حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شکات دلیل موجه و مستندی که موجبات نقض رأی کمیسیون را فراهم آورد ارائه نداده و معلوم نیست که رأی مورد اعتراض در کدام قسمت با آراء صادره از دادگستری در تضاد م. ب. و اظهار نظر کارشناس نیز نمی تواند مثبت مالکیت آنها باشد، بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شکات و تأیید رأی صادره که مورد اعتراض واقع شده است صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری 1- ن. ب. ا. در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصا نموده، 2- ن. ب. ا. خواسته ی شکات از کمیسیون فوق مبنی بر صدور حکم به تغییر نام و اصلاح و انتقال و تثبیت انتقال قهری از مورث به شکات بوده و کمیسیون یاد شده نیز حکم بر بی حقی آنان صادر کرده است، 3- ن. ب. ا. حدود صلاحیت کمیسیون مذکور رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه ی بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب بوده و صلاحیت و اختیار دیگری برای آن قانونگذار وضع ننموده و 4- ن. ب. ا. اصولاً شکایت مطروحه ترافعی بوده و مرجع رسیدگی به دعاوی ترافعی، دادگاههای عمومی حقوقی است و خ. ه. برای اثبات حق خویش و ذی حق تکرار شدن باید به دادگاههای عمومی مراجعه نمایند. لذا ادامه رسیدگی فاقد وجاهت بوده و مستنداً به مفهوم ماده 29 ، 31 و 48 قانون فوق قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان قم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است و مقرر است مراتب به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالحه ارسال شود. دادرس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - معصومی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه محترم بدوی با استدلال اینکه شکات معلوم نکرده اند رای معترض عنه با کدام قسمت از آرای صادره از محاکم دادگستری قم تضاد دارد و نظریه کارشناس نیز مثبت مالکیت آنها نیست، قرار رد صادر نموده است. نظر بر اینکه قرار صادره از مصادیق قرارهای احصایی ماده 53 و سایر مواد قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است. لذا باستناد ماده 72 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 456- 1394/4/20 پرونده به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع این پرونده به اختلافات ناشی از قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و قانون توزیع عادلانه آب مربوط می‌شود. خواسته اصلی، اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و درخواست صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه مورد نظر است. شاکی ادعا کرده که کمیسیون بدون بررسی مستندات و مدارک ارائه شده، رای به انسداد چاه صادر کرده است. <br>شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، رای کمیسیون را به دلیل خروج از حدود اختیارات نقض کرده و پرونده را به کمیسیون مربوطه برای بررسی مجدد ارجاع داد. <br>شعبه تجدیدنظر دیوان نیز با تاکید بر صلاحیت دیوان طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای بدوی را به دلیل عدم بررسی مستندات شاکی مخدوش دانسته و در عین حال درخواست تجدیدنظر را رد و رای کمیسیون را تایید کرد. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی بوده و مستند به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی صرفا به شکایات اشخاص از دولت می پردازند. لذا رسیدگی به شکایات دولت از اشخاص در صلالحیت این کمیسیون ها نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می‌نماید لذا ب. ت. ب. تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی می‌گردد، بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص میشود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار م. ب. و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا در کمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند، بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتاسیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصول 170 و 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها از اقدامات و تصمیمات آنان و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که براساس آن آخرین نظر مقنن درسال 1392 به تصویب رسیده و به موجب ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی صلاحیت آن را مشخصا معین کرده است ازجمله صلاحیتهای مهم و اساسی این مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم از تصمیمات مراجع شبه قضایی مستقر در مراجع اداری (آراء هیات ها و کمیسیونها) م. ب. که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در راستای حق تظلم خواهی اصل حاکمیت قانون و جبران خسارت و اعاده حقوق تضییع شده در صورت نقض حقوق مصرحه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شهروندان در فصل سوم قانون اساسی درمحدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری با شکایت ذینفع موجبات رسیدگی دیوان به عنوان مرجع نظارت قضایی بر رفتار مراجع مذکور فراهم خواهد شد ن. ب. ا. در مفاد رای معترض عنه اعلام شده است که قدمت چاه محفوره شاکیه بعد از سال 1385 بوده است در حالی که شاکی در جلسه اخذ توضیح مورخ 95/3/26 در شعبه سوم تجدیدنظر اعلام داشته است که کارشناس امور آب بدون ملاحظه مدارک و مستندات و بدون اطلاع و استماع اظهارات اینجاب اعلام گردیده است علیهذا با عنایت به موارد مذکور رای معترض عنه به لحاظ عدم بررسی دلایل و مدارک شاکیه مخدوش و در خور نقض به نظرمیرسد با این وصف با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته در ورود شکایت ورسیدگی مجدد پرونده درکمیسیون مربوطه بالحاظ این مفاد این دادنامه تایید می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشارشعبه