حصارکشی اراضی زراعی

حصارکشی اراضی زراعی خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی دماوند به شکایت اداره جهاد کشاورزی نسبت به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ به دلیل احداث دیواری به مساحت 50 مترمربع رسیدگی نمود. پس از بررسی شواهد و اظهارات ارائه‌شده، دادگاه با استناد به مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداثی محکوم کرد. این حکم قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، م. ن. ب. حکم صادره اعتراض نمود و دادگاه تجدیدنظر با مدنظر قرار دادن مستندات و نظریه کارشناس، به این نتیجه رسید که حصارکشی به تنهایی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. لذا، با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، حکم اولیه نقض و رای بر برائت متهم صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر کاربری اراضی نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت و گزارش رئیس اداره جهاد کشاورزی علیه آقای ع.ف. دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ از طریق 50 مترمربع احداث دیوار؛ نظر به شکایت اداره جهاد کشاورزی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است، لذا مستندا به ماده یک و سه از قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بند 5 ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداثی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - مصطفی نژادموسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 03/09/92 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی شهرستان دماوند که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثه مورد شکایت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی واقع در روستای ج. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این که نظریه ابرازی کارشناس رسمی با اوضاع و احوال معلوم و مشخص قضیه مطابقت ندارد کما این که کارشناس مرقوم به شرح نظریه ابرازی دیوار مورد شکایت را از سه جهت تخریب شده اعلام نموده است اساسا نظر به این که صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره 4601/7 مورخ 04/07/84 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و در اجرای اصل کلی برائت رای بر برائت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - صادقی