حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای (ن.خ.) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... صادره از هیأت حل اختلاف کار، شاکی در عرض‌حال خود درخواست حقوق و مزایای قانونی از جمله پاداش پایان خدمت 4 ساله نموده است. مشتکی‌عنه در مقام دفاع مشروع به شرح لایحه تقدیمی به شماره ... مورخ ... اظهار داشته است، موضوع شکایت شاکی به استناد ماده 188 قانون کار، خارج از صلاحیت هیأت است و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نگردیده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده، اولاً ـ خرید خدمت گونه‌ای از استخدام دولتی است و [مستخدمان خرید خدمت] به منظور رفع یک سری مشکل اداری برای مدتی محدود و معین در قبال انجام کار مشخص با حقوق و یا مزد و به موجب قرارداد قابل تمدید به خدمت گرفته می شود و جنبه استخدامی مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی ندارد و تابع نظام‌مند خدمات قانونی از قبیل بیمه و سنوات و پاداش آخر سال می‌باشند. به عبارت دیگر، قانون حاکم بر روابط مذکور، قانون کار است و در مصوبات هیأت وزیران با اجازه به کارگیری در ادارات دولتی با مشمول قانون کار مجاز شده است، ثانیاً ـ قانون دیوان عدالت اداری در به کارگیری نیرو از حیث استخدام و غیره، قانون خاص نیست و مشمول ماده 188 از قانون کار نمی‌گردد؛ بنابراین مستنداً به بند 1 و 23 و 28 و 29 از قرارداد انجام کار معین با شاکی و مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90 و مواد 13 و 7 از قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع به همان هیأت جهت ادامه رسیدگی به استناد تبصره ماده 14 از قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کرمی ـ توکلی دهاقانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت در تاریخ 15 مرداد 1392، دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران رسیدگی نمود. شاکی درخواست دریافت حقوق و مزایای قانونی، از جمله پاداش پایان خدمت چهار ساله خود را مطرح کرد. دفاعیات طرف مقابل بر اساس ماده 188 قانون کار ارائه شد و ادعا گردید که موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف کار بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نشده است. <br>دیوان پس از بررسی مستندات موجود، به این نتیجه رسید که استخدام‌های انجام شده در قالب خرید خدمت، مشابه استخدام‌های رسمی و پیمانی نبوده و تابع نظام خدمات قانونی مانند بیمه و سنوات نمی‌باشند. همچنین، دیوان تاکید نمود که قانون دیوان عدالت اداری در زمینه استخدام نیروها، قانون خاصی نیست و مشمول ماده 188 قانون کار نمی‌گردد. <br>در نتیجه، دیوان با استناد به مواد مختلف قانونی و مصوبات مربوطه، به ورود شکایت شاکی رای داده و رای معترض‌عنه را نقض کرد و پرونده را به هیات حل اختلاف جهت ادامه رسیدگی ارجاع نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رابطه مستخدمان خرید خدمت و ادارات دولتی، تابع قانون کار است. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای (ن.خ.) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رای شماره... مورخ... صادره از هیات حل اختلاف کار، شاکی در عرض‌حال خود درخواست حقوق و مزایای قانونی از جمله پاداش پایان خدمت 4 ساله نموده است. مشتکی‌عنه در مقام دفاع مشروع به شرح لایحه تقدیمی به شماره... مورخ... اظهار داشته است، موضوع شکایت شاکی به استناد ماده 188 قانون کار، خارج از صلاحیت هیات است و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نگردیده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده، اولا - خرید خدمت گونه‌ای از استخدام دولتی است و [مستخدمان خرید خدمت] به منظور رفع یک سری مشکل اداری برای مدتی محدود و معین در قبال انجام کار مشخص با حقوق و یا مزد و به موجب قرارداد قابل تمدید به خدمت گرفته می‌شود و جنبه استخدامی مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی ندارد و تابع نظام‌مند خدمات قانونی از قبیل بیمه و سنوات و پاداش آخر سال می‌باشند. به عبارت دیگر، قانون حاکم بر روابط مذکور، قانون کار است و در مصوبات هیات وزیران با اجازه به کارگیری در ادارات دولتی با مشمول قانون کار مجاز شده است، ثانیا - قانون دیوان عدالت اداری در به کارگیری نیرو از حیث استخدام و غیره، قانون خاص نیست و مشمول ماده 188 از قانون کار نمی‌گردد؛ بنابراین مستندا به بند 1 و 23 و 28 و 29 از قرارداد انجام کار معین با شاکی و مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90 و مواد 13 و 7 از قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع به همان هیات جهت ادامه رسیدگی به استناد تبصره ماده 14 از قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کرمی - توکلی دهاقانی