در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری پرداخت. بر اساس بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مجاز به رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت می‌باشند. در این راستا، صدور حکم بر انسداد چاه‌ها باید توسط محاکم عمومی و بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب انجام گیرد. شعبه بدوی به این نتیجه رسید که کمیسیون مربوطه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و بر اساس مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترضه را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داد. <br>سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور، اعلام کرد که کمیسیون باید مدارک مربوط به تاریخ حفر چاه را مورد بررسی قرار دهد و رای صادره از کمیسیون به دلیل عدم توجه به مدارک ارائه شده از سوی شاکی مخدوش و نیازمند رسیدگی مجدد است. به همین دلیل، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید و رای صادره بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 پیام: شکایات اشخاص علیه دولت در موارد اختلافات ناشی از اجرای دو قانون «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری» و «قانون توزیع عادلانه آب» در «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» بررسی می‌گردد و شکایت دولت علیه اشخاص خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور م. ب.. برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می‌نماید لذا ب. ت. ب. تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قلانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد، بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص می‌شود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار م. ب. و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا دراجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا درکمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب م. ب. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری سال 1389 مجلس شورای اسلامی کمیسیون مربوطه با عضویت نمایندگان (قوه قضائیه،وزارت نیرو،وزارت کشاورزی) عهده دار برای تقاضای افراد که مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی قبل از سال 1385 بدون مجوز از مراجع قانونی نموده‌اند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی از جمله تاریخ حفر چاه قبلی از سال 1385 نموده مبادرت به صدور رای مبنی صدور پروانه بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق بر بهره برداری از میزان آب های زیرزمینی و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال بوده است.علیهذا چون ت. ن. خ. ب. ت. ب. مدارک ابرازی اعلام داشته است که حفرچاه قبل از سال 1385 بوده که مورد لحاظ و توجه کمیسیون مربوطه قرار نگرفته است و رای معترض عنه در چارچوب مقررات قانونی اصدار نیافته است علیهذا صرفنظر از استدلال شعبه بدوی چون رای کمیسیون به لحاظ عدم بررسی مدارک شاکی منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع نبوده است مخدوش و در خور نقض و رسیدگی مجدد به نظر میرسد.لذا باعنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت اولیه شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون مربوطه و رسیدگی مجدد در کمیسیون برابر مقررات قانونی بوده است و تخلف از مقررات قانونی در رسیدگی شعبه بدوی متصور نمی‌باشد بدین لحاظ با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار میگردد.رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. موضوع این پرونده، اختلافات ناشی از صدور پروانه بهره‌برداری از چاه‌های آب فاقد پروانه و رسیدگی به آن توسط کمیسیون‌های مربوطه بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال 1389 است. خواسته شاکی، ابطال رای کمیسیون در خصوص انسداد چاه م. ب.. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 5 ماده واحده قانون مذکور، اعلام کرد که کمیسیون مجاز به صدور حکم در این خصوص نبوده و پرونده را نقض و به کمیسیون مربوطه برای بررسی مجدد ارجاع داد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید کرد و به دلیل نقص تحقیقات، جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را برای رفع ابهامات ضروری تشخیص داد. این تصمیم بر اساس مواد 63، 64، 71 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ شده است. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26 پیام: محدوده صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی تنها مربوط به رسیدگی به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه است و در خصوص انسداد چاه صلاحیت رسیدگی ندارد. ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی، طرفین در مواردی از جمله زمان حفر چاه ،ضرورت صدور پروانه یا عدم آن به لحاظ دشت ممنوعه، اضرار ب. غ. ،اضرار به عموم ب. ت. ب. آیین‌نامه ها و ضوابط و مقررات موجود اختلاف دارند. دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رای شعبه بدوی دیوان با صرف نظر از استدلال آن و در نقض رای مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می‌گردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد 64 ، 63 ، 41 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همان قانون ناظر به مبحث شش (رجوع به کارشناس) از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الابه انتخاب مرجع رسیدگی کننده با هزینه شاکی در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی نمایند. رای صادره براساس ماده 3 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه