رأی
حدود اعتبار وکالت نامه طلاق زوجه
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ اقای ح. ح. ن. ج. بوکالت م. ا. از طرف اقای م. ا. بطرفیت خانم ش. گ. ز. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باستناد وکالتنامه رسمی شماره ۲۰۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۶ بابل متضمن تفویض وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر از سوی زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرارمیگیرد. اقای ع. ف. حاجی طی لایحه تقدیمی از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. ( توضیح اینکه وکالتنامه ایشان در پرونده مشهود نیست ) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ که با حضور وکیل م. ا. ز. و وکیل زوجه و نیز ز. ت. گ. وکیل م. ا. ز. اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.موکل در سال ۱۴۰۰ با زوجه عقد نمودند ولی زندگی مشترک را شروع ننمودند درخصوص مهریه خوانده جداگانه اقدام نمود که رای صادر شد تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم. وکیل خ. ا. د. بموجب وکالتنامه رسمی که زوج به زوجه داده بنده با طلاق موافق هستم و درخصوص مهریه رای صادر شد و از کل مهریه ۳۱۴ عدد سکه فقط ۱۱۴ عدد را موکل در قبال اجرای صیغه طلاق بذل می نماید. و جهیزیه نداشتند و درخصوص نفقه ادعایی ندارد. موکله دوشیزه نمی باشد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب طرفین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهارعقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ پس از ذکر خواسته مطروحه و اظهارات وکلای طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و ملاحظه وکالتنامه رسمی مورد استناد و نظریه قاضی مشاور فلذا دعوی خ. ر. و. تشخیص و باستناد مواد ۱۰ و ۲۵۶ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۶ و ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق با بذل ۱۱۴ قطعه سکه بهارازادی از مهریه که دریافت داشته ، خود را مطلقه نماید. و در اجرای ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده میشود. متعاقبا وکلای زوجین هریک با تقدیم لایحه ای حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به رای صادره را اسقاط نموده اند سپس ز. ا. م. ا. شخصا در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اعتراض ت. ن. خ. را ب. ت. ب. وکالت در طلاق تفویضی از طرف او به زوجه و نیز استفاده زوجه از این اختیار وکالتی تفویضی غیرموجه تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای شعبه
فرجام خواهی اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ صادره از شعبه *که بموجب ان مفادا به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده که با اعمال وکالت در طلاق تفویضی از طرف ز. ف. خ. خود را با رعایت شرایط مقرر مطلقه نماید. ، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست.زیرا ، ز. ف. خ. بموجب وکالتنامه رسمی شماره ۲۰۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۶ بابل وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. به زوجه تفویض نموده تا با رعایت شرایط و اختیارات تفویضی خود را مطلقه نماید. و مادامیکه وکالتنامه مذکور بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده ، زوجه فرجامخوانده حق استفاده از این وکالتنامه و نیز حق اعمال وکالت تفویضی را دارد. و صرف تقدیم دادخواست ابطال این وکالتنامه از سوی زوج بفرض صحت ان مانع اعمال وکالت تفویضی از سوی زوجه نخواهد بود. و زوجه فرجام خوانده هم در مقام اعمال وکالت تفویضی ضمن انتخاب وکیل دادگستری و توکیل بایشان به تقدیم دادخواست طلاق اقدام و در جلسه دادرسی هم اجرای صیغه طلاق مورد توافق طرفین قرار گرفته است.و توافقات حاصله بین طرفین مغایرتی با اختیارات تفویضی در وکالتنامه ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بردادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با اصلاح عبارت حکم طلاق و مدت شش ماه اعتبار ان مندرج در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته به عبارت گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که مدت اعتبار ان سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی با قطعیت ان خواهد بود نتیجتا ابرام میگردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
حدود اعتبار وکالت نامه طلاق زوجه
در این پرونده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق ارائه شده است. طرفین به دلیل عدم آغاز زندگی مشترک و وجود اختلافات، به مرجع قضایی مراجعه کردهاند. ی. ا. ط. ضمن اعلام موافقت با طلاق، به بذل بخشی از مهریه اشاره کرده است. پس از انجام بررسیهای لازم، به دلیل عدم حصول سازش، حکم به طلاق صادر شده و اجازه داده شده است که با بذل 114 سکه از مهریه، طرف مربوطه خود را مطلقه کند. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردیده و پس از آن، فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارائه شده است. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اعتبار وکالتنامه و اختیارات تفویضی، فرجامخواهی را غیرموجه تشخیص داده و ضمن رد آن، دادنامههای قبلی را تایید کرده است. همچنین، اصطلاح "حکم طلاق" به "گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق" اصلاح و مدت اعتبار آن سه ماه تعیین شده است. این تصمیم بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است.
در تاریخ 1401/06/20 اقای ح. ح. ن. ج. به وکالت م. ا. از طرف اقای م. ا. به طرفیت خانم ش. گ. ز. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به استناد وکالتنامه رسمی شماره 204661 مورخ 1401/02/10 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 66 بابل متضمن تفویض وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر از سوی زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرارمیگیرد. اقای ع. ف. حاجی طی لایحه تقدیمی از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. (توضیح اینکه وکالتنامه ایشان در پرونده مشهود نیست) در جلسه رسیدگی مورخ 1401/07/28 که با حضور وکیل م. ا. ز. و وکیل زوجه و نیز ز. ت. گ. وکیل م. ا. ز. اظهار داشت خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.موکل در سال 1400 با زوجه عقد نمودند ولی زندگی مشترک را شروع ننمودند در خصوص مهریه خوانده جداگانه اقدام نمود که رای صادر شد تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم. وکیل خ. ا. د. به موجب وکالتنامه رسمی که زوج به زوجه داده بنده با طلاق موافق هستم و در خصوص مهریه رای صادر شد و از کل مهریه 314 عدد سکه فقط 114 عدد را موکل در قبال اجرای صیغه طلاق بذل می نماید. و جهیزیه نداشتند و در خصوص نفقه ادعایی ندارد. موکله دوشیزه نمیباشد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب طرفین به اتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهارعقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/08/23 پس از ذکر خواسته مطروحه و اظهارات وکلای طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و ملاحظه وکالتنامه رسمی مورد استناد و نظریه قاضی مشاور فلذا دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد 10 و 256 و 1143 و 1146 و 1133 قانون مدنی حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق با بذل 114 قطعه سکه بهارازادی از مهریه که دریافت داشته، خود را مطلقه نماید. و در اجرای ماده 33 قانون حمایت خانواده به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده میشود. متعاقبا وکلای زوجین هریک با تقدیم لایحه ای حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به رای صادره را اسقاط نمودهاند سپس ز. ا. م. ا. شخصا در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/10/17 اعتراض ت. ن. خ. را ب. ت. ب. وکالت در طلاق تفویضی از طرف او به زوجه و نیز استفاده زوجه از این اختیار وکالتی تفویضی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/10/19 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1401/11/06 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
فرجام خواهی اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/10/17 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/08/23 صادره از شعبه *که به موجب ان مفادا به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده که با اعمال وکالت در طلاق تفویضی از طرف ز. ف. خ. خود را با رعایت شرایط مقرر مطلقه نماید.، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست.زیرا، ز. ف. خ. به موجب وکالتنامه رسمی شماره 204661 مورخ 1401/02/10 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 66 بابل وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. به زوجه تفویض نموده تا با رعایت شرایط و اختیارات تفویضی خود را مطلقه نماید. و مادامیکه وکالتنامه مذکور بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده، زوجه فرجامخوانده حق استفاده از این وکالتنامه و نیز حق اعمال وکالت تفویضی را دارد. و صرف تقدیم دادخواست ابطال این وکالتنامه از سوی زوج بفرض صحت ان مانع اعمال وکالت تفویضی از سوی زوجه نخواهد بود. و زوجه فرجام خوانده هم در مقام اعمال وکالت تفویضی ضمن انتخاب وکیل دادگستری و توکیل بایشان به تقدیم دادخواست طلاق اقدام و در جلسه دادرسی هم اجرای صیغه طلاق مورد توافق طرفین قرار گرفته است.و توافقات حاصله بین طرفین مغایرتی با اختیارات تفویضی در وکالتنامه ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بردادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با اصلاح عبارت حکم طلاق و مدت شش ماه اعتبار ان مندرج در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته به عبارت گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که مدت اعتبار ان سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی با قطعیت ان خواهد بود نتیجتا ابرام میگردد.
رئیس شعبه: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ح. م.
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 256 و 1143 و 1146 و 1133 قانون مدنی حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 33 — قانون حمایت خانواده
ماده 33 قانون حمایت خانواده به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده می
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
