حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. م. دائر بر اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ف. ف. و سرپرست حفاظت مجتمع قضایی باهنر تهران ، دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات و اقاریر صریح متهم ، همچنین کیفر خواست صادره بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در مورد بزه ایراد ضرب و جرح عمدی آقای م. م. را محکوم به پرداخت دیه ذیل که ظرف یکسال از تاریخ ایراد ضرب و جرح عمدی د. ح. شاکی قابل پرداخت است می نماید . به جهت خراشیدگی در حد حارصه پوست سر مستندا به بند 1 از ماده 480 قانون مجازات اسلامی یک صدم دیه کامل و اما در مورد بزه اخلال در نظم عموم حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1085 دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله مصطفی نژاد موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 800544-94 مورخ 94/6/9 در پرونده کلاسه 402023-93 صادره از شعبه 1085 دادگاه کیفری دو تهران، ت. ن. خ. به اتهام اخلال در نظم مجتمع قضایی با هنر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به 38 ضربه شلاق محکوم شده است ، ن. ب. ا. ت. ن. خ. ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ، مشهود نیست الا اینکه مجازات ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ، حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق است و دادگاه قانونا نمی تواند به استناد به جهات تخفیف در مجازات ، یکی از مجازاتهای قانونی را بکلی نادیده و کان لم یکن تلقی نماید و جهات تخفیف در مجازات فقط می تواند موجب تبدیل و یا تخفیف در مجازات گردد و در مانحن فیه نمی تواند سالب مجازات حبس گردد ، مع الوصف چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. ، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به اتهام اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی رسیدگی کرد. ب. ت. ب. شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم، بزه‌های انتسابی محرز تشخیص داده شد و متهم به پرداخت دیه به میزان یک صدم دیه کامل به علت خراشیدگی پوست سر و همچنین به مجازات اخلال در نظم عمومی محکوم گردید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به بررسی تجدیدنظرخواهی م. ن. ب. محکومیت به 38 ضربه شلاق پرداخت و اعلام کرد که متهم دفاع موثری ارائه نکرده و بزهکاری وی مطابق با موازین قانونی است. همچنین، دادگاه بیان داشت که نمی‌تواند مجازات حبس را به طور کامل نادیده بگیرد و تنها در صورت وجود جهات تخفیف، امکان کاهش آن وجود دارد. در نهایت، تجدیدنظرخواهی رد و رای دادگاه بدوی تایید شد و این رای قطعی است. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حذف یکی از دو مجازات قانونی مقرر برای یک جرم،با استناد به کیفیات مخففه،فاقد وجاهت قانونی است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله مصطفی نژاد موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/6/9 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، ت. ن. خ. به اتهام اخلال در نظم مجتمع قضایی با هنر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به 38 ضربه شلاق محکوم شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد، مشهود نیست الا اینکه مجازات ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق است و دادگاه قانونا نمی تواند به استناد به جهات تخفیف در مجازات، یکی از مجازاتهای قانونی را بکلی نادیده و کان لم یکن تلقی نماید و جهات تخفیف در مجازات فقط می‌تواند موجب تبدیل و یا تخفیف در مجازات گردد و در مانحن فیه نمی تواند سالب مجازات حبس گردد، مع الوصف چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار