حدود الزام دادگاه‌ حقوقی در تبعیت از رای کیفری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان م.ص. و ت.الف. به طرفیت آقای پ.پ. با وکالت بعدی آقای م.ش. و خانم م.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/750/63 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ب. ت. ب. دو فقره چک به شماره های 563037 و 563038 به تاریخ 6/5/1391 و 6/6/1391 و نیز گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد خوانده وکیل ایشان در دفاع اظهار داشته اند چک ها از طریق خیانت مورد سوءاستفاده قرارگرفته است به دادنامه شماره 1574/91 صادره از ناحیه شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران استناد نموده اند که به شرح آن متهم بنام آقای ر.ح. به اتهام خیانت درامانت نسبت به بیست فقره چک حسب شکایت آقای پ.پ. به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است صرف نظر از اینکه شماره چک ها در دادنامه مذکور قید نشده است چون موضوع خیانت درامانت ادعایی ارتباطی به خواهان پرونده ندارد و ایشان دارنده با حسن نیت تلقی می گردد چرا چک وسیله پرداخت بوده و قابلیت نقل وانتقال و دادوستد دارد. از سوی دیگر ب. ت. ب. اوصاف تجریدی اسناد تجاری و اینکه چک برابر پول قلمداد می گردد لذا دادگاه دفاعیات خوانده وکیل ایشان را موجه و مؤثر در مقام ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید. ازآنجاکه اصل بر بقاء دین است مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه این چنین نیست فلذا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ 000/366/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم پرداخت له خواهان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. آقای م.ج. به خواسته فوق ن. ب. ا. وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. رییس شعبه 249 و قاضی مأمور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه 0852-920 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال وجه دو فقره جک 563037 مورخ 6/5/91 و 563038 مورخ 6/6/91 هرکدام به مبلغ 000/875/31 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه د. ح. ت. ن. خ. با التفات به رسیدگی های به عمل آمده گرچه ت. ن. خ. مدعی است نسبت به چک های فوق الذکر و چند فقره چک دیگر که تحویل آقای ر.ج. بوده خیانت در امانت به عمل آمده و آقای ر.ج. به موجب دادنامه 1574-0910 مورخ 2/12/91 شعبه 1079 که به صورت غیابی صادر گردیده و لازم الاجرا گردیده محکومیت جزائی حاصل نموده لیکن اولاً احکام دادگاه های کیفری به جز راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست ثانیاً دادنامه استنادی گرچه لازم الاجرا گردیده لیکن به مرحله قطعیت نرسیده است ثالثاً تجدیدنظر خوانده، دارنده با حسن نیت محسوب و ترتیب اثر دادن به ایرادت مربوط به روابط فی مابین دارنده اولیه و صادرکننده سازگار با امنیت روانی حاکم بر مراودات مالی و مبادله چک (به عنوان وسیله پرداخت) نمی باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی ـ حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری موضوع این پرونده، دعوی برای مطالبه مبلغ 63,750,000 ریال به عنوان وجه چک، به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است. خواهان با ارائه دو فقره چک و گواهی عدم پرداخت از بانک، درخواست وصول مبلغ مربوطه را مطرح کرده است. در دفاعیات، خوانده ادعا کرده که چک‌ها به دلیل خیانت در امانت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و به یک حکم جزایی استناد نموده است. دادگاه بدوی با رد این دفاعیات و تاکید بر اصل بقای دین و اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر نمود. همچنین، دعوی علیه خوانده دیگر به دلیل استرداد شکایت، رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه احکام کیفری برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست و با در نظر گرفتن حسن نیت دارنده چک، حکم بدوی را تایید کرد. رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر نهایی و قطعی است. مستندات قانونی این تصمیم شامل مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احکام دادگاه‌های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست. در خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان م.ص. و ت.الف. به طرفیت آقای پ.پ. با وکالت بعدی آقای م.ش. و خانم م.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 63/750/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ب. ت. ب. دو فقره چک به شماره های 563037 و 563038 به تاریخ 1391/05/06 و 1391/06/06 و نیز گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد خوانده وکیل ایشان در دفاع اظهار داشته اند چک ها از طریق خیانت مورد سوءاستفاده قرارگرفته است به دادنامه شماره --- صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران استناد نموده‌اند که به شرح آن متهم به نام آقای ر.ح. به اتهام خیانت درامانت نسبت به بیست فقره چک حسب شکایت آقای پ.پ. به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است صرف نظر از اینکه شماره چک ها در دادنامه مذکور قید نشده است چون موضوع خیانت درامانت ادعایی ارتباطی به خواهان پرونده ندارد و ایشان دارنده با حسن نیت تلقی می‌گردد چرا چک وسیله پرداخت بوده و قابلیت نقل وانتقال و دادوستد دارد. از سوی دیگر ب. ت. ب. اوصاف تجریدی اسناد تجاری و اینکه چک برابر پول قلمداد می‌گردد لذا دادگاه دفاعیات خوانده وکیل ایشان را موجه و موثر در مقام ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ازآنجاکه اصل بر بقاء دین است مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه این چنین نیست فلذا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 63/750/000 ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ 1/366/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم پرداخت له خواهان صادر و اعلام می‌نماید اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. آقای م.ج. به خواسته فوق ن. ب. ا. وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. رییس شعبه --- و قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه --- - 920 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 63/750/000 ریال وجه دو فقره جک 563037 مورخ 6/5/91 و 563038 مورخ 6/6/91 هرکدام به مبلغ 31/875/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. با التفات به رسیدگی های به عمل آمده گرچه ت. ن. خ. مدعی است نسبت به چک های فوق الذکر و چند فقره چک دیگر که تحویل آقای ر.ج. بوده خیانت در امانت به عمل آمده و آقای ر.ج. به موجب دادنامه --- - 0910 مورخ 2/12/91 شعبه --- که به صورت غیابی صادر گردیده و لازم الاجرا گردیده محکومیت جزایی حاصل نموده لیکن اولا احکام دادگاه‌های کیفری به جز راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست ثانیا دادنامه استنادی گرچه لازم الاجرا گردیده لیکن به مرحله قطعیت نرسیده است ثالثا تجدیدنظر خوانده، دارنده با حسن نیت محسوب و ترتیب اثر دادن به ایرادت مربوط به روابط فی مابین دارنده اولیه و صادرکننده سازگار با امنیت روانی حاکم بر مراودات مالی و مبادله چک (به عنوان وسیله پرداخت) نمی‌باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران