به مرتکب اصلی و رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که اسناد ادعایی ارائه نشده و در پرونده نیز ملاحظه نگردید و دلیلی بر اثبات آن نیز ارائه نشده است دادگاه اعتراض را وارد نمی داند. این قسمت از رای ضمن رد اعتراض به جهت فقدان دلیل اثباتی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. این رای در هر دو بخش قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - نجم آبادی