حق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله

رأی دادگاه بدوی دراین پرونده آقای م. ز. فرزند ی. باوکالت خانم ها ش. الف.ک.ش. و م. ج. به طرفیت آقای ع. الف. فرزند م. با وکالت آقای ع. ر. دادخواست الزام خوانده به عودت مبلغ 1/410/000/000ریال بااحتساب خسارات قانونی تقدیم دادگاه نموده ودرشرح خواسته توضیح داده موکل جهت تهیه ارزمورد نیاز درتاریخ 91/7/25مبلغ 2/350/000/000ریال به حساب خوانده وجه واریزمی نماید پس ازچندروز خوانده اعلام می نماید به دلیل پاره ای ازمشکلات انجام امرمقدورنگردیده وموکل درخواست عودت مبلغ واریزی را می نماید خوانده پس ازمذاکرات صرفا مبلغ 26000 دلاررا درتاریخ 91/9/13به نماینده موکل تحویل می دهد خلاصه دفاعیات خوانده چنین است موضوع معامله بین اینجانب وخواهان دررابطه باتبدیل ریال موجود درایران به ارزموجود درخارج ازکشوروسپس حواله آن توسط شخص ثالث به حساب مورد معرفی خواهان به حواله کرد اینجانب بوده است لذا جمیع جهات فراهم واجرا شده است وسپس به علت شمول مقررات تحریم نسبت به خواهان پرداخت کننده حواله ها وحساب محال علیه مرجوع شده است باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. اولا تعهد خوانده صرفا تبدیل ریال به ارزموردنیاز خواهان وسپس حواله آن به حساب مورد معرفی خواهان بوده که خوانده باانجام آن به تعهد خویش عمل نموده وبرگشت وجوه به حساب فرستنده (خوانده)به جهت تحریم خارج ازاراده خوانده بوده است ثانیا محل اجرای قرارداد کشور آلمان تعیین شده بود وادعای خواهان درارسال اظهارنامه مبنی برعودت وجوه درایران خارج ازاراده طرفین درانعقادقرارداد فیمابین بوده وخوانده التزامی دراجرای آن نداشته است ثالثا قاعده تسبیب دروقوع ضمان قهری مستلزم اثبات خطا وتقصیراست درحالیکه درمانحن فیه آنچه موجب ضررخواهان شده برابراسناد ومدارک ابرازی موضوع تحریم وعدم اقامت خواهان درکشورآلمان بوده وخوانده وظیفه ای جهت تعیین وضعیت اقامت قانونی خواهان درکشورآلمان نداشته فلذا بنظردادگاه رابطه علیت دروقوع ضررباعملکرد خوانده به اثبات نرسیده .دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می نماید .رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه 43 حقوقی تهران - شریفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972 *** 800411 مورخه 1394/5/31 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. آقای م. ز. باوکالت ش. الف.ک.ش. و م. ج. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به عودت مبلغ 1.410.000.000ریال بابت الباقی وجه واریزی به میزان 2.350.000.000ریال و پرداخت کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1391/9/13 بطرفیت آقای ع. الف. باوکالت ع. ر. اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده در چارچوب عقد حواله که از زمره عقود لازم است قابل تفسیر م. ب. که بنا بر تعریف بعمل آمده توسط مقنن به شرح ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد که شخص مدیون را محیل و شخص طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. این عقد از نظر تحلیل حقوقی به دو صورت قابل تفسیر است الف: در صورتی که محال علیه مدیون محیل باشد که در اینصورت حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود حواله انتقال دین م. ب. ب: در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد در اینصورت حواله فقط دارای یک جنبه و آن انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه است که بنا بر درخواست محیل بعمل می آید و بدین جهت است که مقنن به شرح ماده 727 قانون مدنی اشعار می دارد «... محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است»; ثانیاً مستفاد از ماده 724 قانون مرقوم حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع می گردد و طبق ماده 191 قانون مدنی لزوماً باید بوسیله قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بعمل آید و ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود و محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد م. ب. که مؤید این مطلب تصریح ماده 725 قانون اخیرالذکر م. ب. بنابراین مستنبط از این ماده قانونی مادامی که محال علیه مراتب قبولی خود را اعلام ننماید عقد حواله محقق نمی گردد و قول مشهور فقهای امامیه نیز بر همین اساس م. ب. ثالثاً در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف پدید آید در اینگونه موارد گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه م. ب. رابعاً برای صحت عقد حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد که در اینصورت محال علیه پس از اعلام قبولی در حکم ضامن است و از سوی دیگر در عقد حواله لازم نیست که دین و مورد حواله یکسان و متحدالجنس باشد که در دوسیه مطمح نظر آنچه حادث گردیده آنست که در این فرایند حقوقی صورت گرفته ت. ن. خ. در بدو امر مبادرت به تسعیر ارز (تبدیل ریال به ارز) نموده و نقش محال علیه را برعهده گرفته است لیکن مبادرت به انجام مورد حواله ننموده و انجام آن را به شرکت س. واکذار که شرکت مذکور نیز مبادرت به پرداخت وجه حواله شده به حساب اعلامی طی پنج فقره حواله نموده که وجوه مذکور توسط بانک گیرنده حواله به بانک حواله کننده که شرکت س. به آن بانک رجوع نموده بوده است اعاده می گردد و با اعاده وجوه عملاً موضوع عقد حواله انجام نشده و عقیم مانده است و با عدم انجام حواله و کارسازی آن به حساب محتال شخص محیل استحقاق دریافت وجه حواله شده را دارد و گفته وی مقدم بر گفته محال علیه م. ب. خامساً اقدام مجدد ت. ن. خ. مبنی بر اینکه وجوه اعاده شده توسط محال علیه به صندوق دادگستری کلن آلمان واریز شود برخلاف توافق متعاقدین عقد حواله بوده است بلحاظ آنکه هدف غایی از انجام این فرآیند حقوقی واریز وجه حواله شده به حساب اعلامی نزد بانک آلمان بوده که این مهم انجام نشده و به جایی سپرده شده که مقصود طرفین نبوده است از این رو محال علیه به حکم قسمت اخیر ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است که ذمه وی در قبال مبلغ موضوع حواله مشغول م. ب. سادساً ت. ن. خ. صراحتاً به شرح صورتمجلس تنظیمی این دادگاه اعلام داشته اند که از مبلغ دریافتی صرفاً مبلغ 26هزار دلار معادل 20هزار یورو پرداخت نموده است و استناد وی به اینکه الباقی را بصورت ارزی می بایست پرداخت شود و آنهم با مراجعه محیل به بانک آلمانی وارد نمی باشد به جهت آنکه همانطور که گفته شد متحدالجنس بودن مورد حواله در حواله شرط نیست و آنچه را که محیل داده است با عدم انجام حواله استحقاق دریافت دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه آلمان مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نمی باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 1.410.000.000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/25 بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی