رأی
حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان الف. الف.ب. فرزند م. با وکالت خانم م. بطرفیت ر. م.پ. فرزند ی. بخواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته :
1- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد .لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است . این در حالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده ،حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی باشد. حسب نظریه واحد مددکاری.
2-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف )از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب..
3- هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید . اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیردبا عنایت به رأی مرجع کیفری درخصوص ضرب و جرح وتصویر مصدق تعهد خواهان مبنی برعدم تکراراعمال گذشته و عدم شروع زندگی مشترک و استفاده ازحق حبس خوانده درمطالبه مهریه مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینة علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک ) -محمدحسین نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف.ب. به طرفیت خانم ر. م.پ. از دادنامه شماره 940528-94/4/15 صادره از شعبه محترم 231 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته خواهان بدوی ت. ن. خ. در مورد تمکین زوجه مارالذکر از وی (زوج) بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنی
در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه با موضوع الزام به تمکین رسیدگی کرد و با استناد به مستندات و محتویات پرونده، دعوی را رد نمود. دادگاه اعلام کرد که با وجود رابطه زوجیت، طرفین فاقد محل سکونت مشترک متناسب با نیازهای زوجه هستند و عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی شوهر به وضوح قابل مشاهده است. همچنین، ب. ت. ب. نظریه مددکاری و شرایط زندگی، دادگاه بر این باور بود که سکونت مشترک باید به نفع و نیازهای خانواده باشد و نمی‌تواند با هدف آزار و اذیت انجام شود. لذا، بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی»، حکم به رد خواسته صادر گردید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده، حکم بدوی را تایید و اعلام کرد که استدلال و مستندات دادگاه بدوی صحیح بوده و ت. ن. خ. دلیلی برای نقض حکم ارائه نکرده است. بنابراین، بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، اعتراض ت. ن. خ. رد و حکم دادگاه بدوی تایید شد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، ولی زوج نباید از اختیار مذکور سوء استفاده کند؛ بنابراین در تهیه مسکن، باید موقعیت زوجه و شان وی لحاظ شده باشد.
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان الف. الف.ب. فرزند م. با وکالت خانم م. به طرفیت ر. م.پ. فرزند ی. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته:
1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد.لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این در حالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده ،حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی‌باشد. حسب نظریه واحد مددکاری.
2 - گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف)از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب..
3 - هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیردبا عنایت به رای مرجع کیفری در خصوص ضرب و جرح وتصویر مصدق تعهد خواهان مبنی برعدم تکراراعمال گذشته و عدم شروع زندگی مشترک و استفاده ازحق حبس خوانده درمطالبه مهریه مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) -محمدحسین نوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف.ب. به طرفیت خانم ر. م.پ. از دادنامه شماره --- - 94/4/15 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته خواهان بدوی ت. ن. خ. در مورد تمکین زوجه مارالذکر از وی (زوج) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.