حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص

حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص خ. م.: در تاریخ 6 مهر 1392، دیوان عدالت اداری به یک دادخواست رسیدگی کرد که خواستار الزام به افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس نرخ تورم بود. شاکی به قوانین مرتبط استناد کرده و ادعا نمود که مصوبات هیات وزیران که افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده‌اند، توسط دیوان ابطال شده و طرف شکایت از اجرای این احکام خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف شکایت به حاکمیتی بودن افزایش حقوق و عدم تصویب لازم از سوی هیات دولت اشاره کرد و اعلام نمود که افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند اعتبار بودجه‌ای است که تاکنون تامین نشده است. دیوان با استناد به مواد قانونی مربوطه به این نتیجه رسید که دولت موظف به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم است و تعلل مسئولین در عدم تصویب آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند حقوق مکتسبه شاکی را نادیده بگیرد. بدین ترتیب، دیوان حکم به ورود دادخواست و الزام به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال 1387 بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر کرد که این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است. شعبه چهارم دیوان نیز در بررسی‌های بعدی، حکم صادره برای سال 1387 را تایید کرد و اعلام نمود که عدم رسیدگی به خواسته برای سال‌های 1388 و 1389 از مصادیق اشتباه بیّن قانونی نیست و نیاز به پیگیری مجدد دارد. این رای نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی شعب تشخیص محدود به موضاعاتی است که در رای بدوی، اثباتا یا نفیا، مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته، لذا هیات تشخیص نسبت به خواسته هایی که شعبه بدوی در خصوص آن رای صادر ننموده، موظف به رسیدگی نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی وی مطابق نرخ تورم با این توضیح که مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ضرایب حقوق هر سال می‌بایست به میزان نرخ تورم افزایش یابد و مصوبات هیات وزیران که ضریب افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است، به موجب دادنامه‌های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551 - 1386/12/26 و 377 - 388 - 1388/05/04 ابطال گردیده و علی‌رغم پیگیریهای لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده‌اند؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیات وزیران به شماره‌های 11008 /ت 37150 ه- - 1386/01/28 و 35095 /ت 39916 ه- - 1387/03/07 به موجب دادنامه‌های استنادی ابطال گردیده است. اما اولا - افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... و تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و سایر قوانین جاری الزاما باید از طریق هیات دولت تصویب تا به‌طور یکسان و هماهنگ برای کلیه مشمولین قانون اقدام نمایند و چنین افزایشی انجام نیافته است و از اختیارات قانونی سازمان مشتکی‌عنه خارج بوده و بدون تصویب آن و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه امکان اجرایی ندارد و مکاتبات لازم جهت انعکاس به مراجع ذیربط انجام یافته ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. ثانیا - متعاقب ابطال مصوبات مذکور، هیات دولت به موجب تصویب‌نامه جدید به شماره 229938 /ت 42196 /ه- - 1388/11/20 مصوبه قبلی به شماره 35095 /ت 39916 ه- - 1387/03/07 را اصلاح و مقرر نموده تا حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1387/01/01 به جای افزایش 10 درصد، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و در مصوبه اصلاحی قید گردیده که میزان افزایش توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی ب. ر. م. مربوط تعیین گردد که در صورت اعلام نتیجه و ابلاغ آن و تخصیص اعتبار اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت و تاکنون اتخاذ تصمیم ننموده‌اند و شکایت مستقلا به طرفیت این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه: قانونگذار بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت را موظف کرده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج، نافی هدف اصولی و احکام صریح مقنن در تکلیف دولت به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، به موجب دادنامه‌های صادره به شماره‌های صدرالذکر، مصوبات هیات وزیران را در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های 1386 و 1387 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال نموده است، دیگر اینکه به موجب دادنامه‌های شماره 206 - 1388/03/03 و 667 - 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آراء متعدد صادره از شعب مختلف دیوان اصدار یافته با استدلال اینکه به استناد قوانین موضوعه، دولت صریحا مکلف به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم گردیده و سازمان بازنشستگی نیز جزئی از دولت می‌باشد، آرای صادره بر ورود شکایت را تایید نموده و این رای طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع م. ب. و تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و یا تاخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مشمولین قانون و نافی حقوق آنان از تاریخ لازم‌الاتباع شدن قانون یا موجب تقلیل و کاهش آن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 1383 و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، حکم به ورود دادخواست و الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - کریمی رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره... مورخه... در آن قسمت از خواسته که مورد حکم قرار گرفته (افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی) واجد اشتباه بیّن قانونی نمی‌باشد و دلیل و مستندی که دلالت بر اعلام اشتباه در مورد مذکور باشد ارائه نشده است. لکن قسمت دیگر خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس شاخص نرخ تورم در سال 1388 و 1389 مورد حکم قرار نگرفته و شعبه نفیا یا اثباتا اظهار نظری در خصوص آن نکرده است. بنا به مراتب مذکور عدم رسیدگی به خواسته شاکی از موارد و مصادیق اشتباه بیّن قانونی نمی‌باشد، با رد درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره در آن قسمت که مورد حکم قرار گرفته است تایید می‌گردد. شعبه تشخیص در رسیدگی به مواردی که شعبه چهارم به آن رسیدگی نکرده است (سال‌های 89 - 1388 ) مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. شعبه مطابق مقررات قانونی و می‌بایست با درخواست شاکی یا طرف شکایت مجددا پیگیری و رسیدگی ادامه پیدا کند. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری کریمی تبار - سبزواری نژاد - عاشوری