حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای ه. د. فرزند ا. به نشانی * : اقای و. ا. م. فرزند ب. به نشانی * خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای و. ا. م. فرزند ب. بطرفیت اقای ه. د. فرزند ا. به خواسته درخواست اعاده دادرسی مدنی نسبت به دادنامه به شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، شعبه ی صادر کننده:شعبه *بدین توضیح که خواهان طی دادخواست بیان داشتند: {در خصوص پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *( در مقام تجدیدنظر ) با اجازه حاصل از بند ۱ و ۳ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، ن. ب. ا. دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۷ که خسارت تاخیر در تادیه چک مورد دعوی از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردیده است. و صادره خلاف بین نصوص و مقررات قانونی م. ب.. و وفق مقررات قانونی چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و نمی توان با تمسک به بهانه های واهی از پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه ان ، امتناع نمود ، لذا در مقام درخواست اعاده دادرسی از دادنامه اصدار یافته مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:۱ حسب مستندات تقدیمی ، ت. ن. خ. دعوی مبلغ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را از سال ۱۳۹۴ به بنده مدیون و بدهکار م. ب.. لیکن علی رغم حلول سررسید و مراجعات مکرر نسبت به پرداخت چک های مذکور امتناع نموده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت در سررسید چک ها گردیده است. به همین جهت اینجانب مبادرت به طرح دع و. م. ب. مطالبه وجه چک علیه وی نمودم که برابر دادنامه صادره حکم به محکومیت خوانده بدوی نسبت به پرداخت وجه چک از شعبه *صادر گردید.و خوانده به جهت اطاله دادرسی و عدم پرداخت محکوم به اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که متاسفانه شعبه *حقوقی *بدون اینکه خوانده به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعتراض نماید. اقدام به صدور رای نموده و تاخیر تادیه چک مورد دعوی را از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه کرده است.۲ ن. ب. ا. رای وحدت رویه به جهت ایجاد رویه واحد در موارد اختلاف محاکم صادر می گردد. و در حکم قانون بوده و از تاریخ صدور لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و کلیه محاکم قضایی ملزم به اجرای رای وحدت رویه اصدار یافته می باشند؛ فلذا با وجود رای وحدت رویه رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ *۰ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را ب. ت. ب. مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت ، تاریخ مندرج در چک اعلام کردند. ، فلذا هیچگونه شک و شبهه ای در مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه باقی نمانده است. بنابراین با عنایت به صدور رای وحدت رویه موصوف دیگر جایی برای این که خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی به چک تعلق می گیرد ، باقی نمی ماند و این موارد اشاره شده در دادنامه صادره تا زمانی قابل توجیه و استدلال بود. که این رای وحدت رویه صادر نشده بود. اما اکنون امکان استدلال و صدور حکم بر خلاف رای وحدت رویه ی مذکور ( که در حکم قانون و برای تمامی دادگاه های *لازم الاجرا م. ب.. ) موضوعا منتفی م. ب..۳ همچنین در ماده ۳۱۸ قانون تجارت اسناد تجاری که از طرف تاجر و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. مشمول مرور زمان ۵ ساله قرار داده است. اگرچه اسناد یاد شده برای امور تجارتی تاجر صادر نشده باشد. این در حالی است. که شعبه *در حکم شماره ۳۳۵۸ مورخ ۱۳۲۱٫۱۱٫۲۸ چنین رای داده است؛ … مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مدت مرور زمان طلب بین تجار در امور تجارتی ۵ سال است. که مطابق اسناد و قبوض راجع به دیون … حال سوالی مطرح است. ایا قاضی محترم احراز نموده اند که صادر کننده تاجر بوده و یا چک مورد دعوی بابت امور تجارتی صادر شده است؟؟ زیرا که نه اینجانب و نه صادرکننده چک تاجر بوده و حتی چک مستند دعوی نیز بابت امور تجارتی صادر نگردیده است.۴ مضافا این که ب. ت. ب. نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱ ۱۱ ۲۷ شورای نگهبان که مقرر می دارد. عدم استماع دعاوی بعد از گذشتن مدتی ( ۱۰ سال ، ۵ سال و غیره ) مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد ، بنابراین مقررات مرور زمان در دعاوی حقوقی از جمله مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شده اند.۵ افزون بر ان لازم به ذکر است. که چک وسیله پرداخت است. و نه وسیله تامین اعتبار و تاریخ مندرج در چک ، تاریخ انجام تعهد محسوب می شود. ( ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) و واژه ی "مطالبه" مذکور در ماده قانونی مورد اشاره مربوط به موردی است. که پرداخت دین فاقد مدت معین است. اما در خصوص چک هایی که زمان سررسید ان مشخص م. ب.. ، همان تاریخ ملاک محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه م. ب.. همچنین طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی گردد.۶ همانطور که مستحضرید؛ خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیانی است. که در اثر تعلل یا تقصیر شخص مدیون از تادیه به موقع دین نسبت به داین ایجاد می شود. بنابراین قانون شرط محکومیت نسبت به خسارت تاخیر تادیه را در چک از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. در واقع خسارت تاخیر تادیه جهت جبران خسارت وارده بعلت کاهش ارزش پول به شخص طلبکار چک از مبدا زمانی قانونی تا زمان دریافت مبلغ به شخص وارد می شود، م. ب.. لذا ب. ت. ب. اینکه خوانده از سال ۱۳۹۴ مبلغ محکوم به را در اختیار داشته واز سود حاصل از ان طی این سالها استفاده نموده و در مقابل اینجانب از حق و حقوق خود محروم مانده و متحمل ضرر و زیان های بسیاری به جهت عدم ایفای تعهد از سوی نامبرده گردیده ام لذا تعیین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست امری بدور از عدل و انصاف بوده که موجبات تضییع حقوق قانونی بنده را فراهم خواهد اورد.۷ مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در ان ، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. و برابر تبصره الحاقی *۶ به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷٫۰۹٫۲۱مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم ، تاریخ چک است. ضمن اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است ، از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود. برابر ماده ۲ قانون استفساریه اصلاح موادی از قانون ، چک قانون خاص خودش را دارد.مع الوصف؛ با امعان نظر به مطالب معنونه و با عنایت بر اینکه دادنامه اصدار یافته از جهت مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین قانونی م. ب. ، که برخلاف موازین فقهی و شرعی و مقررات قانونی بوده و حقوق حقه اینجانب را تضییع نموده که از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و ظلم د. ح. اینجانب بوده و مغایر و متنافر با شرع مقدس م. ب. ، فلذا مستندا به ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، و مواد قانونی و نظر مشورتی و رای وحدت رویه مشروحه در فوق ، علی الخصوص رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، از محضر ان عالی‌مقامان تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه اصدار یافته و تجویز اعاده دادرسی تحت استدعاست.} ، دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی که جهات اعاده دادرسی را بندهای ۱ ۳ از ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی عنوان نموده درحالی که موضوع حکم مورد ادعای خواهان بوده و تضادی در مفاد دادنامه معترض عنه که ناشی از اصول یا مواد متضاد باشد ملاحظه نمی گردد. و خواهان چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه ۸۱۲ را دارند می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح می نمودند. لذا دادگاه با استناد به مواد ۴۲۶ و تبصره ماده ۴۳۵ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است. رییس شعبه *ح. ا. پ. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای و. ا. م. فرزند ب. به نشانی * خوانده: اقای ه. د. فرزند ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه وجه چک گردشکار:خ. ب. ش. بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده را نموده است. که پس از قبول دادخواست و ثبت به کلاسه فوق در وقت فوق العاده به تصدی امضاکنندگان زیر و در حضور خواهان تشکیل است ، با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا درخصوص دعوی اقای و. ا. م. فرزند ب. به طرفیت اقای ه. د. فرزند ا. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع دوفقره چک به شماره های: ۷۷۴۴۸۵ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ به مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریال و ۷۷۴۴. به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ به مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، ب. ش. د. تقدیمی و بقای اصول مستندات مذکور بخصوص گواهی عدم پرداخت در ید مدعی ، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد. و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نیافته و لایحه ای بشماه *ارائه نموده است. و ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته ، ومستندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است ، لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ، مواد ۳۱۰ الی ۳۱۳ قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ۱/۶۱۲/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی *م. ب.. قاضی شعبه **م. مجرد فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477 در این پرونده، خواهان به منظور مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه و وجه چک، دعوی خود را علیه خوانده مطرح کرده است. خواهان ادعا نموده که خوانده مبلغ 35,000,000 ریال را از تاریخ سررسید چک‌ها به وی بدهکار است و با وجود مراجعات مکرر، از پرداخت آن خودداری کرده که این موضوع منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. همچنین، خواهان به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور استناد کرده و درخواست محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک را ارائه داده است. <br>در مقابل، خوانده به تجدیدنظرخواهی پرداخته و ادعای خلاف قانون بودن رای صادره را مطرح نموده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، به این نتیجه رسید که تضادی در مفاد دادنامه معترض وجود ندارد و خواهان نتوانسته است ادعای خ. ر. ب. درستی ثابت کند. لذا، با استناد به مواد 426 و 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام گردید که این قرار قطعی است. <br>علاوه بر این، در رای دیگری، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 35,000,000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، محکوم کرده است. رای صادره حضوری بوده و قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی م. ب.. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دادخواست اقای و. ا. م. فرزند ب. به طرفیت اقای ه. د. فرزند ا. به خواسته درخواست اعاده دادرسی مدنی نسبت به دادنامه به شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، شعبه ی صادر کننده:شعبه *بدین توضیح که خواهان طی دادخواست بیان داشتند: {در خصوص پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *(در مقام تجدیدنظر) با اجازه حاصل از بند 1 و 3 ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی، ن. ب. ا. دادنامه شماره *مورخه 1402٫10٫27 که خسارت تاخیر در تادیه چک مورد دعوی از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردیده است. و صادره خلاف بین نصوص و مقررات قانونی م. ب.. و وفق مقررات قانونی چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و نمی توان با تمسک به بهانه های واهی از پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه ان، امتناع نمود، لذا در مقام درخواست اعاده دادرسی از دادنامه اصدار یافته مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:1 حسب مستندات تقدیمی، ت. ن. خ. دعوی مبلغ35٫000٫000 ریال را از سال 1394 به بنده مدیون و بدهکار م. ب.. لیکن علی رغم حلول سررسید و مراجعات مکرر نسبت به پرداخت چک های مذکور امتناع نموده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت در سررسید چک ها گردیده است. به همین جهت اینجانب مبادرت به طرح دع و. م. ب. مطالبه وجه چک علیه وی نمودم که برابر دادنامه صادره حکم به محکومیت خوانده بدوی نسبت به پرداخت وجه چک از شعبه *صادر گردید.و خوانده به جهت اطاله دادرسی و عدم پرداخت محکوم به اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که متاسفانه شعبه *حقوقی *بدون اینکه خوانده به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعتراض نماید. اقدام به صدور رای نموده و تاخیر تادیه چک مورد دعوی را از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه کرده است.2 ن. ب. ا. رای وحدت رویه به جهت ایجاد رویه واحد در موارد اختلاف محاکم صادر می‌گردد. و در حکم قانون بوده و از تاریخ صدور لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و کلیه محاکم قضایی ملزم به اجرای رای وحدت رویه اصدار یافته می‌باشند؛ فلذا با وجود رای وحدت رویه رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ *0 مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را ب. ت. ب. مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک اعلام کردند.، فلذا هیچگونه شک و شبهه ای در مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه باقی نمانده است. بنابراین با عنایت به صدور رای وحدت رویه موصوف دیگر جایی برای این که خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی به چک تعلق می‌گیرد، باقی نمی ماند و این موارد اشاره شده در دادنامه صادره تا زمانی قابل توجیه و استدلال بود. که این رای وحدت رویه صادر نشده بود. اما اکنون امکان استدلال و صدور حکم بر خلاف رای وحدت رویه ی مذکور (که در حکم قانون و برای تمامی دادگاه‌های *لازم الاجرا م. ب..) موضوعا منتفی م. ب..3 همچنین در ماده 318 قانون تجارت اسناد تجاری که از طرف تاجر و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. مشمول مرور زمان 5 ساله قرار داده است. اگرچه اسناد یاد شده برای امور تجارتی تاجر صادر نشده باشد. این در حالی است. که شعبه *در حکم شماره 3358 مورخ 1321٫11٫28 چنین رای داده است؛ … مطابق ماده 318 قانون تجارت مدت مرور زمان طلب بین تجار در امور تجارتی 5 سال است. که مطابق اسناد و قبوض راجع به دیون … حال سوالی مطرح است. ایا قاضی محترم احراز نموده‌اند که صادر کننده تاجر بوده و یا چک مورد دعوی بابت امور تجارتی صادر شده است؟؟ زیرا که نه اینجانب و نه صادرکننده چک تاجر بوده و حتی چک مستند دعوی نیز بابت امور تجارتی صادر نگردیده است.4 مضافا این که ب. ت. ب. نظریه شماره 7257 مورخ 1361 11 27 شورای نگهبان که مقرر می دارد. عدم استماع دعاوی بعد از گذشتن مدتی (10 سال، 5 سال و غیره) مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد، بنابراین مقررات مرور زمان در دعاوی حقوقی از جمله مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شده اند.5 افزون بر ان لازم به ذکر است. که چک وسیله پرداخت است. و نه وسیله تامین اعتبار و تاریخ مندرج در چک، تاریخ انجام تعهد محسوب می‌شود. (ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی) و واژه ی مطالبه مذکور در ماده قانونی مورد اشاره مربوط به موردی است. که پرداخت دین فاقد مدت معین است. اما در خصوص چک هایی که زمان سررسید ان مشخص م. ب..، همان تاریخ ملاک محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه م. ب.. همچنین طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی گردد.6 همانطور که مستحضرید؛ خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیانی است. که در اثر تعلل یا تقصیر شخص مدیون از تادیه به موقع دین نسبت به داین ایجاد می‌شود. بنابراین قانون شرط محکومیت نسبت به خسارت تاخیر تادیه را در چک از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. در واقع خسارت تاخیر تادیه جهت جبران خسارت وارده به علت کاهش ارزش پول به شخص طلبکار چک از مبدا زمانی قانونی تا زمان دریافت مبلغ به شخص وارد می‌شود، م. ب.. لذا ب. ت. ب. اینکه خوانده از سال 1394 مبلغ محکوم به را در اختیار داشته واز سود حاصل از ان طی این سالها استفاده نموده و در مقابل اینجانب از حق و حقوق خود محروم مانده و متحمل ضرر و زیان های بسیاری به جهت عدم ایفای تعهد از سوی نامبرده گردیده ام لذا تعیین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست امری بدور از عدل و انصاف بوده که موجبات تضییع حقوق قانونی بنده را فراهم خواهد اورد.7 مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در ان، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. و برابر تبصره الحاقی *6 به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377٫09٫21مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. ضمن اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود. برابر ماده 2 قانون استفساریه اصلاح موادی از قانون، چک قانون خاص خودش را دارد.مع الوصف؛ با امعان نظر به مطالب معنونه و با عنایت بر اینکه دادنامه اصدار یافته از جهت مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین قانونی می‌باشد، که برخلاف موازین فقهی و شرعی و مقررات قانونی بوده و حقوق حقه اینجانب را تضییع نموده که از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و ظلم د. ح. اینجانب بوده و مغایر و متنافر با شرع مقدس می‌باشد، فلذا مستندا به ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی، و مواد قانونی و نظر مشورتی و رای وحدت رویه مشروحه در فوق، علی الخصوص رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از محضر ان عالی‌مقامان تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه اصدار یافته و تجویز اعاده دادرسی تحت استدعاست.}، دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی که جهات اعاده دادرسی را بندهای 1 3 از ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی عنوان نموده درحالی که موضوع حکم مورد ادعای خواهان بوده و تضادی در مفاد دادنامه معترض عنه که ناشی از اصول یا مواد متضاد باشد ملاحظه نمی گردد. و خواهان چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه 812 را دارند می‌بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح می نمودند. لذا دادگاه با استناد به مواد 426 و تبصره ماده 435 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است.