Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. و آقای پ.م. علیه شرکت مهندسی ب. مبنی بر مطالبه وجه قراردادی به میزان شش صد و هشتادودو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی بر این مبنا که آقای … به موجب قرارداد مشارکت نامه پیوست خوانده مکلف است سود سالانه را که از اجرای پروژه حاصل می شود به قدر سهم خواهان به مدت پنج سال به وی پرداخت نکرده است ن. ب. ا. منشأ اصلی دعوی خواهان قرارداد مشارکت پیوست دادخواست است که در ضمن یک سند رسمی تنظیم شده است ن. ب. ا. مطابق حکم صریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اولاً در مورد مشارکت نامه (به طبع اعم از مدنی و تجاری) تنظیم سند رسمی و ذکر مفاد قرارداد در آن ضروری است و ثانیاً مطابق قواعد مذکور دادگاه ها به صراحت از پذیرفتن سند عادی در مورد این گونه دعاوی منع شده اند پس چه چیزی جز؛ بی توجهی محاکم قضایی به این قواعد آمره موجب شده تا اسناد رسمی در این گونه موارد رواج نداشته باشد درحالی که قواعد فوق هیچ پیچیدگی ندارند اما عدم اعمال آن توسط محاکم قضایی موجب رواج قراردادهای عادی در موضوعات مشمول احکام مواد 46 تا 48 قانون ثبت شده است این در حالی است که تنظیم سند رسمی که اتفاقاً هزینه کمی هم دارد علاوه بر تقویت اثبات دعاوی ناشی از آن با نظارت 1- کارشناس حقوق صورت می گیرد و البته بسیاری اهداف دیگر که قواعد فوق در پی آن بوده اند فی الجمله دعوی خواهان با قواعد فوق قابل جمع نیست و دادگاه به استناد مواد در پیش گفته و قاعده مقرر در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت شرکت مهندسی ب. از دادنامه شماره 0450-930 مورخ 8/2/93 شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادرشده موجه و قابل پذیرش است زیرا استدلال دادگاه محترم مبنی بر اینکه قرارداد مشارکت چون به صورت عادی تنظیم شده و مربوط به شرکتی است که به صورت رسمی به ثبت رسیده لذا مورد پذیرش نیست و همچنین استدلال و استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت برای اثبات فرضیه فوق خلاف موازین قانونی است و آنچه از مواد فوق مستفاد می گردد ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است نه اینکه قراردادهای مرتبط به اسناد رسمی هم مورد پذیرش محاکم و یا ادارات نباشند و نیز استدلال فوق با اصل پذیرش محاکم به عنوان مرجع عام تظلمات در تنافی است لذا با وصف موجود قرار صادره نقض و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اعتبار قراردادهای عادی مربوط به عقد شرکت در تاریخ 26 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه قراردادی به مبلغ 682,250,000 ریال رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان ادعا کرد که به موجب قرارداد مشارکت، خوانده به مدت پنج سال سود سالانه حاصل از پروژه را به وی پرداخت نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد و دلیل این قرار را عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مشارکت عنوان نمود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با نقض تصمیم بدوی، استدلال آن را نادرست ارزیابی کرد و بیان داشت که مواد مذکور به معنای عدم پذیرش قراردادهای عادی نیست و باید به اصل پذیرش محاکم به عنوان مرجع تظلمات توجه شود. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مواد 47 و 48 قانون ثبت مربوط به ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است و به این معنا نیست که قراردادهای عادی مربوط به عقد شرکت مرتبط موردپذیرش محاکم و یا ادارات نباشند. در خصوص دعوای آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. و آقای پ.م. علیه شرکت مهندسی ب. مبنی بر مطالبه وجه قراردادی به میزان شش صد و هشتادودو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی بر این مبنا که آقای … به موجب قرارداد مشارکت نامه پیوست خوانده مکلف است سود سالانه را که از اجرای پروژه حاصل می‌شود به قدر سهم خواهان به مدت پنج سال به وی پرداخت نکرده است ن. ب. ا. منشا اصلی دعوی خواهان قرارداد مشارکت پیوست دادخواست است که در ضمن یک سند رسمی تنظیم شده است ن. ب. ا. مطابق حکم صریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اولا در مورد مشارکت نامه (به طبع اعم از مدنی و تجاری) تنظیم سند رسمی و ذکر مفاد قرارداد در آن ضروری است و ثانیا مطابق قواعد مذکور دادگاه ها به صراحت از پذیرفتن سند عادی در مورد این گونه دعاوی منع شده اند پس چه چیزی جز؛ بی توجهی محاکم قضایی به این قواعد آمره موجب شده تا اسناد رسمی در این گونه موارد رواج نداشته باشد درحالی که قواعد فوق هیچ پیچیدگی ندارند اما عدم اعمال آن توسط محاکم قضایی موجب رواج قراردادهای عادی در موضوعات مشمول احکام مواد 46 تا 48 قانون ثبت شده است این در حالی است که تنظیم سند رسمی که اتفاقا هزینه کمی هم دارد علاوه بر تقویت اثبات دعاوی ناشی از آن با نظارت 1 - کارشناس حقوق صورت می‌گیرد و البته بسیاری اهداف دیگر که قواعد فوق در پی آن بوده اند فی الجمله دعوی خواهان با قواعد فوق قابل جمع نیست و دادگاه به استناد مواد در پیش گفته و قاعده مقرر در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت شرکت مهندسی ب. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 8/2/93 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادرشده موجه و قابل پذیرش است زیرا استدلال دادگاه محترم مبنی بر اینکه قرارداد مشارکت چون به صورت عادی تنظیم شده و مربوط به شرکتی است که به صورت رسمی به ثبت رسیده لذا مورد پذیرش نیست و همچنین استدلال و استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت برای اثبات فرضیه فوق خلاف موازین قانونی است و آنچه از مواد فوق مستفاد می‌گردد ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است نه اینکه قراردادهای مرتبط به اسناد رسمی هم مورد پذیرش محاکم و یا ادارات نباشند و نیز استدلال فوق با اصل پذیرش محاکم به عنوان مرجع عام تظلمات در تنافی است لذا با وصف موجود قرار صادره نقض و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین