Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/7/15 آقای م.ح. د. ب. ط. خانم‌ها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره‬‌های ... مورخ 1390/2/10 و ... مورخ 1390/2/20 جمعاً به مبلغ 108/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع خانم‌ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه ب. ت. ب. محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان ‬عالی‬ کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به‬ ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصاً آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد 242-245-246-247-248-249-250-251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام، مدت و مرجع اعلام م. ب. و مستند ابرازی خواندگان آن ‬هم پس از یک‬سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی‌باشد. بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867-868-869-870-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249-314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ 2/326/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک‬‌ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم ‬الارث د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به خانم‬ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‬‌باشد. لیکن نسبت به خانم ….ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خ. د. خ. تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی‌نماید. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی پ.ح. و پ.ن. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 431 مورخ 31/5/93 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بدهی مرحوم پدرشان مربوط به دو فقره چک به مبلغ جمعاً 108000000 به نسبت حصه سهم ‬الارث صادر گشته است دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهان‬ها، با اصلاح دادنامه مبنی بر به نسبت حصه و سهم ‬الارث تجدیدنظرخواهان‬ها از ماترک مرحوم ج.ح. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی فر – قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی در تاریخ 15 مهر 1392، دادخواستی به منظور مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 108,000,000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه به دادگاه ارائه گردید. خواندگان با ایراد به صلاحیت دادگاه و اعلام رد ترکه، درخواست رد دعوی را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور و مواد قانونی مرتبط، از جمله مواد 242 تا 251 قانون امور حسبی، ایراد خواندگان را رد نموده و حکم به محکومیت آنان به پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر صادر کرد. این حکم نسبت به برخی از خواندگان به صورت حضوری و نسبت به دیگران به صورت غیابی صادر شد و امکان تجدیدنظر در مهلت مقرر پیش‌بینی گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواندگان به دلیل عدم ارائه دلایل قانع‌کننده رد شد و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، آن را صحیح و منطبق با مقررات قانونی ارزیابی کرد. رای صادره به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن‌ها از ترکه است. به تاریخ 1392/07/15 آقای م.ح. د. ب. ط. خانم‌ها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره‌های... مورخ 1390/02/10 و... مورخ 1390/02/20 جمعا به مبلغ 108/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع خانم‌ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه ب. ت. ب. محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به‌ ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصا آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد 242 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام، مدت و مرجع اعلام م. ب. و مستند ابرازی خواندگان آن ‌هم پس از یک‌سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی‌باشد. بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867 - 868 - 869 - 870 - 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249 - 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ 2/326/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک‌ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم ‌الارث د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به خانم‌ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لیکن نسبت به خانم ….ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خ. د. خ. تامین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی پ.ح. و پ.ن. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/5/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بدهی مرحوم پدرشان مربوط به دو فقره چک به مبلغ جمعا 108000000 به نسبت حصه سهم ‌الارث صادر گشته است دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهان‌ها، با اصلاح دادنامه مبنی بر به نسبت حصه و سهم ‌الارث تجدیدنظر خ. ه. از ماترک مرحوم ج.ح. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‌پسندی که نقض و بی‌ اعتباری دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین