حدود اعتبار مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی با نک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت 1- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) 2- شهرداری تهرلن 3- شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال اجرائیه شماره ب ر 1ر 90- 5888 مور خ 6ر 7ر 90 و مطالبه و جه به مبلغ 700ر205ر142 ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه . بااین شر ح : شهرداری منطقه 12 تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه 51204801122 مورخ22ر 4ر 89 بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه 724 الی 759 مورخ 11ر 10ر 91 -26ر 4ر 91 مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری منطقه 12 تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست 0 مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به ماده 20 قا نون د یوان عدالت ادار ی ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور 11ر10ر91 بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده 77 قا نون شهرداری و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد رد دعوی رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر خوانده ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قا نون ائین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379قراررد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده 197 از قا نون ائین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان بانک تجارت با وکالت خانم ص. ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 940660 مورخه 94/7/4 صادره از شعبه محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه وجه به مبلغ 142/205/700 ریال و ابطال اجراییه شماره ب/1/90/5888 مورخه 90/7/6 خسارت دادرسی و تاخیرتادیه محکوم به بی حقی و بطلان گردیده، تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا مستند اجراییه صدرالذکر پیش آگهی قطعی شماره 51204801122 مورخه 89/4/22 م. ب. که بر اساس دادنامه شماره 921965 مورخه 92/10/16 صادره از شعبه محترم 22 دیوان عدالت اداری که بر اساس دادنامه شماره 930639 مورخه 93/1/29 شعبه محترم سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است پیش آگهی مورد اشاره به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 219و724 الی 759 مورخه 91/4/26 و 91/10/11 مغایر با قانون تشخیص و لغو گردیده است علاوه بر این مصوبات شورای شهر محلی است در حالیکه بانک ها کشوری است و منصرف از بانک م. ب. ضمن اینکه مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب پیشه در مورد اصناف است که فعالیت آنها تجاری است در حالیکه فعالیت وعملیات بانک ها خدماتی است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 197 و 519 قانون مرقوم حکم به ابطال دستور اجرا موضوع اجراییه شماره ب-1-90-5888 مورخه 1390/7/6 و استرداد مبلغ 142/205/700 وجه پیش آگهی و پرداخت خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه ب. ت. ب. محتویات پرونده مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین م. ب. که با فرض صحت پس از صدور حکم قطعی دین مستقر می گردد، بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 358 قانون مرقوم تایید می نماید رای صادره قطعی است شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی