حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش.پ. با وکالت ح. م.ز.ع. بطرفیت ع. د. و ط. غ.ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از1389/7/20لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی ....و وکالت نامه...... ،.......بشرح دادخواست اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی........ بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از 1389/7/20عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم بشرح ستون م. ا. محتویات پرونده حاکی است که خ. ر. د. ط. غ.ر. بموجب سند.......و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا. بوده و قرار داد اجاره در مورخه 1390/8/28 بمدت یکسال دیگر تا 1391/8/28نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است بموجب سند اجرایی ملک مبحوث عنه در 1392/2/15رسماً به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرای بنام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده 2قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز بعنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف6-14ماده 6 قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساساً مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولاً خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیاً اجرت المثل بمیزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند 6-14 ماده شش قرار داد در حالیکه هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل 501 قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرایط مقرراست بعبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستنداً به مواد 501 ،494 ،337 قانون مدنی و مواد 198 ،515 ،519 آئین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط. غ.ر. پرداخت اجرت المثل بمیزان اجرت المسمی بمیزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ1393/2/15 مالکیت رسمی خواهان لغایت 1394/2/20خسارت دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرای حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعداً ایجاد می شود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستنداً بند ماده 84 و 89 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص خواسته خواهان بطرفیت علی د. بلحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه191دادگاه عمومی تهران - عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان خانم ف. ش. با وکالت ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940217 مورخه 1394/3/16 صادره از شعبه محترم 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ماهیانه یک هزار ریال از مورخه 1393/2/15 لغایت 1394/9/20 و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا موجر سابق مطابق بند 6-14 قرارداد میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره را تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته است و مالک فعلی که قائم مقام موجر سابق است مطابق این توافق مستحقق دریافت مبلغ تعیین شده م. ب. و این امر به صراحت در بند مذکور قید گردیده است و دعاوی مکرر ت. ن. خ. که به موجب دادنامه های شماره 9201158 مورخه 1392/11/15 شعبه محترم 190 و 930534 مورخه 1393/6/8 شعبه محترم 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت پذیرفته است دلیل قابل قبول بر عدم رضایت آنها در ادامه تصرفات ت. ن. خ. م. ب. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مواد 494،337 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت ت. ن. خ. خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 1392/2/15 که این تاریخ اشتباهاً از ناحیه دادگاه محترم بدوی 1394/2/15 قید گردیده که به این وسیله اصلاح می گردد تا تاریخ 1394/4/20صادر و اعلام می گردد . قابل ذکر است تهاتر این مبلغ با مبلغ ودیعه سپرده شده ت. ن. خ. پس از محاسبه اجرا با توافق طرفین راه گشا م. ب. اما در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور ن. ب. ا. دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 358 قانون اخیر الذکر باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید . رای صادره قطعی است . خواهان بدوی و تجدیدنظردر مرحله اجرا نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی اقدام نماید. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره در تاریخ 26 مهر 1394، دادگاه عمومی تهران به شکایت ارائه شده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان ادعا نمود که خواندگان بدون مجوز قانونی، ملک مورد اجاره را در تصرف خود دارند و بر اساس قرارداد اجاره، مستاجر موظف به تخلیه ملک و پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه 200 هزار ریال در صورت عدم تخلیه بوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 501، 494 و 337 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 آیین دادرسی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی (ماهانه یک هزار ریال) از تاریخ 15 اردیبهشت 1393 تا 20 اردیبهشت 1394 صادر کرد و همچنین خسارت دادرسی را مورد حکم قرار داد. با این حال، در خصوص خواسته از زمان صدور حکم، قرار رد دعوی صادر گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده، دادنامه بدوی را نقض کرده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه 200 هزار ریال از تاریخ 15 اردیبهشت 1392 تا 20 تیر 1394 صادر کرد و سایر قسمت‌های دادنامه را تایید نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است. در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش.پ. با وکالت ح. م.ز.ع. به طرفیت ع. د. و ط. غ.ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 1389/07/20 لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی....و وکالت نامه...... ،....... ب. ش. د. اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی........ بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از 1389/07/20 عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم به شرح ستون م. ا. محتویات پرونده حاکی است که خ. ر. د. ط. غ.ر. به موجب سند.......و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا. بوده و قرار داد اجاره در مورخه 1390/08/28 به مدت یک سال دیگر تا 1391/08/28 نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است به موجب سند اجرایی ملک مبحوث عنه در 1392/02/15 رسما به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرای به نام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده 2 قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز به عنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف 6 - 14 ماده 6 قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساسا مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولا خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیا اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند 6 - 14 ماده شش قرار داد در حالی که هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل 501 قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرایط مقرراست به عبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستندا به مواد 501 ، 494 ، 337 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط. غ.ر. پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی به میزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ 1393/02/15 مالکیت رسمی خواهان لغایت 1394/02/20 خسارت دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرای حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعدا ایجاد می‌شود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستندا بند ماده 84 و 89 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد ودر خصوص خواسته خ. ب. ط. علی د. به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ف. ش. با وکالت ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ماهیانه یک هزار ریال از مورخه 1393/02/15 لغایت 1394/09/20 و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا موجر سابق مطابق بند 6 - 14 قرارداد میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره را تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته است و مالک فعلی که قائم مقام موجر سابق است مطابق این توافق مستحقق دریافت مبلغ تعیین شده م. ب. و این امر به صراحت در بند مذکور قید گردیده است و دعاوی مکرر ت. ن. خ. که به موجب دادنامه های شماره --- مورخه 1392/11/15 شعبه محترم --- و 930534 مورخه 1393/06/08 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت پذیرفته است دلیل قابل قبول بر عدم رضایت آنها در ادامه تصرفات ت. ن. خ. م. ب. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به مواد 494 ، 337 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت ت. ن. خ. خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 1392/02/15 که این تاریخ اشتباها از ناحیه دادگاه محترم بدوی 1394/02/15 قید گردیده که به این وسیله اصلاح می‌گردد تا تاریخ 1394/04/20 صادر و اعلام می‌گردد. قابل ذکر است تهاتر این مبلغ با مبلغ ودیعه سپرده شده ت. ن. خ. پس از محاسبه اجرا با توافق طرفین راه گشا م. ب. اما در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور ن. ب. ا. دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 358 قانون اخیر الذکر باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است. خواهان بدوی و تجدیدنظردر مرحله اجرا نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی اقدام نماید. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن