رأی
حدود مسئولیت شریک مشاع در فرض استفاده مازاد بر حصه خود
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9309980213700035 شماره دادنامه : 9309970213700599 تاریخ : 1393/07/01
رای دادگاه
در خصوص دعوی ر.الف. چ. به وکالت از ن. غ. بطرفیت ح. پ. به خواسته الزام به تحویل عین مستاجره و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به شرح سند اجاره نامه انتقالی .....-1392/02/09 بانضمام خسارات دادرسی نظر به اسناد و مدارک و البته مفاد سند مذکور و پاسخ ثبتی واصله از ثبت اسناد و املاک حاکی از افراز مستاجر (خواهان) به تحویل مورد اجاره و اینکه حسب اظهارات ماخوذه طرفین و وکیل خواهان ب. ت. ب. دعاوی متعدد علیه مالکین مشاعی و البته مالک عرصه و اعیان (خوانده) و تخلفات صورت گرفته در ملک که باعث تعطیلی ملک گردیده و عملاً خواهان نیز از استیفاء منافع چهار دانگ حقوق سرقفلی خود محروم گردیده و تبعا خوانده هیچگونه ممانعتی از تصرفات خ. ن. ب. سهم وی (دودانگ) صورت نگرفته است لهذا دعوی خ. ر. و. ندانسته مستنداً به مواد 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب..
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213700599 مورخ 1393/7/1 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن. غ. با وکالت ر.الف. چالاکی بخواسته الزام به تحویل عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره .....مورخ 1392/2/9 تنظیمی در دفترخانه ......اسناد رسمی تهران راجع به دو دانگ از ششدانگ یکباب مغازه واقع در طبقه همکف به مساحت 187 متر مربع به شماره قطعه اول به شماره .....فرعی از .....اصلی مفروز و باقی مانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش .....تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً دعوی تحویل عین مستأجره ناظر به مواردی م. ب. که برغم انعقاد عقد اجاره موجر از تحویل عین مستأجره در جهت استیفاء منفعت به مستأجر امتناع نموده باشد که با امتناع متعهد از ایفاء تعهد متعهدله می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به انجام تعهد درخواست نماید این در حالیست که در مانحن فیه مبنای روابط استیجاری ت. ن. خ. و استقرار مالکیت وی نسبت به منافع عین مستأجره قرارداد عادی مورخ 1358/11/16 و 1374/1/17 بوده است که بموجب قراردادهای موصوف نادر غ. و ع. ک. مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با مالک نسبت به مغازه مختلف فیه نموده اند و در تاریخ موخر 1374/1/17 مورد اجاره را به ن. غ. (ت. ن. خ.) واگذار نموده اند که در قراردادهای موصوف صرفاً اشاره به یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع شده است که از زمان انعقاد قرارداد اجاره نیز عین مستأجره که در قرارداد توصیف شده است در اختیار مستأجر قرار گرفته و از آن استیفاء منفعت می نماید ثانیاً هرچند در اجاره نامه رسمی شماره ....مورخ 1392/12/9 تنظیمی در دفترخانه ......اسناد تهران اشاره به مورد اجاره به میزان دو دانگ از ششدانگ منافع عین مستاجره به مساحت 187 متر مربع جزء پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی مفروز و باقی مانده از اصلی مذکور واقع در بخش ....تهران شده است لیکن با عدم استیفاء منفعت وی نسبت به دو دانگ و استقرار ت. ن. خ. نسبت به مازاد بر بیست و پنج متر مربع در تعارض با حقوق مالک مشاعی منافع م. ب. اما این موضوع خروج موضوعی از بحث تحویل عین مستأجره داشته و مستأجر می تواند بطریق مقتضی دعوی خود را در جهت استیلاء بر عین مستأجره از دادگاه درخواست نماید از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن. غ. بخواسته مطالبه اجرت المثل از سال 1374 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عین مستأجره اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه از تاریخ 1392/2/9 لغایت تاریخ اصدار این دادنامه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به منافع عین مستاجره به مساحت 187 متر مربع بنحو اشاعه به دلالت قرارداد اجاره رسمی شماره .....مورخ 1392/2/9 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران مفروغ عنه م. ب. که ب. ت. ب. مقررات حاکم بر املاک و منافع مشاعی هر یک از مالکین مشاع در ذره ذره ملک مشاع شریک بوده و به میزان حصه مشاعی خود منتفع از منافع می باشند و چنانچه هر یک از شرکاء مازاد بر حصه مالکیت مشاعی خود از منافع یا عین ملک استفاده نماید در مقابل سایر شرکاء مسئول بوده و لزوماً می بایست به نسبت ایام تصرف خود اجرت المثل به شرکاء دیگر پرداخت نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند استقرار ت. ن. خ. در عین مستاجره (قسمتی از آن) در راستای قرارداد اجاره عادی مورخ 1358/11/16 و 1374/1/17 بوده که در قراردادهای موصوف اشاره به عین مستاجره بصورت مفروزی (یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع) شده است لیکن با اصدار و تنظیم اجاره نامه رسمی شماره ....در تاریخ 1392/12/9 مشارالیه از تاریخ مذکور نسبت به دو دانگ از ششدانگ منافع علاقه مالکیت داشته و بر میزان علاقه مالکیت مشاعی استحقاق دریافت اجرت المثل را داشته و قبل از تاریخ مذکور بلحاظ اینکه مبنای استقرار اجاره نامه عادی بوده که در آن به یک باب مغازه 25 متری اشاره شده و آن مغازه در ید و تصرف مستاجر بوده استحقاق دریافت اجرت المثل را ندارد. ثانیاً میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری برآورد گردیده است که حسب نظریه ابرازی اجرت المثل بطور توسط از تاریخ 1392/2/9 ماهیانه 43/000/000 ریال برآورد شده است که ت. ن. خ. صرفاً استحقاق دریافت اجرت المثل کسری مساحت به میزان 37/3 متر مربع را دارند با این توضیح که اجرت المثل ایام تصرف ششدانگ به مساحت 187 متر مربع از تاریخ 1392/2/9 از قرار ماهیانه 43/000/000 ریال بوده است که لزوماً می بایست 25 متر مربع از این مساحت کسر و سپس اجرت المثل ان 25 متر مربع از 43/000/000 ریال کسر شود و سپس 37/3 متر مربع نیز از اجرت المثل باقی مانده محاسبه و به ت. ن. خ. پرداخت شود که مبنای محاسبه از تاریخ صدور سند رسمی 1392/2/9 لغایت تاریخ صدور حکم 1394/6/25 م. ب. که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن م. ب. و مازاد بر تاریخ های اعلامی نظر به عدم استحقاق ت. ن. خ. دعوی وی مردود م. ب. در ضمن نظر به عدم پرداخت هزینه دادرسی بطور کامل اجرای دادنامه منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی م. ب.. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حدود مسئولیت شریک مشاع در فرض استفاده مازاد بر حصه خود
در تاریخ 25 شهریور 1394، دادگاه تجدیدنظر استان، رای دادگاه بدوی را در خصوص دعوی الزام به تحویل عین مستاجره و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف صادر کرد. خ. ب. ا. به سند اجارهنامه رسمی، درخواست تحویل دو دانگ از ششدانگ عین مستاجره و اجرتالمثل برای ایام تصرف را مطرح نمود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ممانعت از تصرف و وجود دعاوی متعدد علیه مالکین مشاعی، دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر قانونی بودن رای بدوی، اعلام کرد که خواهان به دلیل روابط استیجاری و عدم امتناع از تحویل عین مستاجره، حق مطالبه ندارد. همچنین، دادگاه تصریح نمود که خواهان تنها مستحق اجرتالمثل برای کسری مساحت است که میزان آن به تفکیک توسط کارشناسان برآورد شده است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر بخشی از رای بدوی را تایید و اعلام کرد که خواهان تنها به میزان کسری مساحت اجرتالمثل دریافت خواهد کرد و اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رای صادره قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر یک از مالکین مشاع در ذره ذره ملک مشاع شریک بوده و به میزان حصه مشاعی خود منتفع از منافع هستند؛ بنابراین چنانچه هر یک از شرکاء مازاد بر حصه مالکیت مشاعی خود از منافع یا عین ملک استفاده کند، در مقابل سایر شرکاء مسئول بوده و باید به نسبت ایام تصرف خود اجرت المثل به شرکاء دیگر پرداخت نماید.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/01
در خصوص دعوی ر.الف. چ. به وکالت از ن. غ. به طرفیت ح. پ. به خواسته الزام به تحویل عین مستاجره و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به شرح سند اجاره نامه انتقالی.....- 1392/02/09 بانضمام خسارات دادرسی نظر به اسناد و مدارک و البته مفاد سند مذکور و پاسخ ثبتی واصله از ثبت اسناد و املاک حاکی از افراز مستاجر (خواهان) به تحویل مورد اجاره و اینکه حسب اظهارات ماخوذه طرفین و وکیل خواهان ب. ت. ب. دعاوی متعدد علیه مالکین مشاعی و البته مالک عرصه و اعیان (خوانده) و تخلفات صورت گرفته در ملک که باعث تعطیلی ملک گردیده و عملا خواهان نیز از استیفاء منافع چهار دانگ حقوق سرقفلی خود محروم گردیده و تبعا خوانده هیچگونه ممانعتی از تصرفات خ. ن. ب. سهم وی (دودانگ) صورت نگرفته است لهذا دعوی خ. ر. و. ندانسته مستندا به مواد 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلجی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/07/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن. غ. با وکالت ر.الف. چالاکی به خواسته الزام به تحویل عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره.....مورخ 1392/02/09 تنظیمی در دفترخانه......اسناد رسمی تهران راجع به دو دانگ از ششدانگ یکباب مغازه واقع در طبقه همکف به مساحت 187 متر مربع به شماره قطعه اول به شماره.....فرعی از.....اصلی مفروز و باقی مانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش.....تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا دعوی تحویل عین مستاجره ناظر به مواردی م. ب. که برغم انعقاد عقد اجاره موجر از تحویل عین مستاجره در جهت استیفاء منفعت به مستاجر امتناع نموده باشد که با امتناع متعهد از ایفاء تعهد متعهدله میتواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به انجام تعهد درخواست نماید این در حالیست که در مانحن فیه مبنای روابط استیجاری ت. ن. خ. و استقرار مالکیت وی نسبت به منافع عین مستاجره قرارداد عادی مورخ 1358/11/16 و 1374/01/17 بوده است که به موجب قراردادهای موصوف نادر غ. و ع. ک. مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با مالک نسبت به مغازه مختلف فیه نمودهاند و در تاریخ موخر 1374/01/17 مورد اجاره را به ن. غ. (ت. ن. خ.) واگذار نمودهاند که در قراردادهای موصوف صرفا اشاره به یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع شده است که از زمان انعقاد قرارداد اجاره نیز عین مستاجره که در قرارداد توصیف شده است در اختیار مستاجر قرار گرفته و از آن استیفاء منفعت مینماید ثانیا هرچند در اجاره نامه رسمی شماره....مورخ 1392/12/09 تنظیمی در دفترخانه......اسناد تهران اشاره به مورد اجاره به میزان دو دانگ از ششدانگ منافع عین مستاجره به مساحت 187 متر مربع جزء پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی مفروز و باقی مانده از اصلی مذکور واقع در بخش....تهران شده است لیکن با عدم استیفاء منفعت وی نسبت به دو دانگ و استقرار ت. ن. خ. نسبت به مازاد بر بیست و پنج متر مربع در تعارض با حقوق مالک مشاعی منافع م. ب. اما این موضوع خروج موضوعی از بحث تحویل عین مستاجره داشته و مستاجر میتواند به طریق مقتضی دعوی خود را در جهت استیلاء بر عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار مینماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن. غ. به خواسته مطالبه اجرت المثل از سال 1374 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عین مستاجره اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه از تاریخ 1392/02/09 لغایت تاریخ اصدار این دادنامه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به منافع عین مستاجره به مساحت 187 متر مربع به نحو اشاعه به دلالت قرارداد اجاره رسمی شماره.....مورخ 1392/02/09 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره....تهران مفروغ عنه م. ب. که ب. ت. ب. مقررات حاکم بر املاک و منافع مشاعی هر یک از مالکین مشاع در ذره ذره ملک مشاع شریک بوده و به میزان حصه مشاعی خود منتفع از منافع میباشند و چنانچه هر یک از شرکاء مازاد بر حصه مالکیت مشاعی خود از منافع یا عین ملک استفاده نماید در مقابل سایر شرکاء مسئول بوده و لزوما میبایست به نسبت ایام تصرف خود اجرت المثل به شرکاء دیگر پرداخت نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند استقرار ت. ن. خ. در عین مستاجره (قسمتی از آن) در راستای قرارداد اجاره عادی مورخ 1358/11/16 و 1374/01/17 بوده که در قراردادهای موصوف اشاره به عین مستاجره به صورت مفروزی (یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع) شده است لیکن با اصدار و تنظیم اجاره نامه رسمی شماره....در تاریخ 1392/12/09 مشارالیه از تاریخ مذکور نسبت به دو دانگ از ششدانگ منافع علاقه مالکیت داشته و بر میزان علاقه مالکیت مشاعی استحقاق دریافت اجرت المثل را داشته و قبل از تاریخ مذکور به لحاظ اینکه مبنای استقرار اجاره نامه عادی بوده که در آن به یک باب مغازه 25 متری اشاره شده و آن مغازه در ید و تصرف مستاجر بوده استحقاق دریافت اجرت المثل را ندارد. ثانیا میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری برآورد گردیده است که حسب نظریه ابرازی اجرت المثل به طور توسط از تاریخ 1392/02/09 ماهیانه 43/000/000 ریال برآورد شده است که ت. ن. خ. صرفا استحقاق دریافت اجرت المثل کسری مساحت به میزان 37/3 متر مربع را دارند با این توضیح که اجرت المثل ایام تصرف ششدانگ به مساحت 187 متر مربع از تاریخ 1392/02/09 از قرار ماهیانه 43/000/000 ریال بوده است که لزوما میبایست 25 متر مربع از این مساحت کسر و سپس اجرت المثل ان 25 متر مربع از 43/000/000 ریال کسر شود و سپس 37/3 متر مربع نیز از اجرت المثل باقی مانده محاسبه و به ت. ن. خ. پرداخت شود که مبنای محاسبه از تاریخ صدور سند رسمی 1392/02/09 لغایت تاریخ صدور حکم 1394/06/25 م. ب. که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن م. ب. و مازاد بر تاریخ های اعلامی نظر به عدم استحقاق ت. ن. خ. دعوی وی مردود م. ب. در ضمن نظر به عدم پرداخت هزینه دادرسی به طور کامل اجرای دادنامه منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی م. ب.. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
