حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ها و آقایان 1-م.ر. 2-ب.ق. 3-الف.م. 4-م.ق. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رأی داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خ. ه. مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خ. ه. د. خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است و خ. ه. ب. لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفاً دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده اند و وکیل خ. د. د. اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن، خ. ه. تعهد داشته اند که تا تاریخ 9/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا ب. ت. ب. اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خ. ه. تأیید خواهد گردید یا خیر نامشخص م. ب. و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خ. ه. و صدور حکم به تأیید رأی داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رأی داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خ. ه. ب. استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعاً به مبلغ 720/095/185/6 ریال صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع م. ب. و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رأی داوری دادخواست خ. ه. را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 348 و 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه ب. ت. ب. اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خ. ه. نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می دارد.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان1- الف.م. 2- م.ق. 3- ب.ق. 4- م.ر. نسبت به دادنامه شماره 119 مورخه 24/2/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رأی داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رأی داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری معترضٌ عنه صادر و اعلام می نماید رأی دادگــاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری در تاریخ 30 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مالکین یک پلاک ثبتی علیه طرف قرارداد رسیدگی نمود. خ. ه. درخواست ابطال رای داوری مورخ 17 آبان 1390 را ارائه کردند که به بطلان قرارداد مشارکت و پرداخت خسارت روزانه 4 میلیون ریال حکم داده بود. آن‌ها ادعا کردند که به دلیل توقیف ملک، عدم اجرای تعهد ناشی از فورس ماژور بوده و مالکیت آن‌ها در ثبت اسناد به رسمیت شناخته شده است. طرف مقابل در دفاعیه خود به تعهد خ. ه. برای انتقال یک دانگ از ملک تا تاریخ مشخص و هزینه‌های انجام شده اشاره کرده و خواستار رد دعوی و تایید رای داوری شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 348، 1257، 1284 و 1291 قانون مدنی، بخش مربوط به بطلان قرارداد را غیرموجه تشخیص داد و رای داور را در خصوص خسارت به دلیل عدم انتساب به خ. ه. و فورس ماژور باطل کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. <br>سپس، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، رای داور را به دلیل خروج از صلاحیت در بخش بطلان قرارداد و ارتباط آن با خسارت، با استناد به مواد 358 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد و رای دادگاه را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رای داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رای داور خارج از صلاحیت او است. در خصوص دعوی خانم ها و آقایان 1 - م.ر. 2 - ب.ق. 3 - الف.م. 4 - م.ق. با وکالت آقایان 1 - ع.ک. 2 - ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رای داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خ. ه. مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران می‌باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده‌اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خ. ه. د. خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رای به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است و خ. ه. ب. لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفا دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده‌اند و وکیل خ. د. د. اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن، خ. ه. تعهد داشته اند که تا تاریخ 9/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا ب. ت. ب. اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خ. ه. تایید خواهد گردید یا خیر نامشخص م. ب. و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خ. ه. و صدور حکم به تایید رای داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رای داوری که رای به بطلان قرارداد و الزام خ. ه. ب. استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعا به مبلغ 720/095/185/6 ریال صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می‌گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع م. ب. و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رای داوری دادخواست خ. ه. را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 348 و 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص قسمت دیگر رای داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه ب. ت. ب. اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خ. ه. نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رای داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستندا به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رای داور اعلام می دارد.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان 1 - الف.م. 2 - م.ق. 3 - ب.ق. 4 - م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 24/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رای داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری معترضٌ عنه صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه