حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه‌ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ….ح. با وکالت آقای غ.ج. به ‌طرفیت1-ش. 2-ش. به خواسته مطالبه قیمت عادله 55/72 مترمربع از پلاک ... واقع درطرح ش. به انضمام کلیه خسارات قانونی. بدین توضیح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که موکل وی مالک رسمی پلاک ثبتی.../... م. ب. که مساحت 55/72 مترمربع از آن در طرح ش. قرارگرفته است ولیکن ش. از پرداخت عادله مساحت واقع در طرح استنکاف نموده است، ازاین ‌رو به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است، با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت‌اسناد و املاک ر. که پاسخ آن به شماره 19068 مورخ 1390/9/3 در پرونده مضبوط است، مالکیت خواهان بر ملک موضوع خواسته مورد تأیید قرارگرفته است و ن. ب. ا. حسب نظریه هیأت سه ‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که با اوضاع‌ و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و اعتراض باقی ‌مانده است، میزان45/71 مترمربع از ملک خواهان در طرح اصلاحی ش. قرار گرفته و ارزش آن به مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین گردیده است و نظر ب. غ. مؤثر بودن دفاعیات خ. ر. ا. بدین شرح که سرپرست وقت ش. به‌ موجب لایحه شماره 135-90 مورخ 1390/3/9 و نماینده حقوقی آن اداره به شرح صورت‌جلسه مورخ 1390/3/9 مدعی گردیده‌اند برابر توافقنامه میان ش. و شرکت سهامی ص.، خ. ر. د. می‌بایست پس از اصلاح معابر مبادرت به انتقال مالکیت به خواهان می‌نمود و درصورتی‌که چنین نشده است، خ. ر. د. باید پاسخگو باشد، چرا که از یک‌ سو اصل سند مربوط به توافق‌نامه با وجود درخواست وکیل خواهان هرگز ارائه نگردیده است و از سوی دیگر بر فرض صحت این ادعا، پذیرش این امر مستلزم اقامه دعوی از سوی ش. به‌طرفیت خ. ر. د. بوده، ازاین ‌رو از آنجائی که تسلیط ید خ. ر. ا. بر ملک خواهان مسجل م. ب. و نظر به خروج موضوعی امر از ماده 101 قانون شهرداری‌ها، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به مواد 198و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ ششصدمیلیون ریال (600/000/000) بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به و حق‌الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. لکن در خصوص دعوی مطروحه به‌ طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به عدم تسلط ید از سوی آن شرکت، نسبت به ملک خواهان و عدم توجه دعوی به خ. ر. د. مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان بازیار رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972988200439 مورخ 1392/05/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان‌که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی .../... به مساحت 72/55 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً، به‌تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین‌که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل‌شده باشد که در مانحن فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است و لذا مادامی‌که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب. و قضات به‌حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیاً، با اجرای طرح از ناحیه شهرداری و تصرف قسمتی از پلاک مبحوث عنه و عدم توافق با مالک در جهت پرداخت بهای آن، مالک به‌موجب منطوق ماده‌ واحده قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه موردنیاز شهرداری‌ها مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب.. ثالثاً، میزان بهای ملک قسمت مورد تصرف به‌موجب نظریه ابرازی هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً، ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه به استناد آراء وحدت رویه شماره 93 و 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وارد نمی‌باشد. زیرا که آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مطابق صراحت اصول 159 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نمی‌باشند و از سوی دیگر ضرورتی به مراجعه مالک به دیوان عدالت اداری در جهت احراز استحقاق نمی‌باشد. به لحاظ آنکه با تصرف ملک از ناحیه مجری طرح، مالک مستحق دریافت بهای آن م. ب.. ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها در تاریخ 9 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل مطالبه قیمت عادله 55/72 مترمربع از پلاک ثبتی و خسارات قانونی بود. خواهان مالکیت خود بر ملک را به اثبات رساند و ادعا کرد که یکی از خواندگان از پرداخت قیمت عادله خودداری کرده است. <br>دادگاه با استناد به استعلام ثبت و نظرات کارشناسان رسمی، خوانده اول را به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی محکوم نمود، در حالی که دعوی نسبت به خوانده دوم به دلیل عدم تسلط ید رد شد. این رای قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، مالکیت خواهان را بر اساس قانون ثبت و نظریه کارشناسان معتبر دانست و اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه تلقی کرد. همچنین، دادگاه تاکید نمود که رسیدگی به تظلمات عمومی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نیستند. در خصوص دادخواست آقای ….ح. با وکالت آقای غ.ج. به ‌طرفیت 1 - ش. 2 - ش. به خواسته مطالبه قیمت عادله 55/72 مترمربع از پلاک... واقع درطرح ش. به انضمام کلیه خسارات قانونی. بدین توضیح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که موکل وی مالک رسمی پلاک ثبتی.../... م. ب. که مساحت 55/72 مترمربع از آن در طرح ش. قرارگرفته است ولیکن ش. از پرداخت عادله مساحت واقع در طرح استنکاف نموده است، ازاین ‌رو به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است، با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت‌اسناد و املاک ر. که پاسخ آن به شماره 19068 مورخ 1390/09/03 در پرونده مضبوط است، مالکیت خواهان بر ملک موضوع خواسته مورد تایید قرارگرفته است و ن. ب. ا. حسب نظریه هیات سه ‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که با اوضاع‌ و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و اعتراض باقی ‌مانده است، میزان 45/71 مترمربع از ملک خواهان در طرح اصلاحی ش. قرار گرفته و ارزش آن به مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین گردیده است و نظر ب. غ. موثر بودن دفاعیات خ. ر. ا. بدین شرح که سرپرست وقت ش. به‌ موجب لایحه شماره 135 - 90 مورخ 1390/03/09 و نماینده حقوقی آن اداره به شرح صورت‌جلسه مورخ 1390/03/09 مدعی گردیده‌اند برابر توافقنامه میان ش. و شرکت سهامی ص.، خ. ر. د. می‌بایست پس از اصلاح معابر مبادرت به انتقال مالکیت به خواهان می‌نمود و در صورتی که چنین نشده است، خ. ر. د. باید پاسخگو باشد، چرا که از یک‌ سو اصل سند مربوط به توافق‌نامه با وجود درخواست وکیل خواهان هرگز ارائه نگردیده است و از سوی دیگر بر فرض صحت این ادعا، پذیرش این امر مستلزم اقامه دعوی از سوی ش. به‌طرفیت خ. ر. د. بوده، ازاین ‌رو از آنجائی که تسلیط ید خ. ر. ا. بر ملک خواهان مسجل م. ب. و نظر به خروج موضوعی امر از ماده 101 قانون شهرداری‌ها، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ ششصدمیلیون ریال ( 600/000/000 ) بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق‌الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. لکن در خصوص دعوی مطروحه به‌ طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به عدم تسلط ید از سوی آن شرکت، نسبت به ملک خواهان و عدم توجه دعوی به خ. ر. د. مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/05/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان‌که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی.../... به مساحت 72/55 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولا، به‌تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین‌که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفا کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل‌شده باشد که در مانحن فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است و لذا مادامی‌که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب. و قضات به‌حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیا، با اجرای طرح از ناحیه شهرداری و تصرف قسمتی از پلاک مبحوث عنه و عدم توافق با مالک در جهت پرداخت بهای آن، مالک به‌موجب منطوق ماده‌ واحده قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه موردنیاز شهرداری‌ها مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب.. ثالثا، میزان بهای ملک قسمت مورد تصرف به‌موجب نظریه ابرازی هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا، ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه به استناد آراء وحدت رویه شماره 93 و 199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وارد نمی‌باشد. زیرا که آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مطابق صراحت اصول 159 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نمی‌باشند و از سوی دیگر ضرورتی به مراجعه مالک به دیوان عدالت اداری در جهت احراز استحقاق نمی‌باشد. به لحاظ آنکه با تصرف ملک از ناحیه مجری طرح، مالک مستحق دریافت بهای آن م. ب.. ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران