حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی

رأی دادگاه بدوی آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/97 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در أخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در أخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته 1 ـ خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 000/000/15 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 000/500/97 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. 2 ـ وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولاً: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیاً: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می شود. بر همین اساس و به استناد مواد 188، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام د. ح. خ. محکوم می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره9100543 ـ 15/7/91 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت 089/026/78 (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تأخیر تأدیه است وارد و مؤثر نمی باشد. زیرا اولاً: ضمانت ت. ن. خ. از وام مأخوذه توسط ت. ن. خ. و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط ت. ن. خ. مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل ت. ن. خ. آنها را تکرار نموده ولی هیچ گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و ب. ت. ب. تاریخ أخذ وام (19/6/79) وتاریخ پرداخت ضامن (4/3/90) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نجفی ـ عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی موضوع این پرونده به دعوی خواهان علیه خوانده مربوط می‌شود که در آن خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78,026,089 ریال بابت تسهیلات بانکی را مطرح کرده است. این مبلغ به عنوان تسهیلاتی است که خواهان به عنوان ضامن پرداخت کرده است. خواهان ادعا می‌کند که خوانده از پرداخت اقساط وام خودداری کرده و به همین دلیل خواسته است که مبلغ مذکور به همراه هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به وی پرداخت شود. <br>در مقابل، دفاعیات خوانده بر مبنای عدم پرداخت اقساط به دلیل قرض‌الحسنه بودن وام و عدم اطلاع از شرایط آن مطرح گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 188، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی خوانده، به این نتیجه رسید که ادعای قرض‌الحسنه بودن وام بدون ارائه مستندات کافی است و بدین ترتیب، دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است. آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 97/500/000 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در اخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در اخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته 1 - خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 15/000/000 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 97/500/000 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. 2 - وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولا: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیا: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی‌سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ اخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود. بر همین اساس و به استناد مواد 188 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام د. ح. خ. محکوم می‌نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- - 15/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت 089/026/78 (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تاخیر تادیه است وارد و موثر نمی‌باشد. زیرا اولا: ضمانت ت. ن. خ. از وام ماخوذه توسط ت. ن. خ. و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط ت. ن. خ. مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل ت. ن. خ. آنها را تکرار نموده ولی هیچ گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و ب. ت. ب. تاریخ اخذ وام ( 19/6/79 ) وتاریخ پرداخت ضامن ( 4/3/90 ) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه