جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. متولد 1349شغل آزاد فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ب. با حق توکیل به آقای …. دائر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 000/500/156 ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای ح. با وکالت آقای ن. و گزارش مرجع انتظامی و پرینت بانکی ضمیمه در پرونده اظهارات مطلعین کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که اتهام مندرج در کیفرخواست از خیانت در امانت به تحصیل مال از طریق نامشروع تصحیح [و تفهیم] اتهام شد متهم مالی را تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی م. ب. و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم و وکیل وی در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند دوم از ماه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال 1373 متهم موصوف را به رد اصل مال مبلغ 000/500/156 ریال به شاکی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972185800021 مورخ 21/1/1391 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 000/500/156 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت و رد مبلغ 000/500/156 ریال د. ح. شاکی آقای ح. فرزند م. محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای م. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی وکیل وی آقای ب. و همچنین آقای ن. به وکالت از آقای ح. قرار گرفته است با التفات به اظهارات مستداعین و گواهان تعرفه شده، به خلاصه چنین است که کارت عابر بانک متعلق به ت. ن. خ. آقای ح. جهت پرداخت هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن وی در بیمارستان امام حسین (ع) به متهم ت. ن. خ. آقای م. سپرده شده ، اما نامبرده بدون اجازه صاحب آن مبلغ 000/500/156 ریال از کارت عابر بانک مارالذکر را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده و با وصف مطالبه ت. ن. خ. آقای ح. از استرداد آن خودداری نموده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید و اساساً هر نمودار شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند موصوف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه هرچند عمل ارتکابی از سوی متهم ت. ن. خ. آقای م. انطباقی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از این منظر رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است لیکن با وصف اینکه کارت عابر بانک ت. ن. خ. آقای ح. به حساب جاری شماره 0101474301003 بنابر رابطه حقوقی امانت‌آور به متهم ت. ن. خ. آقای م. سپرده شده تا از طریق آن هزینه درمان ت. ن. خ. آقای ح. از محل آن پرداخت گردد و بنا به حکایت صورت‌حساب جاری شماره 0101474301003 موجود در پرونده و اقاریر متهم ت. ن. خ. به اینکه مبلغ پانزده میلیون و ششصد هزار تومان از طریق عابر بانک از حساب ت. ن. خ. آقای ح. برخلاف نظر او به‌عنوان امانت گذار تصرف مالکانه نموده و آنرا به نفع خود تصاحب کرده است و عدم استرداد وجوه به ت. ن. خ. [خوانده] از ناحیه متهم ت. ن. خ. با وجود مطالبه خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت [بوده] بوده اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر ت. ن. خ. آقای ح.) و رفتار مرتکب از نظرمنطقی و عرفی محرز و مسلم است افزون بر اینکه ت. ن. خ. دلیلی بر طلبکاری خود و مدیونیت ت. ن. خ. آقای ح. ابراز و ارائه ننموده است گواه اینکه حسب اقرار خود بیش از طلب مورد ادعا نیز برداشت کرده است (برگ چهل و یکم پرونده) و اینکه اساساً چرا زمان بستری و تحت نظر بودن ت. ن. خ. را موقع مناسب برای وصول طلب ادعایی خود دانسته و چرا مندرجاً و نه یکجا طلب مورد ادعای خود را از طریق عابر بانک متعلق به ت. ن. خ. برداشت و تصاحب نموده و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده جملگی افاده توجه اتهام خیانت در امانت مبلغ 000/500/156 ریال به متهم ت. ن. خ. آقای م. دارد .بر این منوال دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم ت. ن. خ. آقای م. با انطباق موضوع با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و مجازات وی از پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با رعایت تبصره-های 2 و 3 ماده 2 قانون اخیرالذکر اصلاح می‌نماید. ضمناً با تطبیق عمل ارتکابی متهم ت. ن. خ. با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و خروج موضوع از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، رد مبلغ 000/500/156 ریال (توجهاً به عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان) مورد لحوق حکم بدوی قرار گرفته قابلیت انطباق با قانون را نداشته است، به این جهت دادگاه محکومیت به رد مال را از عداد محکومیتهای مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌کند و اما درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه فوق الاشعار، با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و توجهاً به تغییر عنوان مجرمانه در مانحن فیه ، دادگاه به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اظهارنظر می‌نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جواز تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در مرحله دادرسی موضوع پرونده حاضر، اتهام خیانت در امانت به مبلغ 156,500,000 ریال است که متهم به‌دلیل تحصیل آن به‌صورت نامشروع تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. در مرحله بدوی، با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم به رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اظهارات و مستندات ارائه‌شده، مشخص گردید که متهم مبلغ مذکور را از کارت عابر بانک شاکی به‌عنوان امانت برداشت کرده و از استرداد آن خودداری نموده است. دادگاه تجدیدنظر با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال به‌صورت نامشروع به خیانت در امانت، متهم را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد و محکومیت به رد مال را حذف نمود. این تصمیم بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اتخاذ گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/01/21 پیام: اگر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد، می‌تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد. در خصوص اتهام آقای م. فرزند م. متولد 1349 شغل آزاد فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ب. با حق توکیل به آقای …. دائر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 156/500/000 ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای ح. با وکالت آقای ن. و گزارش مرجع انتظامی و پرینت بانکی ضمیمه در پرونده اظهارات مطلعین کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که اتهام مندرج در کیفرخواست از خیانت در امانت به تحصیل مال از طریق نامشروع تصحیح [و تفهیم] اتهام شد متهم مالی را تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی م. ب. و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم و وکیل وی در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند دوم از ماه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال 1373 متهم موصوف را به رد اصل مال مبلغ 156/500/000 ریال به شاکی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/01/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 156/500/000 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت و رد مبلغ 156/500/000 ریال د. ح. شاکی آقای ح. فرزند م. محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای م. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی وکیل وی آقای ب. و همچنین آقای ن. به وکالت از آقای ح. قرار گرفته است با التفات به اظهارات مستداعین و گواهان تعرفه شده، به خلاصه چنین است که کارت عابر بانک متعلق به ت. ن. خ. آقای ح. جهت پرداخت هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن وی در بیمارستان امام حسین (ع) به متهم ت. ن. خ. آقای م. سپرده شده، اما نامبرده بدون اجازه صاحب آن مبلغ 156/500/000 ریال از کارت عابر بانک مارالذکر را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده و با وصف مطالبه ت. ن. خ. آقای ح. از استرداد آن خودداری نموده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید و اساسا هر نمودار شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند موصوف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه هرچند عمل ارتکابی از سوی متهم ت. ن. خ. آقای م. انطباقی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از این منظر رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است لیکن با وصف اینکه کارت عابر بانک ت. ن. خ. آقای ح. به حساب جاری شماره 0101474301003 بنابر رابطه حقوقی امانت‌آور به متهم ت. ن. خ. آقای م. سپرده شده تا از طریق آن هزینه درمان ت. ن. خ. آقای ح. از محل آن پرداخت گردد و بنا به حکایت صورت‌حساب جاری شماره 0101474301003 موجود در پرونده و اقاریر متهم ت. ن. خ. به اینکه مبلغ پانزده میلیون و ششصد هزار تومان از طریق عابر بانک از حساب ت. ن. خ. آقای ح. برخلاف نظر او به‌عنوان امانت گذار تصرف مالکانه نموده و آن را به نفع خود تصاحب کرده است و عدم استرداد وجوه به ت. ن. خ. [خوانده] از ناحیه متهم ت. ن. خ. با وجود مطالبه خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت [بوده] بوده اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر ت. ن. خ. آقای ح.) و رفتار مرتکب از نظرمنطقی و عرفی محرز و مسلم است افزون بر اینکه ت. ن. خ. دلیلی بر طلبکاری خود و مدیونیت ت. ن. خ. آقای ح. ابراز و ارائه ننموده است گواه اینکه حسب اقرار خود بیش از طلب مورد ادعا نیز برداشت کرده است (برگ چهل و یکم پرونده) و اینکه اساسا چرا زمان بستری و تحت نظر بودن ت. ن. خ. را موقع مناسب برای وصول طلب ادعایی خود دانسته و چرا مندرجا و نه یکجا طلب مورد ادعای خود را از طریق عابر بانک متعلق به ت. ن. خ. برداشت و تصاحب نموده و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده جملگی افاده توجه اتهام خیانت در امانت مبلغ 156/500/000 ریال به متهم ت. ن. خ. آقای م. دارد.بر این منوال دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم ت. ن. خ. آقای م. با انطباق موضوع با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و مجازات وی از پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با رعایت تبصرههای 2 و 3 ماده 2 قانون اخیرالذکر اصلاح می‌نماید. ضمنا با تطبیق عمل ارتکابی متهم ت. ن. خ. با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و خروج موضوع از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، رد مبلغ 156/500/000 ریال (توجها به عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان) مورد لحوق حکم بدوی قرار گرفته قابلیت انطباق با قانون را نداشته است، به این جهت دادگاه محکومیت به رد مال را از عداد محکومیتهای مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌کند و اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه فوق الاشعار، با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و توجها به تغییر عنوان مجرمانه در مانحن فیه، دادگاه به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اظهارنظر می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه