رأی
حق حبس امین
حق حبس امین
خ. م.:
در تاریخ 22 آبان 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص اتهام خیانت در امانت، ب. ت. ب. شکایت مطروحه، حکم بر برائت متهم صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به عدم وجود رابطه امانی میان طرفین و فقدان دلایل کافی از سوی شاکی برای اثبات تصاحب، استعمال، مفقود یا مخفی کردن مدارک، به اصل برائت و مواد مرتبط در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی استناد کرد و بدین ترتیب حکم برائت را صادر نمود. این رای به مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی شاکی را بررسی کرده و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات م. م. ب. آمادگی برای تسویه حساب و استرداد اموال، به این نتیجه رسید که سوء نیتی از سوی متهم احراز نمیشود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مربوطه، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای …. فرزند ف. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود رابطه امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه - تصاحب و استعمال و مفقود یا مخفی نمودن - وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ….الف. فرزند ف. ت. ن. خ. با وکالت خانم ….س. از اتهام موضوع شکایت ت. ن. خ. دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتبا ت. ن. خ. به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصا برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده م. ب. و نیز برگ 48 پرونده که مرتبا اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با ت. ن. خ. قرار داده که به نظر میرسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر میرسد لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - حیاتی مقدم
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
