Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 آذر 1380 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع مورد بررسی جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بود. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا اجرای این قرار از نظر قانونی مجاز است یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد 170 و 174 قانون امور حسبی، ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1، 3 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این نتیجه رسید که اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بلااشکال است. نظر اکثریت هیات نیز بر این بود که هیچ تصریح قانونی مبنی بر عدم امکان ارجاع امور تحقیق به قضات وجود ندارد و بنابراین تفویض این اختیار به قاضی بلامانع است، هرچند که اقدام توسط رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل را ترجیح دادند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 174 قانون امور حسبی و ماده 8 آیین‌نامه شرح وظایف قضات تحقیق، اجرای قرار مهر و موم ترکه را خارج از اختیارات قضات تحقیق دانسته و بر این نکته تاکید کردند که در صورت وجود چنین اختیاری، قانون‌گذار به صراحت به آن اشاره می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/29 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق
پرسش
آیا اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق دارای مجوز قانونی است یا خیر؟ توضیح: مفاد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن در بخشی که مربوط به شرح وظایف قانونی قضات تحقیق بود به اضافه مفاد ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 170 و 174 قانون امور حسبی مورد مداقه و اظهارنظر واقع شد و جمع بندی نظرات به شرح زیر است: نظر هیئت عالی ن. ب. ا. مقررات ماده 174 قانون امور حسبی در مورد اقدام به مهر و موم ترکه توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش، ناظر به زمانی است که دادگاه های بخش و شهرستان و دادسراها هر کدام در حدود صلاحیت های خود عهده دار رسیدگی به دعاوی و امور خاص و مشخص و معینی بوده اند و به لحاظ اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 دادگاه‌های عام صالح به رسیدگی نسبت به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و امور حسبی مصرح در آن قانون هستند و با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده 170 قانون امور حسبی، ضابطین دادگستری هم در مواردی مجاز به اقدام فوری برای حفظ ترکه شده اند، بنا به مراتب و مستفاد از ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1، 3 و تبصره ذیل ماده 12 و ماده 14 و تبصره یک ذیل آن، و ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و مواد 18 و 21 آیین نامه اجرایی آن قانون و مواد 6 و 8 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب سال 1374 این است که اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق بلااشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که در قوانین، هیچ گونه تصریحی به عدم امکان ارجاع امور تحقیق مربوط به دعاوی حقوقی به قضات وجود ندارد و مضافاً در مورد خاص «اجرای قرار مهر و موم ترکه»، طبق ماده 170 قانون امور حسبی در بعض موارد از سوی دهبان و مأمورین انتظامی امکان اجرای مهر و موم ترکه وجود دارد؛ لذا به استناد تبصره 1 ماده 14 و ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن، تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به قاضی بلامانع خواهد بود. ضمناً دو نفر از اکثریت مورد بحث تأکید دارند که در این رابطه ضمن امکان ارجاع به قاضی تحقیق، اقدام توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل رجحان دارد.
نظر اقلیت
به استناد ماده 174 قانون امور حسبی و نظر به ماده 8 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق، اجرای قرار مهر و موم ترکه، خارج از وظایف و اختیارات قضات تحقیق است و چنانچه نظر مقنن به اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بود، مانند اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مصرحه در ماده 250 آیین دادرسی مدنی، در جای خود به این موضوع تصریح میشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین