Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
حق شکایت واحدهای دولتی به آراء کمیسیون‌های غیرقضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 شهریور 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع حق شکایت واحدهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون‌های غیرقضایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا واحدهای دولتی می‌توانند به دادگستری مراجعه کرده و نسبت به آراء مذکور اعتراض کنند و در صورت پاسخ مثبت، این اعتراض تحت چه عنوانی باید مطرح شود. نظر هیات عالی بر این بود که آراء کمیسیون‌ها نسبت به ادارات دولتی قطعی است و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی که در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند، حق شکایت دارند. همچنین، در صورت طرح دعوی در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که واحدهای دولتی حق اعتراض ندارند، زیرا طبق اصل 173 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، هدف از تاسیس دیوان رسیدگی به شکایات مردم بوده و واحدهای دولتی مشمول آن نمی‌شوند. در مقابل، اقلیت نظر دیگری داشتند و معتقد بودند که واحدهای دولتی حق شکایت و اعتراض دارند و می‌توانند ابطال آراء کمیسیون‌ها را درخواست کنند و این حق شامل سایر کمیسیون‌ها نیز می‌شود. استدلال‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد که به تفسیر مواد قانونی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
حق شکایت واحدهای دولتی به آراء کمیسیون‌های غیرقضایی
پرسش
با عنایت به اینکه واحدهای دولتی حق شکایت و اعتراض نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونهای اعلامی در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت ندارند؛ 1- آیا می‌توانند به دادگستری مراجعه و به آراء و تصمیمات مذکور اعتراض نمایند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، خواسته تحت چه عنوان باید مطرح شود؟ اعتراض و نقص یا ابطال تصمیم قطعی کمیسیونهای مذکور.
نظر هیئت عالی
آراء کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضایی نسبت به ادارات دولتی قطعی است و صرفاً اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی به استناد بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حق شکایت از آراء کمیسیون‌های غیرقضایی یا شبه قضایی را دارند؛ در صورت طرح دعوی در محاکم دادگستری قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد؛ ضمناً حکم آراء وحدت رویه شماره‌های 792 مورخ 99/9/24 و 803 مورخ 99/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مورد خاص می‌باشد، قابل تسری به سایر کمیسیون‌های غیر قضایی یا نهادهای شبه قضایی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
واحدهای دولتی به دلایل ذیل حق اعتراض ندارند: 1- وفق اصل 173 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری منظور از تأسیس دیوان رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی بوده است. ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی کلمه مردم مشمول واحد دولتی نمی‌باشد. 2- قانونگذار در زمان تصویب قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان بوده وقتی نام نبرده پس نمی‌خواست به مراجع دولتی چنین حق و امتیازی بدهد چون در کمیسیون‌ها قاضی و نماینده دولت حضور دارند و از منافع دولت دفاع می‌کنند. 3- حسب تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع غیر دادگستری و شبه قضایی نسبت به مراجع قضایی صلاحیت ذاتی است و از جمله اختلافات مربوط به تخلفات مربوط به ساختمان وفق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مستقر در شهرداری است نه دادگستری. 4- رأی شماره 699 مورخ 1386/05/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط راجع به کمیسیون ماده 77 است. یک مرحله‌ای و قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر نیست و قابل تسری به آراء یا کمیسیون‌های دیگر نیست. 5- دیوان عدالت رسیدگی شکلی می‌نماید اگر بگوییم دادگستری رسیدگی کند وارد ماهیت می‌شود یعنی امتیاز بیشتری برای واحدهای دولتی قائل شده‌ایم. 6- شکایت مردم در دیوان عدالت باید در مدت مقرر قانونی صورت گیرد. اگر شکایت واحدهای دولتی را در دادگستری بپذیریم در چه مدتی باید مطرح گردد. اگر قانونگذار چنین حقی برای واحدهای دولتی قائل بود مدت شکایت را اعلام می‌نمود.
نظر اقلیت
به دلایل ذیل واحدهای دولتی حق شکایت و اعتراض دارند و باید ابطال رأی قطعی کمیسیون مربوطه را درخواست نمایند و اعتراض مدت هم ندارد و رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی هم م. ب.. 1- از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور می‌توان گفت علاوه بر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شامل کمیسیون‌های دیگر هم می‌شود. 2- اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده، در مقام بیان صلاحیت دادگستری نبوده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین