حدود اعتبار سند عادی صلح

حدود اعتبار سند عادی صلح خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین مواد 71 و 73 همان قانون، دعوی خواهان را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و اعتبار اسناد عادی، غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اهلیت مورث و تصرفات وی، اراده او را معتبر دانسته و اعلام کرد که عقد صلح بین طرفین به درستی منعقد شده است. لذا، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض کرده و حکم به الزام خواندگان جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می‌باشند. رای دادگاه بدوی در مورد دعوی خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت متعاقب آقای ع.ع. به طرفیت خانم ها ….، الف.، ف. و آقایان …. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- مفروز 1299 فرعی از اصل مذکور بخش --- تهران شامل عین و منافع و حقوق کسبی و توابع و ملحقات شرعی و قانونی م. ب. 51/000/000 ریال دادگاه فارغ از صحت وسقم ادعای اصالت یا عدم اصالت سند عادی صلح و اثر انگشت مصالح ذیل آن با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت بعضی از عقود را جزء عقود تشریفاتی قلمداد نموده است که به صرف ایجاب و قبول یا به عبارت بهتر عقد فضولی یا عقود رضایی موجب انتقال مالکیت و انعقاد عقد نمی گردد بلکه قصد انشاء و اعلام آن باید به صورت سند رسمی درآید تا ب. غ. تلقی شود و در این عقود عدم رعایت تشریفات باعث عدم تشکیل عقد می‌شود و به عبارت دیگر رعایت تشریفات (ثبت و انعقاد عقد به صورت رسمی) شرط تشکیل و اعتبار عقد است نه شرط اثبات عقد و بدون رعایت تشریفات مذکور این عقد باطل بوده و اثری نخواهد داشت و انعقاد و انتقال این گونه عقود مانند صلح و هبه و مشارکت صرفا بایستی به صورت سند رسمی درآید و لازمه این گونه معاملات رسمی حفظ نظم عمومی و ایجاد اعتبار برای مالکیت و حقوق مالکان رسمی م. ب. که قانون گذار اخیرا نیز در قانون پیش فروش آپارتمان ها صراحتا به عدم اعتبار معاملات پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان ها به صورت سند عادی صحه گذاشته که این گونه نگرشی به تاسی از قوانین مدون سابق مانند قانون ثبت اسناد و املاک و آشفتگی وضع مالکیت در اموال غیرمنقول و بی اعتباری سند رسمی و مآلا مالکیت م. ب. و ن. ب. ا. سابقا طی دادنامه شماره --- مورخ 4/10/87 شعبه محترم --- حقوقی تهران حکم به بطلان معامله مابهالتزاع و دعوی الزام به تنظیم صادر که در مرجع محترم تجدیدنظر با نقص حکم مذکور و تبدیل قرار رد دعوی اظهارنظر گردیده و از طرفی مجددا به موجب دادنامه شماره --- شعبه محترم --- مرجع محترم تجدیدنظر با نقض حکم تنفیذ و صحت معامله قرار عدم استماع دعوی تنفیذ صادرشده است که اظهارنظرهای مذکور دلالت بر رویه قضایی و نگرش حقوق و دکترین به عدم اصالت اسناد عادی معاملات عقود تشریفاتی و عدم حمل اثر در این گونه معاملات م. ب. مع الوصف دادگاه با استناد به مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 71 و 73 همان قانون دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - م.س. 2 - ر.ق. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است ن. ب. ا. مورث تجدیدنظرخواهان باوجود اهلیت و تصرفات خود در ملک طلق خویش اراده رای ر. ا. خ. بروز داده که نتیجه آن انتقال قسمتی از ملک خود در قالب عقد صلح د. ح. تجدیدنظر خواندگان بوده و ن. ب. ا. اراده انشایی مرحوم مورث متداعیین بر این مهم تعلق گرفته که مصالح و متصالح قصد آن را داشته اند و ن. ب. ا. عقد صلح از جمله عقود لازمه است و این عقد هیچ گاه برهم نمی خورد مگر به وسیله فسخ به خیار یا اقاله که در مانحن فیه نه خیاری موجود است و نه تراضی بر اقاله رای از آن صادر گردیده و ن. ب. ا. این عقد در زمره آن دسته از عقود است که شرایط و احکام خاصه معامله رای که قصد آن را داشته اند را ندارد و ن. ب. ا. قائل بودن به الزام طرفین (مصالح و متصالح) از برای ثبت این گونه قراردادی خلاف اصل آزادی اراده هاست زیرا مصالح و متصالح از برای تحقق عقد صلح اراده و قصد خویش را اعلان داشته اند علی رای حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت مواد 190 و 191 و 219 و 220 و 1257 قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و سپس تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک یاب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- مفروز از 1299 فرعی از اصلی واقع در بخش --- تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و کلیه توابع و ملحقات را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صیدی - امامی