جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در مورد اتهام 1- م. فرزند ص.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، آزاد با تودیع وثیقه به شرح کیفرخواست دایر بر کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، غصب عنوان و سوءاستفاده از البسه نظامی، 2- ن. فرزند پ. متولد 1344 شغل آزاد، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متأهل، دارای اولاد، آزاد با تودیع وثیقه 3- ی. فرزند م. متولد 1362، شغل آزاد، باسواد، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متأهل، دارای اولاد، به شرح کیفرخواست اتهام ن.ج. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک. و اتهام متهم ردیف سوم ی.ج. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری، از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف گاز اشک آور از م. ر. ا. و کشف مدارک مجعول از مشارٌالیه و کشف لباس نظامی [نظربه] اینکه م. ر. ا. با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشدند و دفاعی به عمل نیاوردند و مدافعات متهم ردیف سوم مؤثر در نفی اتهام نام برده نمی باشد، بزه انتسابی محرز است با انطباق عمل به مواد 555-556- و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، م. ر. ا. از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی ن.ج.، و معادل مال کلاهبرداری جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد و از بابت غصب عنوان به تحمل شش ماه حبس و از جهت سوء استفاده از البسه نظامی، به تحمل شش ماه حبس و مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از حیث جعل، نظر بر اینکه جعل مقدمه، بزه کلاهبرداری م. ب. لذا تعیین مجازات دیگر، وجاهت قانونی ندارد و در خصوص متهم ن.ج.، مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک.، نظر بر اینکه مشارٌالیه با ارایه یک برگ رضایت نامه عادی بطور منجز از شکایت خود گذشت نمودند و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع، به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی صادر و اعلام می گردد و متهم ی.ج. از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می گردد. با عنایت به اینکه مال مورد کلاهبرداری به مالباخته مسترد گردیده رد مال منتفی م. ب. و در خصوص جعل اتهام دیگر و. م. ب. جعل با عنایت به اینکه جعل مقدمه بزه کلاهبرداری می باشد، تعیین مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی احتساب گردد. رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابـــلاغ قابل تجــدیدنظـــرخواهی در مـــرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران - رحیمی ایشکاء رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره 363 مورخ 25/5/91 شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران که در تأیید دادنامه غیابی شماره 301 مورخ 28/4/91 صادر و متضمن محکومیت موکل وی به تحمل یک سال حبس و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی بدوی ن.ج. به اتهام کلاهبرداری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس به اتهام غصب عنوان و شش ماه حبس به اتهام سوء استفاده از البسه نظامی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی از جهت انکار اتهامات است در رابطه با بزه کلاهبرداری نظر به شکایت های متعدد شکات بدوی و اظهارات آقای ی.ج. و کیفرخواست صادره و احراز اعمال متقلبانه وی و در مورد غصب عنوان هزینه همین منوال اعتراض وارد نیست و رأی موصوف نیز نسبت به مواد مذکور ب. ر. م. بوده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نیز مثبت بی گناهی وی نمی باشد لهذا نظر به مراتب ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می شود و اما در رابطه با سوء استفاده از البسه نظامی ن. ب. ا. صرف کشف لباس قضائی در منزل وی که بیان داشته متعلق به فردی به نام س. م. ب. دلیل سوء استفاده نمی باشد در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند این قسمت از رأی به استناد بند ب ماده فوق الذکر نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می شود در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول به هرحال دادگاه بدوی مقدمه بزه تشخیص داده و برائت صادر نموده مدارک مجعول مکشوفه با تنظیم صورت جلسه معدوم شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور- مؤمنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، غصب عنوان و سوءاستفاده از البسه نظامی پرداخت. بر اساس شکایت شاکی و مستندات ارائه‌شده از سوی مرجع انتظامی، بزه انتسابی به متهمین محرز تشخیص داده شد. م. ر. ا. به یک سال حبس، رد مال به شاکی به مبلغ 750,000 تومان و جزای نقدی محکوم گردید. در مورد متهم ردیف دوم، به دلیل گذشت شاکی از شکایت، قرار موقوفی صادر شد. همچنین، متهم ردیف سوم به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. رای صادره نسبت به متهم اول به صورت غیابی و قابل واخواهی و نسبت به دو متهم دیگر به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم اول به رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت متهم اول در خصوص کلاهبرداری و غصب عنوان، در مورد سوءاستفاده از البسه نظامی به دلیل عدم وجود دلایل کافی، رای بدوی را نقض و متهم را تبرئه کرد. همچنین، در خصوص جعل، برائت صادر و مدارک مجعول معدوم گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 . اگر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری باشد، تعیین مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد. 2 . صرف کشف لباس نظامی در منزل شخصی دلیل سوء استفاده نمی‌باشد. در مورد اتهام 1 - م. فرزند ص.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، آزاد با تودیع وثیقه به شرح کیفرخواست دایر بر کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، غصب عنوان و سوءاستفاده از البسه نظامی، 2 - ن. فرزند پ. متولد 1344 شغل آزاد، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، دارای اولاد، آزاد با تودیع وثیقه 3 - ی. فرزند م. متولد 1362 ، شغل آزاد، باسواد، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، دارای اولاد، به شرح کیفرخواست اتهام ن.ج. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک. و اتهام متهم ردیف سوم ی.ج. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری، از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف گاز اشک آور از م. ر. ا. و کشف مدارک مجعول از مشارٌالیه و کشف لباس نظامی [نظربه] اینکه م. ر. ا. با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشدند و دفاعی به عمل نیاوردند و مدافعات متهم ردیف سوم موثر در نفی اتهام نام برده نمی‌باشد، بزه انتسابی محرز است با انطباق عمل به مواد 555 - 556 - و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، م. ر. ا. از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی ن.ج.، و معادل مال کلاهبرداری جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد و از بابت غصب عنوان به تحمل شش ماه حبس و از جهت سوء استفاده از البسه نظامی، به تحمل شش ماه حبس و مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از حیث جعل، نظر بر اینکه جعل مقدمه، بزه کلاهبرداری م. ب. لذا تعیین مجازات دیگر، وجاهت قانونی ندارد و در خصوص متهم ن.ج.، مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک.، نظر بر اینکه مشارٌالیه با ارایه یک برگ رضایت نامه عادی به طور منجز از شکایت خود گذشت نمودند و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع، به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی صادر و اعلام می‌گردد و متهم ی.ج. از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد. با عنایت به اینکه مال مورد کلاهبرداری به مالباخته مسترد گردیده رد مال منتفی م. ب. و در خصوص جعل اتهام دیگر و. م. ب. جعل با عنایت به اینکه جعل مقدمه بزه کلاهبرداری می‌باشد، تعیین مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی احتساب گردد. رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رحیمی ایشکاء رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره --- مورخ 25/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 301 مورخ 28/4/91 صادر و متضمن محکومیت موکل وی به تحمل یک سال حبس و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی بدوی ن.ج. به اتهام کلاهبرداری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس به اتهام غصب عنوان و شش ماه حبس به اتهام سوء استفاده از البسه نظامی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی از جهت انکار اتهامات است در رابطه با بزه کلاهبرداری نظر به شکایت های متعدد شکات بدوی و اظهارات آقای ی.ج. و کیفرخواست صادره و احراز اعمال متقلبانه وی و در مورد غصب عنوان هزینه همین منوال اعتراض وارد نیست و رای موصوف نیز نسبت به مواد مذکور ب. ر. م. بوده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نیز مثبت بی گناهی وی نمی‌باشد لهذا نظر به مراتب ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌شود و اما در رابطه با سوء استفاده از البسه نظامی ن. ب. ا. صرف کشف لباس قضایی در منزل وی که بیان داشته متعلق به فردی به نام س. م. ب. دلیل سوء استفاده نمی‌باشد در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند این قسمت از رای به استناد بند ب ماده فوق الذکر نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‌شود در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول به هرحال دادگاه بدوی مقدمه بزه تشخیص داده و برائت صادر نموده مدارک مجعول مکشوفه با تنظیم صورت جلسه معدوم شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 9 بهمن 1391، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین انتقال مال غیر پرداخت. این اتهامات ناشی از فروش یک دستگاه آپارتمان متعلق به مادر متهم مطرح گردید. بر اساس شواهد موجود، از جمله وکالت‌نامه جعلی و انکار اذن، دادگاه متهم را به دو سال حبس به دلیل جعل، یک سال حبس به خاطر استفاده از سند مجعول و پنج سال حبس به خاطر فروش مال غیر محکوم نمود. علاوه بر این، متهم ملزم به پرداخت مبلغ 55 میلیون تومان به شاکی و به عنوان جزای نقدی به دولت شد. این رای به صورت غیابی صادر گردید و حق واخواهی و اعتراض برای متهم در مهلت‌های معین محفوظ بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم وجود اعتراض موجه نسبت به اتهام فروش مال غیر و احراز بزهکاری در این زمینه، دادگاه حکم اولیه را تایید کرد. اما در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، به دلیل اینکه این جرائم مقدماتی برای کلاهبرداری محسوب می‌شوند، متهم تبرئه گردید. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی است و در صورت جلب رضایت شاکی، امکان اعمال تخفیف مجازات وجود دارد. این تصمیم بر اساس بند 1 از ردیف ب ماده 257 و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی بزه کلاهبرداری جرایم مستقلی نیستند. در خصوص اتهام آقای ب.ف. فرزند ح.، دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک --- ) متعلق به مادرش به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و هشتاد و نه دسی متر مربع موضوع کیفرخواست شماره 2374 مورخ 26/9/90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، تصویر وکالت نامه جعلی که در این دادگاه به آن اشاره شده است، مبایعه نامه مورخ 29/1/87 ، حضور مادر متهم در دادسرا و انکار هرگونه اذن به نام برده، متواری بودن مشتکی عنه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 533/233 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بر محکومیت مشارٌالیه به لحاظ ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس و به لحاظ ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و به لحاظ ارتکاب جرم فروش مالغیر به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد در ضمن وکالت نامه مجعول نیز تحت نظارت اجرای احکام معدوم گردد، رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شیری در این پرونده آقای ب.ف. به طرفیت آقای خ.ع. از دادنامه شماره --- مورخه 24/3/91 ناظر به دادنامه شماره --- مورخه 22/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و به اتهام فروش مال غیر به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه وکالت نامه جعلی که از آن در فروش مال غیر و کلاهبرداری استفاده شده است و اینکه اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است بزهکاری وی محرز است الّا اینکه مجموع اقدامات وی در قالب عنوان فروش مال غیر م. ب. و جعل و استفاده از سند مجعول از مقدمات و اجرای تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری م. ب. و نمی تواند به عنوان جرم مستقل محسوب و مجازات جداگانه برای آن مجازات تعیین نموده بنابراین در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول اعتراض ت. ن. خ. وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه می‌نماید اما در خصوص فروش مال غیر اتهام محرز است و دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید این رای حضوری و قطعی است بدیهی است در صورت جلب رضایت شاکی اعمال تخفیف ممکن م. ب.. در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که یکی از متهمان با جعل وکالت‌نامه‌ای، اقدام به فروش ملکی متعلق به شاکی به متهم دیگر نموده است. بر اساس مواد 523، 533، 536 و ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر، متهم اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 600 میلیون ریال و همچنین 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. متهم دوم نیز به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. متهم اول در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برائت حاصل کرد. پس از قطعیت حکم، وکالت‌نامه مجعول معدوم گردید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه اعتراض موثر، دادنامه بدوی را تایید و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) بزه مستقلی نیست در خصوص اتهام متهمین پرونده آقایان 1 - ر. فرزند ج. متولد 1330 2 - س.م. فرزند ر. متولد 1343 ردیف اول دایر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (کلاهبرداری) ردیف دوم دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی آقای م.ل. با وکالت وکلای دادگستری 1 - آقای …. 2 - خانم م.الف. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، بدین شرح که در شکوائیه و اظهارات تحقیق و رسیدگی بیان گردیده م. ر. ا. با مراجعه به دفتر اسناد رسمی خ. ر. ب. جای شاکی معرفی نموده و اقدام به تهیه وکالت نامه مجعول شماره 91534 - 13/7/83 دفترخانه شماره 111 تهران نموده و با همین وکالت نامه مجعول ملک متعلق به شاکی را به متهم ردیف دوم منتقل نموده با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مامورین اسناد و مدارک ارائه شده کشف وکالت نامه مجعول فوق الذکر، اذعان و اقرار م. ر. ا. و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و شواهد و قرائن موجود اتهام ردیف اول، دایر بر جعل و فروش مال غیر (کلاهبرداری) و اتهام متهم ردیف دوم به نظر محرز و مسجل م. ب. و براین اساس مستندا به مواد 523 - 533 - 536 و ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان مندرج در مبایعه نامه فروش به متهم ردیف دوم یعنی مبلغ ششصد میلیون ریال د. ح. صندوق دولت و بابت بزه جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت گذشته و ردیف دوم نیز به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (با احتساب ایام بازداشت گذشته) صادر و اعلام می‌گردد و همچنین بابت بزه دیگر م. ر. ا. (استفاده از سند مجعول) به لحاظ اینکه مقدمه ای برابر بزه اصلی، یعنی فروش مال غیر بوده و جرم مستقل محسوب نمی گردد، براین اساس مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. لازم به ذکر [است] پس از قطعیت و شروع به اجرای حکم سند وکالت نامه مجعول نیز در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م. و خانم …. هر دو م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ل. توجها به محتویات پرونده خصوصا مندرجات برگ 95 آن و اقرار محکومٌ علیه آقای م. مآلا اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارٌالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تایید می‌نماید این رای قطعی است.