حدود مسئولیت ضامن در ضمان مهلت دار

رأی دادگاه بدوی در این پرونده شرکت تعاونی الف. طب و الف. ق.ز. با وکالت م. د.ب. برابر 1 - شرکت لیزینگ ، ماشین آلات و تجهیزات با وکالت س. ش. و منوچهر صداقت نژاد 2 - اداره ی ثبت اسناد و املاک تهران 3 - اداره ی ثبت اسناد و املاک سنندج به خواسته ی شکایت از دستور اجراء سند رسمی 19096 - 89/6/24 بر ابطال عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی ( 51/000/000 ریال بهای خواسته ) دادخواهی و برآن استکه : خواهان نخست در راستای سند رسمی 5149 - 89/6/29 تسهیلات لیزینگی از خوانده نخست دریافت و در ازای بازپرداخت ، پلاک ثبتی 72/796 بخش 1 سنندج بر مساحت 200 متر مربع را برابر سند 19096 - 89/6/24 دفترخانه 636 به می گذارد . با وجود اینکه پایان قرارداد 92/6/24 م. ب. ، اما 14 ماه پیش از زمان مقرر اجرائیه 819 - 91/4/29 دفتر 636 تهران صادر می گردد که به دلایل ذیل غیر قانونی م. ب. . 1 - اجرائیه پیش از انقضای سند رهن صادر شده است . 2 - چون راهن غیر از مدیون است از اینرو در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-702-a_0815110236349">ماده 702 قانون مدنی</a> و 405 قانون تجارت ، حال شدن دینی خللی به تعهدات راهن وارد ننموده و تعهداتش پس از انقضای 92/6/24 خواهد بود . 3 - این اجرائیه بر خلاف بخشنامه 105972 - 88/2/19 بانک مرکزی م. ب. . 4 - وجه التزام مقرر در قرارداد بر خلاف قوانین و شرع م. ب. و با <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده 226 قانون مدنی</a> ماده 34 قانون ثبت و اصل 40 قانون اساسی مغایرت دارد . 5 - از 10/742/899/867 ریال تعهدات ، 2/700/000/000 تاریخ اجرائیه 91/4/29 اقساط 1389/12/28 ، 1390/3/28 ، 1390/6/28 ، 1390/9/28 ، 1390/12/28 و 1391/3/28 هر کدام به مبلغ 670/242/000 ریال ( باهم 54/021/542/000 ریال ) تاخیر داشته است که به این مهم اعتراض که رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ، ارائه نشده است . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد ، خواسته ی خ. ه. را درخور پذیرش نمی داند چرا که : 1 - در ماده 10 قرارداد رهن ، به حال شدن اقساط موجل در صورت عدم پرداخت اقساط تصریح شده و دلیلی بر نادرستی این شرط ارائه نشده و این شرط نه خلاف مقررات بوده و نه خلاف نظم عمومی م. ب. . 2 - بدهکار یک دین بیشتر نداشته ( بر اساس سند 5149 - 1389/6/29 و تفکیک آن به تعداد راهن و استنتاج پرداخت دین راهن نخست بر خلاف مفاد قرارداد و اصل تجزیه ناپذیری آن م. ب. . 3 - عقد رهن از عقود تبعی بوده و با حال شدن تعهدات بدهکار ، تعهدات راهن نیز بوجود می آید و <a class="artref" href="/ماده/ماده-702-a_0815110236349">ماده 702 قانون مدنی</a> و 405 قانون تجارت از قوانین آمره نبوده و توافق بر خلاف آن در ماده 10 قرارداد لازم الاجرا م. ب. از اینرو دادگاه بر گرفته از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بطلان خواسته صادر و اعلام می نماید . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 90دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972162200326 مورخه 1394/4/24 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت تعاونی الف. با مدیریت الف. الف. و س. الف. بخواسته شکایت از دستور اجرا نسبت به سند رهنی شماره 19096 مورخه 1389/6/24 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 636 حوزه ثبتی تهران و ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته در راستای دستور صادره اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای تنظیم سند رهنی مختلف فیه قرارداد اجاره اعتباری ماشین آلات و تجهیزات تحت شماره 5149 م. ب. که بموجب قرارداد مدرکیه شرکت لیزینگ ماشین آلات مبادرت به واگذاری یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال - یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال - یک دستگاه سونوگرافی کلر داپلر - یک دستگاه پانورکس سفالومتری دیجیتال BMD سنجش تراکم استخوان و دو دستگاه پالس اکسی متر - یک عدد سیستم PACS - دو دستگاه الکترو شوک پنج دستگاه مانیتورینگ قلبی تنفسی - یک دستگاه رادیوگرافی تک دندان دیجیتالی - یک دستگاه ونتیلاتور و پرینتر سونی در قالب عقد اجاره و با اجاره بهای معین به شرکت تعاونی 1596 خدمات بهداشتی درمانی الف.طب سنندج نموده است که در تعقیب قرار داد موصوف و در جهت تضمین بازپرداخت اقساط مال الاجاره سند رهنی مختلف فیه به شماره 19096 در تاریخ 1389/6/24 فی مابین متعاملین تنظیم و اشخاص متعددی با توثیق وثایق و املاک خود بازپرداخت اقساط را مورد تضمین قرار داده اند که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد است ثانیاً به موجب قرارداد مدرکیه مستاجر متعهد به بازپرداخت اقساط در سررسید معین شده است و برای تخلف از ایفای این تعهد متعاقدین به شرح ماده 10 قرارداد رهنی توافق نموده اند که (( مدیون متعهد میگردد کلیه دیون خود و تمامی مطالبات مرتهن ناشی از قرارداد را در سررسید مقرر تادیه نمایند لذا در صورت تخلف از شرایط قرارداد ... کلیه بدهی وی به دین حال تبدیل و تا تسویه کامل بدهی مذکور مبلغی معادل 36 درصد مانده بدهی برای هر سال از تاریخ تخلف به عنوان وجه التزام در ذمه بدهکار مسقر می گردد که مکلف به بازپرداخت آن به مرتهن است و لذا راهن و بدهکار با امضای ذیل قرارداد به مرتهن اختیار داده از تاریخ تخلف به تشخیص مرتهن تا تاریخ تسویه کامل آن را به حساب بدهی منظور نماید ...)) که مراتب تخلف مستاجر از شرایط قراردادی به جهت عدم بازپرداخت اقساط محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای مرتهن برای تبدیل دین موجل به حال شده است ثالثاً اجرائیه صادره از ناحیه دفترخانه تنظیم کننده سند نیز در راستای ماده 10 قرارداد مدرکیه بوده و از این حیث ایرادی به آن وارد نبوده و ذمه شخص مدیون در قبال دین حال شده مفروغ عنه م. ب. بنابراین موجبی برای ابطال اجرائیه صادره و دستور اجرا نبوده و د. ا. م. از دادرسی نیز ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. موصوف مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از ناحیه آقای …. ق.ز. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً قرارداد رهنی مورد تنازع در راستای تضمین بدهی شرکت تعاونی الف. به شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد تنظیم شده است و ت. ن. خ. موصوف در راستای باز پرداخت دین و تسهیلات ماخوذه آن شرکت یا توثیق پلاک ثبتی تحت تملک خود مبادرت به امضاء ذیل قرارداد نموده است که این قرارداد مقید به فرجه زمانی 36 ماه بوده است بنابراین زمانی مرتهن حق رجوع به راهن در جهت وصول مطالبات خود را دارد که مدت قرارداد منقضی شده باشد که در مانحن فیه در زمان صدور اجرائیه مدت قرارداد منقضی نشده بوده است ثانیاً مستفاد از بند 10 قرارداد مدرکیه با عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر از ناحیه مستاجر این حق برای موجر یا مرتهن ایجاد گردیده که صرفاً به مدیون مراجعه و نسبت به مطالبه اقساط اعم از سررسید شده یا نشده اقدام نماید و قید مراجعه به راهن نه تنها به طور صریح قید نشده است بلکه در صورت قید هم این مطلب در تعارض با قوانین موضوعه م. ب. بلحاظ آن که بنا بر تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-702-a_0815110236349">ماده 702 قانون مدنی</a> هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنماید اگر چه دین نیز حال شده باشد بنا بر این توافق به عمل آمده بر خلاف قوانین موضوعه بوده و قابلیت اعتنا ندارد و به حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> زمانی قراردادهای خصوصی برای متعاقدین آن نافذ م. ب. که مخالف صریح قانونی نباشد از این رو توافق به عمل آمده به شرح ماده 10 قرارداد رهنی بلحاظ مخالفت صریح آن با <a class="artref" href="/ماده/ماده-702-a_0815110236349">ماده 702 قانون مدنی</a> قابلیت اعتنا و توجه را ندارد و زمانی این حق برای مرتهن حاصل می گردد که مدت قرارداد منقضی شده باشد از این رو در وضع موجود اصدار اجرائیه نسبت به راهن مخالف صریح قانون بوده و قابلیت ابطال را دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی صورت گرفته در مورد الف. ق.ز. صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی