حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک ملت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت شاکی (الف.م.) علیه صندوق بازنشستگی مشترک امور بانک‌ها مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری حقوق از کار افتادگی کلی؛ با عنایت [به اینکه] شاکی، کارمند بانک ملت بوده و بانک ملت در اجرای سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و قانون کار بر روابط مستخدمین بانک حاکم است، لذا در اجرای ماده 157 قانون کار، در رابطه با اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر قوانین مربوطه بایستی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و طرفین دعوی می‌توانند وفق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت های مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. کما اینکه شاکی در مانحن فیه به اداره کار مراجعه نموده و هیأت حل اختلاف، رأی مقتضی در مورد شکایت نامبرده صادر کرده است؛ اما شاکی علیه صندوق بازنشستگی مشترک بانک‌ها شکایت نموده است که شکایت متوجه ایشان نمی‌باشد، بنابراین به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه خضرائی ـ چاوشی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک ملت در تاریخ 2 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی کرد. موضوع این شکایت الزام به برقراری حقوق از کار افتادگی کلی شاکی بود که به عنوان کارمند یکی از بانک‌ها شناخته می‌شد. ب. ت. ب. واگذاری این بانک به بخش خصوصی و حاکمیت قانون کار بر روابط کاری، دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 157 قانون کار اعلام نمود که اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی باید توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. شاکی به اداره کار مراجعه و هیات حل اختلاف نیز رای مقتضی صادر کرده است؛ اما این موضوع ارتباطی با صندوق بازنشستگی مشترک بانک‌ها ندارد. بنابراین، بر اساس بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر شد و این رای مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی (الف.م.) علیه صندوق بازنشستگی مشترک امور بانک‌ها مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری حقوق از کار افتادگی کلی؛ با عنایت [به اینکه] شاکی، کارمند بانک ملت بوده و بانک ملت در اجرای سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و قانون کار بر روابط مستخدمین بانک حاکم است، لذا در اجرای ماده 157 قانون کار، در رابطه با اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر قوانین مربوطه بایستی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و طرفین دعوی می‌توانند وفق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیات های مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. کما اینکه شاکی در مانحن فیه به اداره کار مراجعه نموده و هیات حل اختلاف، رای مقتضی در مورد شکایت نامبرده صادر کرده است؛ اما شاکی علیه صندوق بازنشستگی مشترک بانک‌ها شکایت نموده است که شکایت متوجه ایشان نمی‌باشد، بنابراین به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه