رأی دادگاه بدوی
در پرونده کلاسه 91/162 آقای ج.م. با وکالت ع.ص. به طرفیت
1- ح.ب.
2- د.ف.
3- م.ع.
4- ع.ز.
5- د.ن.
6- ج.ن. مبادرت به اقامه دعوی به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی نموده است خلاصه عرض حال اینکه موکلش به موجب سند رسمی مالک قانونی شش دانگ دو دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 2009 فرعی از 45 و 44 اصلی واقع در خیابان استاد حسن بنا ضلع شمال شرقی میدان ملت به پلاک ... م. ب. که به موجب قرارداد عادی اجاره یک دستگاه از آپارتمان های مربوطه توسط مالک وقت به آقای ح.ب. برای مطب دندانپزشکی اجاره داده است و مستأجر برخلاف شروط مندرج در قرار اقدام به واگذاری اتاق های مورد اجاره ب.
غ. نموده است بدین ترتیب که یک اتاق از مورد اجاره به خوانده دوم دکتر … و یک اتاق به خوانده سوم متخصص گوارش و غیره و دو اتاق به خوانده ردیف 4 مربوط به تزریقات و دو اتاق را هم مطب دندانپزشکی خود قرار داده است همچنین در آبان ماه 1359 یک دستگاه آپارتمان دیگر نیز توسط مالک وقت برای دایر نمودن مطب به خواندگان ردیف 5 و 6 مشترکاً اجاره داده است حال با انقضاء مدت عقد اجاره از تخلیه امتناع ورزیده اند. دادگاه در پرونده 90/1255 نیز ج.م.
به طرفیت ح.ب. مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 24/3/1373 لغایت دادرسی طبق نظریه کارشناس م. ب. 000/000/51 ریال نموده است و توضیح داده است که خوانده مستأجر 7 باب اتاق استیجاری م. ب. به لحاظ عدم تمدید عقد اجاره از 24/2/1373 ملزم به تأدیه اجرت المثل با جلب نظر کارشناس م. ب. دادگاه هر دو پرونده توأم در اجرای ماده 103 قانون آیین د.م. مورد رسیدگی واقع شده است سپس آقای ح.ب. در دفاعیات خود در مورخ 22/1/1391 بیان داشته اند که هشت واحد اتاق از مالک اولیه اجاره کرده ام ولیکن دادخواست 7 عدد اتاق اجاره عنوان یافته است کارهای پزشکی انجام شده است چون د.
ا. م. موضوع در دادگاه عنوان یافته است (اقامه دعوی) موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 م. ب. حکم تخلیه نیز تاکنون صادر نشده است چون تعدادی افراد در هر یک از اتاق ها مشغول به فعالیت می باشند 4 اتاق آن لابراتوار و دندانپزشکی را خودم دارم و 3 اتاق دیگر نیز با من همکاری می کنند و در خصوص یک اتاق آقای م. موفق به اجاره دادن آن یک اتاق و سپس نیز موفق به اخذ حکم تخلیه علیه مستأجر موردنظر شده است ایضاً با ارائه دادنامه 901298 و تقدیم به دادگاه دفاع نموده که برابر با قبوض تقدیمی اجاره بها را ماهانه نوزده هزار تومان بنام مالک قبلی به حساب مربوط نزد بانک ملی واریز نموده ام و تا تاریخ 1/1/1391 این اجاره بها را واریز نموده ام و آقای م.ق.
وکیل آقایان: ر.ن. و ح.ب. برابر با لایحه تقدیمی 344 - 3/3/91 دفاع نموده است که خواسته دعوی عبارت از 8 واحد متعدد و 8 نفر خوانده م. ب. که در یک دادخواست مطرح شده است و تجمیع دعاوی متعدد در یک پرونده غیرمقدور بوده و ردّ دعوی را خواسته است و ایضاً دفاع نموده است که برابر با دادنامه صادره از شعبه 601 به شماره دادنامه 1204 - 21/6/81 مشمول امر مختوم بها م. ب. مالک قبلی از سال 1389 با رسید مالک شناخته شده است و پرونده بایگانی 900843 شعبه محترم 116 دلالت بر امر مختوم بها را دارد که مورد تأیید شعبه محترم 23 دادگاه تجدیدنظر نیز م.
ب. دعوی مطروحه مشروع نمی باشد. سپس در همین جلسه دادرسی (جلسه اول) آقای ع.ص. در اجرای ماده 98 ق.آ.د.م. اجرت المثل ایام تصرف از زمان مالکیت موکل خود لغایت ثبت این دعوی و تخلیه 8 اتاق را خواستار شده است دادگاه بنا به مراتبی که گذشت با احراز مالکیت خواهان پرونده برابر با رونوشت مصدق سند قطعی اجرایی احکام محکمه حقوقی تهران به شماره 1231 - 15/1/1389 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی تهران که دلالت بر انتقال تمامی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت یک هزار و هشتادوهشت متر و نودویک دسی متر مربع به پلاک 2009 فرعی از 44 و 45 اصلی مفروز از سیصد فرعی از اصلی بنام ج.م.
دارد. و ملاحظه رونوشت قبوض پرداخت اجاره ارائه شده از سوی آقای ح.ب. مربوط به تأدیه اجاره بها مربوط به سال های 1374 و 1375 و 1376 و1384 و تصریح به تأدیه و واریزی اجاره بهای 8 چشمه اتاق مندرج در قبوض تأدیه شده خوانده و ملاحظه رونوشت اجاره نامه عادی 5/5/1373 تنظیمی فی مابین مالک آن و مستأجر آن آقای ح.ب. در یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم دارای هشت اتاق با سرویس و مشاعات برای کارفرمای پزشکی و ملاحظه اجاره نامه عادی تنظیمی فی مابین مالکین وقت و خواندگان پنجم و ششم مربوط به یک دستگاه آپارتمان برای مطب که در ظهر آن نیز به موجب صورت جلسه مورخ 6/2/1363 تمدید گردیده است که نهایتاً دلالت و تصریح به انعقاد عقد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشتمل بر 8 اتاق فی مابین مالک وقت و آقای ح.ب.
و انعقاد عقد اجاره آپارتمان یک دستگاه آپارتمان مسکونی فی مابین مالکین وقت و خواندگان پنجم و ششم دارد. دعوی تخلیه و مطالبه اجرت المثل موجه و دفاعیه وکیل محترم خواندگان به شرحی که گذشت غیر وارد بوده چراکه هردو دعوی در یک پلاک و اقامه دعوی علیه موکلین وی نیز مربوط به یک اجاره نامه بوده و همکاری آقای ح.ب. حسب اقرار با سایر خواندگان در 8 چشمه اتاق برابر با اقرار آقای ح. ب. و تأیید وکیل محترم خواهان و خواهان به 7 چشمه اتاق کاهش یافته است تأییدی بر حقوق خواهان پرونده برفرض واگذاری 3 چشمه از 7 چشمه اتاق به اشخاص دیگر و حسب اعلام ب.
همکاری با آن پزشکان نداشته است (تأییدی ندارد) بلکه اجاره مربوط به عقد واحد بوده و عمل موکلش (مستأجر یعنی آقای ح.ب.) در واگذاری چند اتاق از مورد اجاره تحت عنوان همکاری با دیگر پزشکان یعنی دیگر خواندگان دوم و سوم و چهارم اجاره اقامه دعوی علیه مستأجر را از موجر سلب نمی نماید بلکه اقامه دعوی خواهان و رسیدگی توأم دو پرونده منطبق با موازین م. ب. دادگاه با وصف اینکه در اجاره نامه تنظیمی فی مابین موجر و مستأجر آن آقای ح.ب. و مستاجرین پنجم و مورد اجاره مسکونی بوده لکن برای کارهای پزشکی یا پروانه پزشکی و نه برای مطب به اجاره واگذاری شده است و برابر با بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 ناظر به مطب پزشکان با وصف اینکه پزشک عرفاً کاسب یا پیشه ور یا بازرگان نبوده و طبابت نیز قائم به شخص پزشک بوده فلذا موضوع از مصادیق و مشمول روابط موجر و مستأجر خارج بوده با احراز اثبات استثناء مطب از محل کسب و پیشه ادعای آقای م.ق.
در باب داشتن سرقفلی نیز منتفی به لحاظ اینکه برابر با اجاره نامه هم وجهی نیز بابت سرقفلی تعیین نشده است و مستاجرین نیز حق واگذاری کلی یا جزئی مورد اجاره را به شخص یا اشخاص غیر نداشته اند ادعای اعتبار امر مختوم بها نیز بی وجه م. ب. چراکه مندرجات پرونده 79/1513 و دادنامه استنادی وکیل محترم به شماره 922 - 17/5/80 دعوی آقای م.پ. علیه ر.ن. و ج.ن. با وکالت آقای م.ق. و ق. به خواسته تخلیه آپارتمان به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اصدار یافته است هرچند که این دادنامه در قالب حکم اصدار یافته است لکن برابر با ماده 1257 به لحاظ عدم ارائه دلیل از سوی خ.
م. ب. ارائه نداشتن دلیل غیرتجاری بودن ملک اصدار یافته است و این تصمیم برابر با متن این دادنامه در پاسخ به مبحث تجاری بودن آن از سوی وکلا به خواندگان اصدار یافته است فلذا حکم صادره به منزله قرار بوده و عدم ارائه دلیل مبنی بر غیرتجاری بودن که همانا برفرض پذیرش جایگاه صدور قرار داشته نهایتاً حکم در ماهیت تلقی نمی گردد و رأی 75 مورخ 10/12/72 مضبوط در پرونده استنادی که شرح کامل آن تلخیص گردیده با احراز تمدید اجاره نامه تاریخ 1/8/77 و عدم پذیرش دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء تأثیری در مانحن فیه نداشته (دعوی علیه آقایان ر.ن.
و ج.ن.) . دادگاه نهایتاً با اثبات عقد اجاره و انقضاء مهلت و پذیرش دعوی اجرت المثل از تاریخ مالکیت رسمی خواهان به عنوان موجر، استناد وکیل محترم آقای م.ق. به پرونده کلاسه 79/601/15112 که خلاصه تلخیص آن در پرونده مطروحه مضبوط م. ب. و اصل پرونده پیوست بوده حکایت از تمدید اجاره فی مابین آقای ح.ب. به عنوان مستأجر و تمدید مدت با موجر داشته و واگذاری اتاق ها از سوی آقای ح.ب. با دیگر خواندگان دوم و سوم و چهارم نیز برابر با این دادنامه 1204 مورخ 21/6/80 در پرونده کلاسه 79/1513 مربوط به شعبه محترم 601 تهران و تأیید آن از سوی شعبه محترم 33 تجدیدنظر جملگی حکایت از عدم انقضاء وقت اجاره و تمدید آن و موافقت موجر وقت به واگذاری جهت اتاق به پزشکان دوم و سوم و چهارم دارد که منتهی به صدور حکم به بطلان شده است که با وصف اینکه دعوی تخلیه غیرمالی بوده است دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به بطلان به لحاظ عدم تمدید اجاره اصدار نموده است علی هذا با ردّ مبحث اعتبار امر مختوم بها کارشناس محترم منتخب دادگاه برابر با نظریه 771 - 91 - 26/4/91 ازآنجاکه اجرت المثل مورد اجاره فی مابین موجر و خواندگان پنجم و ششم مربوط به سال 90 و 89 جمعاً 000/550/87 ریال و جمع اجرت المثل بخش شرقی مربوط به اجاره نامه با آقای ح.ب.
شامل 7 باب اتاق نیز از سال 89 و 90 تا 5/4/1391 000/000 /278 ریال اجرت المثل تعیین نموده است که نظریه کارشناس ایرادی از سوی طرفین به عمل نیامده است و موارد مطروحه از سوی م.ق. تکرار مکررات راجع به نحوه اقامه دعوی و ماهیتی م. ب. فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حکم به محکومیت آقایان ح.ب. و خواندگان دوم و سوم و چهارم به تخلیه مورد اجاره یک آپارتمان که شامل 7 چشمه اتاق مستقر در قسمت شرقی و خواندگان پنجم و ششم به تخلیه مورد اجاره یک دستگاه آپارتمان واحد غربی م.
ب. و تأدیه مبلغ 000/550/87 ریال اجرت المثل 000/751/1 ریال هزینه دادرسی و 000/151/3 ریال حق الوکاله از سوی خواندگان پنجم و ششم د. ح. خ. و خ. ر. ا. به تأدیه 000/000/278 ریال د. ح. خ. و تأدیه 000/560/5 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 000/000/10 ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم نموده بدیهی است خواهان ملزم است قبل از صدور اجراییه تمبر دادرسی به مبلغ 000/200/8 ریال مابه التفاوت تمبر دادرسی و وکیل خ. ه. مبلغ 000/000/12 ریال تمبر وکالتی ابطال نماید بدیهی است در خصوص خواسته وکیل خواهان در باب تخلیه یک چشمه اتاق از مجموع 8 چشمه اتاق مطروحه به لحاظ تخلیه سالبه به انتفاء موضوع (حسب اعلام طرفین مبنی بر اقامه دعوی علیه متصرف از سوی آقای م. و صدور حکم تخلیه علیه وی) و قرار ردّ دعوی صادر می شود رأی صادره نسبت به آقایان
1- ح.ب. و ر.ن. و م.ع. و ع.ف. و ع.ز. حضوری نسبت به ج.ن. غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و در حدود مقررات ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح.ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1120 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. و خواندگان ردیف های دوم، سوم و چهارم به تخلیه یک دستگاه آپارتمان مشتمل بر 7 چشمه اتاق واقع در قسمت شرقی و پرداخت مبلغ 000/000/278 ریال اجرت المثل ایام تصرف به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت.
ن. خ. برابر مندرجات قرارداد عادی مورخ 24/2/1366 ملک محل نزاع را از مالکین وقت آن خانم ب.ع. و آقای م.پ. جهت کارهای پزشکی برای مدت دو سال اجاره نموده و ت. ن. خ. به موجب سند رسمی انتقال شماره 1231- 15/1/89 دفترخانه . . . حوزه ثبتی تهران، ملک مذکور را با همین وضع خریداری نموده است و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. بهدار تجربی دندان نمی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده می نماید لذا موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 که ناظر به مطب پزشکان است خارج نمی باشد و انقضاء مدت قرارداد اجاره ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک نمی نماید و تصرف نامبرده در ملک متنازعٌ فیه ناشی از رابطه استیجاری و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که با انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری کماکان استمرار دارد و مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المسمی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای ت.
ن. خ. را وارد می داند، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان دعوی اولیه خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ب. ت. ب. اینکه قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد مستنداً به ماده 359 قانون مرقوم، شامل سایر محکوم ٌعلیهم (خواندگان ردیف های دوم، سوم و چهارم) نیز می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نسبت به محل کار دندان سازان تجربی
در این پرونده، خواهان به نمایندگی از مالک قانونی یک واحد آپارتمانی، اقدام به طرح دعوی علیه چندین خوانده به منظور تخلیه و تحویل عین مستاجره به دلیل انقضاء مدت اجاره نموده است. خواهان ادعا کرده است که مستاجر به دلیل واگذاری غیرمجاز اتاقها به اشخاص دیگر و عدم تخلیه، به مفاد قرارداد اجاره پایبند نبوده است. در مقابل، مستاجر در دفاعیات خود به عدم انقضاء مدت اجاره و همکاری با سایر پزشکان اشاره کرده و به اعتبار امر مختوم استناد کرده است.
دادگاه بدوی پس از احراز مالکیت خواهان و انقضاء مدت اجاره، حکم به تخلیه و پرداخت اجرت المثل صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مفاد قرارداد اجاره و استفاده مستاجر به عنوان دندانساز از ملک، حکم بدوی را نقض و دعوی اولیه خواهان را باطل اعلام نموده است. رای صادره قطعی بوده و شامل سایر محکومعلیهم نیز م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مستاجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، دندان ساز تجربی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده نماید، از شمول رای وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مطب پزشکان است خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است. لذا رابطه استیجاری بعد از انقضاء مدت قرارداد، کماکان استمرار دارد.
در پرونده کلاسه --- آقای ج.م. با وکالت ع.ص. به طرفیت
1 - ح.ب.
2 - د.ف.
3 - م.ع.
4 - ع.ز.
5 - د.ن.
6 - ج.ن. مبادرت به اقامه دعوی به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی نموده است خلاصه عرض حال اینکه موکلش به موجب سند رسمی مالک قانونی شش دانگ دو دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی --- فرعی از --- و 44 اصلی واقع در خیابان استاد حسن بنا ضلع شمال شرقی میدان ملت به پلاک... م. ب. که به موجب قرارداد عادی اجاره یک دستگاه از آپارتمان های مربوطه توسط مالک وقت به آقای ح.ب. برای مطب دندانپزشکی اجاره داده است و مستاجر برخلاف شروط مندرج در قرار اقدام به واگذاری اتاق های مورد اجاره ب.
غ. نموده است بدین ترتیب که یک اتاق از مورد اجاره به خوانده دوم دکتر … و یک اتاق به خوانده سوم متخصص گوارش و غیره و دو اتاق به خوانده ردیف 4 مربوط به تزریقات و دو اتاق را هم مطب دندانپزشکی خود قرار داده است همچنین در آبان ماه 1359 یک دستگاه آپارتمان دیگر نیز توسط مالک وقت برای دایر نمودن مطب به خواندگان ردیف 5 و 6 مشترکا اجاره داده است حال با انقضاء مدت عقد اجاره از تخلیه امتناع ورزیده اند. دادگاه در پرونده 90/1255 نیز ج.م.
به طرفیت ح.ب. مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 1373/03/24 لغایت دادرسی طبق نظریه کارشناس م. ب. 51/000/000 ریال نموده است و توضیح داده است که خوانده مستاجر 7 باب اتاق استیجاری م. ب. به لحاظ عدم تمدید عقد اجاره از 1373/02/24 ملزم به تادیه اجرت المثل با جلب نظر کارشناس م. ب. دادگاه هر دو پرونده توام در اجرای ماده 103 قانون آیین د.م. مورد رسیدگی واقع شده است سپس آقای ح.ب. در دفاعیات خود در مورخ 1391/01/22 بیان داشته اند که هشت واحد اتاق از مالک اولیه اجاره کرده ام ولیکن دادخواست 7 عدد اتاق اجاره عنوان یافته است کارهای پزشکی انجام شده است چون د.
ا. م. موضوع در دادگاه عنوان یافته است (اقامه دعوی) موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 م. ب. حکم تخلیه نیز تاکنون صادر نشده است چون تعدادی افراد در هر یک از اتاق ها مشغول به فعالیت میباشند 4 اتاق آن لابراتوار و دندانپزشکی را خودم دارم و 3 اتاق دیگر نیز با من همکاری می کنند و در خصوص یک اتاق آقای م. موفق به اجاره دادن آن یک اتاق و سپس نیز موفق به اخذ حکم تخلیه علیه مستاجر موردنظر شده است ایضا با ارائه دادنامه --- و تقدیم به دادگاه دفاع نموده که برابر با قبوض تقدیمی اجاره بها را ماهانه نوزده هزار تومان به نام مالک قبلی به حساب مربوط نزد بانک ملی واریز نموده ام و تا تاریخ 1391/01/01 این اجاره بها را واریز نموده ام و آقای م.ق.
وکیل آقایان: ر.ن. و ح.ب. برابر با لایحه تقدیمی 344 - 3/3/91 دفاع نموده است که خواسته دعوی عبارت از 8 واحد متعدد و 8 نفر خوانده م. ب. که در یک دادخواست مطرح شده است و تجمیع دعاوی متعدد در یک پرونده غیرمقدور بوده و ردّ دعوی را خواسته است و ایضا دفاع نموده است که برابر با دادنامه صادره از شعبه --- به شماره دادنامه --- - 21/6/81 مشمول امر مختوم بها م. ب. مالک قبلی از سال 1389 با رسید مالک شناخته شده است و پرونده بایگانی --- شعبه محترم --- دلالت بر امر مختوم بها را دارد که مورد تایید شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر نیز م.
ب. دعوی مطروحه مشروع نمیباشد. سپس در همین جلسه دادرسی (جلسه اول) آقای ع.ص. در اجرای ماده 98 ق.آ.د.م. اجرت المثل ایام تصرف از زمان مالکیت موکل خود لغایت ثبت این دعوی و تخلیه 8 اتاق را خواستار شده است دادگاه بنا به مراتبی که گذشت با احراز مالکیت خواهان پرونده برابر با رونوشت مصدق سند قطعی اجرایی احکام محکمه حقوقی تهران به شماره 1231 - 1389/01/15 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی تهران که دلالت بر انتقال تمامی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت یک هزار و هشتادوهشت متر و نودویک دسی متر مربع به پلاک --- فرعی از --- و 45 اصلی مفروز از سیصد فرعی از اصلی به نام ج.م.
دارد. و ملاحظه رونوشت قبوض پرداخت اجاره ارائه شده از سوی آقای ح.ب. مربوط به تادیه اجاره بها مربوط به سال های 1374 و 1375 و 1376 و 1384 و تصریح به تادیه و واریزی اجاره بهای 8 چشمه اتاق مندرج در قبوض تادیه شده خوانده و ملاحظه رونوشت اجاره نامه عادی 1373/05/05 تنظیمی فی مابین مالک آن و مستاجر آن آقای ح.ب. در یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم دارای هشت اتاق با سرویس و مشاعات برای کارفرمای پزشکی و ملاحظه اجاره نامه عادی تنظیمی فی مابین مالکین وقت و خواندگان پنجم و ششم مربوط به یک دستگاه آپارتمان برای مطب که در ظهر آن نیز به موجب صورت جلسه مورخ 1363/02/06 تمدید گردیده است که نهایتا دلالت و تصریح به انعقاد عقد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشتمل بر 8 اتاق فی مابین مالک وقت و آقای ح.ب.
و انعقاد عقد اجاره آپارتمان یک دستگاه آپارتمان مسکونی فی مابین مالکین وقت و خواندگان پنجم و ششم دارد. دعوی تخلیه و مطالبه اجرت المثل موجه و دفاعیه وکیل محترم خواندگان به شرحی که گذشت غیر وارد بوده چراکه هردو دعوی در یک پلاک و اقامه دعوی علیه موکلین وی نیز مربوط به یک اجاره نامه بوده و همکاری آقای ح.ب. حسب اقرار با سایر خواندگان در 8 چشمه اتاق برابر با اقرار آقای ح. ب. و تایید وکیل محترم خواهان و خواهان به 7 چشمه اتاق کاهش یافته است تاییدی بر حقوق خواهان پرونده برفرض واگذاری 3 چشمه از 7 چشمه اتاق به اشخاص دیگر و حسب اعلام ب.
همکاری با آن پزشکان نداشته است (تاییدی ندارد) بلکه اجاره مربوط به عقد واحد بوده و عمل موکلش (مستاجر یعنی آقای ح.ب.) در واگذاری چند اتاق از مورد اجاره تحت عنوان همکاری با دیگر پزشکان یعنی دیگر خواندگان دوم و سوم و چهارم اجاره اقامه دعوی علیه مستاجر را از موجر سلب نمینماید بلکه اقامه دعوی خواهان و رسیدگی توام دو پرونده منطبق با موازین م. ب. دادگاه با وصف اینکه در اجاره نامه تنظیمی فی مابین موجر و مستاجر آن آقای ح.ب. و مستاجرین پنجم و مورد اجاره مسکونی بوده لکن برای کارهای پزشکی یا پروانه پزشکی و نه برای مطب به اجاره واگذاری شده است و برابر با بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/07/14 ناظر به مطب پزشکان با وصف اینکه پزشک عرفا کاسب یا پیشه ور یا بازرگان نبوده و طبابت نیز قائم به شخص پزشک بوده فلذا موضوع از مصادیق و مشمول روابط موجر و مستاجر خارج بوده با احراز اثبات استثناء مطب از محل کسب و پیشه ادعای آقای م.ق.
در باب داشتن سرقفلی نیز منتفی به لحاظ اینکه برابر با اجاره نامه هم وجهی نیز بابت سرقفلی تعیین نشده است و مستاجرین نیز حق واگذاری کلی یا جزئی مورد اجاره را به شخص یا اشخاص غیر نداشته اند ادعای اعتبار امر مختوم بها نیز بی وجه م. ب. چراکه مندرجات پرونده 79/1513 و دادنامه استنادی وکیل محترم به شماره 922 - 17/5/80 دعوی آقای م.پ. علیه ر.ن. و ج.ن. با وکالت آقای م.ق. و ق. به خواسته تخلیه آپارتمان به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اصدار یافته است هرچند که این دادنامه در قالب حکم اصدار یافته است لکن برابر با ماده 1257 به لحاظ عدم ارائه دلیل از سوی خ.
م. ب. ارائه نداشتن دلیل غیرتجاری بودن ملک اصدار یافته است و این تصمیم برابر با متن این دادنامه در پاسخ به مبحث تجاری بودن آن از سوی وکلا به خواندگان اصدار یافته است فلذا حکم صادره به منزله قرار بوده و عدم ارائه دلیل مبنی بر غیرتجاری بودن که همانا برفرض پذیرش جایگاه صدور قرار داشته نهایتا حکم در ماهیت تلقی نمی گردد و رای 75 مورخ 10/12/72 مضبوط در پرونده استنادی که شرح کامل آن تلخیص گردیده با احراز تمدید اجاره نامه تاریخ 1/8/77 و عدم پذیرش دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء تاثیری در مانحن فیه نداشته (دعوی علیه آقایان ر.ن.
و ج.ن.). دادگاه نهایتا با اثبات عقد اجاره و انقضاء مهلت و پذیرش دعوی اجرت المثل از تاریخ مالکیت رسمی خواهان به عنوان موجر، استناد وکیل محترم آقای م.ق. به پرونده کلاسه --- /15112 که خلاصه تلخیص آن در پرونده مطروحه مضبوط م. ب. و اصل پرونده پیوست بوده حکایت از تمدید اجاره فی مابین آقای ح.ب. به عنوان مستاجر و تمدید مدت با موجر داشته و واگذاری اتاق ها از سوی آقای ح.ب. با دیگر خواندگان دوم و سوم و چهارم نیز برابر با این دادنامه --- مورخ 21/6/80 در پرونده کلاسه --- مربوط به شعبه محترم --- تهران و تایید آن از سوی شعبه محترم --- تجدیدنظر جملگی حکایت از عدم انقضاء وقت اجاره و تمدید آن و موافقت موجر وقت به واگذاری جهت اتاق به پزشکان دوم و سوم و چهارم دارد که منتهی به صدور حکم به بطلان شده است که با وصف اینکه دعوی تخلیه غیرمالی بوده است دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به بطلان به لحاظ عدم تمدید اجاره اصدار نموده است علی هذا با ردّ مبحث اعتبار امر مختوم بها کارشناس محترم منتخب دادگاه برابر با نظریه 771 - 91 - 26/4/91 ازآنجاکه اجرت المثل مورد اجاره فی مابین موجر و خواندگان پنجم و ششم مربوط به سال 90 و 89 جمعا 87/550/000 ریال و جمع اجرت المثل بخش شرقی مربوط به اجاره نامه با آقای ح.ب.
شامل 7 باب اتاق نیز از سال 89 و 90 تا 1391/04/05 278/000/000 ریال اجرت المثل تعیین نموده است که نظریه کارشناس ایرادی از سوی طرفین به عمل نیامده است و موارد مطروحه از سوی م.ق. تکرار مکررات راجع به نحوه اقامه دعوی و ماهیتی م. ب. فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 حکم به محکومیت آقایان ح.ب. و خواندگان دوم و سوم و چهارم به تخلیه مورد اجاره یک آپارتمان که شامل 7 چشمه اتاق مستقر در قسمت شرقی و خواندگان پنجم و ششم به تخلیه مورد اجاره یک دستگاه آپارتمان واحد غربی م.
ب. و تادیه مبلغ 87/550/000 ریال اجرت المثل 1/751/000 ریال هزینه دادرسی و 3/151/000 ریال حق الوکاله از سوی خواندگان پنجم و ششم د. ح. خ. و خ. ر. ا. به تادیه 278/000/000 ریال د. ح. خ. و تادیه 5/560/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 10/000/000 ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم نموده بدیهی است خواهان ملزم است قبل از صدور اجراییه تمبر دادرسی به مبلغ 8/200/000 ریال مابه التفاوت تمبر دادرسی و وکیل خ. ه. مبلغ 12/000/000 ریال تمبر وکالتی ابطال نماید بدیهی است در خصوص خواسته وکیل خواهان در باب تخلیه یک چشمه اتاق از مجموع 8 چشمه اتاق مطروحه به لحاظ تخلیه سالبه به انتفاء موضوع (حسب اعلام طرفین مبنی بر اقامه دعوی علیه متصرف از سوی آقای م. و صدور حکم تخلیه علیه وی) و قرار ردّ دعوی صادر میشود رای صادره نسبت به آقایان
1 - ح.ب. و ر.ن. و م.ع. و ع.ف. و ع.ز. حضوری نسبت به ج.ن. غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و در حدود مقررات ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح.ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 29/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. و خواندگان ردیف های دوم، سوم و چهارم به تخلیه یک دستگاه آپارتمان مشتمل بر 7 چشمه اتاق واقع در قسمت شرقی و پرداخت مبلغ 278/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمیباشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت.
ن. خ. برابر مندرجات قرارداد عادی مورخ 1366/02/24 ملک محل نزاع را از مالکین وقت آن خانم ب.ع. و آقای م.پ. جهت کارهای پزشکی برای مدت دو سال اجاره نموده و ت. ن. خ. به موجب سند رسمی انتقال شماره 1231 - 15/1/89 دفترخانه... حوزه ثبتی تهران، ملک مذکور را با همین وضع خریداری نموده است و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. بهدار تجربی دندان نمیباشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده مینماید لذا موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 که ناظر به مطب پزشکان است خارج نمیباشد و انقضاء مدت قرارداد اجاره ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک نمینماید و تصرف نامبرده در ملک متنازعٌ فیه ناشی از رابطه استیجاری و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده که با انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری کماکان استمرار دارد و مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المسمی نمیباشد بنابراین دادگاه ادعای ت.
ن. خ. را وارد می داند، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان دعوی اولیه خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ب. ت. ب. اینکه قابل تجزیه و تفکیک نمیباشد مستندا به ماده 359 قانون مرقوم، شامل سایر محکوم ٌعلیهم (خواندگان ردیف های دوم، سوم و چهارم) نیز میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2757 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 637 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 494 — قانون مدنی
ماده 494 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
به استناد رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/13
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اصدار یافته است هرچند که این دادنامه
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه- در خصوص تمدید پروانه بهرهبرداری موسسات پزشکی
ماده 55 قانون شهرداری
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه
مواد 466، 490 و 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت حقوق موجر
ماده 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
