Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حدود اختیار نماینده حقوقی در بانک خصوصی خ. م.: در تاریخ 31 فروردین 1395، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به دعوی مطرح‌شده از سوی یک بانک علیه شرکتی در حال تصفیه و مدیران آن رسیدگی کرد. خواسته بانک شامل مطالبه مبلغ 46,546,297,024 ریال به عنوان اصل، سود، خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه با رد ایراد شکلی مرتبط با عدم احراز سمت مدیر عامل بانک، دعوی علیه مدیر تصفیه را به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی مردود اعلام کرد. همچنین، با استناد به ماده 2 قانون مدنی و اصل صحت معاملات، دعوی بر اساس قرارداد قبلی را غیرقابل استماع دانسته و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی بانک را به دلیل عدم وجود جهات تجدیدنظر و عدم توجیه حقوقی طرح دعوی رد کرد و رای بدوی را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد بانک های خصوصی، اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی فاقد وجاهت قانونی است. (قابل حذف) رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/18 رای دادگاه در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای ….الف به طرفیت 1 - شرکت در حال تصفیه آستان قدس رضوی به شماره نسبت 10997 با وکالت آقای … خ. و آقایان ح. س. مدیر تصفیه شرکت آستان قدس رضوی، م. خ. ی و ع.الف. د.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 46/546/297/024 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی تا زمان طرح دادخواست و خسارات تاخیر تادیه متعلقه به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبالغ یاد شده، با عنایت به جامع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ایراد شکلی عدم احراز سمت مدیر عامل بانک خواهان جهت طرح و اقامه دعوی یاد شده ب. ت. ب. تفویض اختیار مزبور از جانب هیات مدیره به ایشان به صراحت بند نهم ماده 20 اساسنامه بانکی مردود اعلام می‌شود. در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. آقای ح. س. ن. ب. ا. نامبرده به عنوان مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آستان قدس رضوی بر اساس آگهی تغییرات شماره 2 ن/ 97493 مورخ 1391/10/03 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس، نماینده قانونی شرکت م. ب. و رابطه قراردادی با خواهان ندارد بر این اساس دعوی توجهی به نامبرده ندارد و دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خ. ب. ط. سایر خواندگان ن. ب. ا. به موجب قرارداد مورخ 81/7/15 فی مابین مدیرعامل وقت بانک خواهان و قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی تبدیل تعهد به واسطه تبدیل موضوع تعهد صورت گرفته است و طی قرارداد مزبور توافقات جدیدی میان طرفین معمول که جایگزین توافقات مندرج قرارداد اولیه شده است، به موجب ماده 2 قانون مدنی اصل بر صحت معاملات و قرارداد های منعقده میان اشخاص حقیقی یا حقوقی م. ب. و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل می‌باشد، همانطور که در دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/12 شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی بر این امر تاکید شده است بنابراین با وجود اصالت قرارداد مزبور، طرح دعوی به استناد قرارداد سابق از سوی بانک خواهان درخور استماع نمیباشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید آرای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سجاد مظلومی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1 - شرکت در حال تصفیه آستان قدس باوکالت آقای م. خوشخو 2 - آقایان ح. س. به عنوان مدیر تصفیه شرکت 3 - ع.الف. د.ف. 4 - م. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 46/546/297/024 ریال اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطائی تا زمان طرح دادخواست و خسارات تاخیر تادیه متعلقه و دادرسی مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال صورتجلسه 81/7/15 استنادی تجدیدنظرخواندگان که مدعی اند جایگزین قرارداد گشایش اعتبار استنادی ت. ن. خ. شده طی قرار شماره --- - 94/7/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد رد شده است و به علاوه ب. ت. ب. خصوصی بودن بانک طرح دعوی از طرف نماینده فاقد توجیه حقوقی است. فلذا دادگاه مستندا به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین