حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 29/6/89 آقای ه.م. به وکالت از طرف آقای ح.ک. به طرفیت خانم ف.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده تقدیم نموده که بدواً پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و سپس به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده از مرجع مذکور به دادگستری مشهد اعاده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 14/1/90 خوانده حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان و وکیل وی حضور یافتند و وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی است. موکل به جهت اینکه خوانده رابطه نامشروع داشته قصد طلاق وی را دارد که در خصوص مورد پرونده ای تشکیل و نیز کیفرخواست صادر شده و در شعبه 117 دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار دارد و دیگر زوج با زوجه زندگی نمی کند و خوانده قبلاً مهریه اش را دریافت داشته که موضوع دریافت و اقرار به آن در دفترخانه شماره 334 مشهد ثبت گردیده که سند آن تقدیم می گردد. طرفین دارای یک فرزند پسر حدود هشت ماهه می باشند که نزد مادرش م. ب. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنا آقای م.د. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 17/5/90 که با حضور خواهان و وکیل خ. ت. گ. خواهان همان مطالب و اظهارات وکیل خود در جلسه قبل را تکرار نموده و وکیل خ. ا. د. موکله حاضر به طلاق نیست و خواهان تمایل به زندگی با موکله را ندارد این مطالب را درست کرده که به نتیجه ای هم نرسیده است. ز. ا. د. من یک فرزند دارم مرا بیرون کرده است و میگوید تو بدکاره ای. در حالی که دروغ می گوید که من رابطه نامشروع داشته ام پرونده کیفری درست کرد، نتوانست ثابت کند آبروی مرا برده است. ز. گ. ا. من به هیچ وجه زندگی نمی کنم چون که رابطه نامشروع داشته است و پرونده کیفری هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. شماره پرونده کیفری را ندارم وکیل خ. گ. ا. اگر زوج اصرار بر طلاق دارد باید حقوق موکله را بدهد که عبارتست از مهریه موکله که در مورد سند استنادی خواهان موکله دادخواست ابطال آن را تقدیم نموده که در شعبه پنجم مطرح م. ب. و نیز زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه موکله تا تاریخ 14/7/88 محکوم شده و تقاضای اجرا نکرده است و موکله از آن تاریخ به بعد طلبکار م. ب. که باید پرداخت نماید و هم چنین باید نحله ایام زوجیت موکله را بدهد. زوجین یک فرزند مشترک پسر یک ساله دارند که نزد مادرش م. ب. باید نفقات وی هم منظور شود. ز. گ. ا. مهریه اش را داده ام که سند شده است قبلاً شکایت کرده که ادعایش رد شده است و نفقه زوجه را تا برج یازده سال 89 داده ام. از برج 12 به بعد حاضرم بدهم راجع به نحله هم ما فقط دو ماه با هم زندگی کردیم در تاریخ 13/7/88 عروسی کردیم و زندگی مشترک شروع شده و دو ماه با هم بودیم که زوجه مشکل درست کرد و دیگر با هم نبودیم وکیل ز. گ. ا. زوجین از تاریخ 13/7/88 تا 18/2/89 با هم زندگی می کرده اند. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند. تصویر دادنامه شماره 510ـ90 مورخ 4/4/90 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی حاکیست که آقای م.الف. و خانم ف.ت. فرزند ی. به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به سی ضربه شلاق که اجرای مجازات در مورد خانم ت. به مدت دو سال تعلیق گردیده، محکوم شده اند و در مورد قطعیت رأی مذکور با شعبه مزبور تماس تلفنی حاصل که اعلام شده رأی صادره قطعی گردیده و در تاریخ 2/8/90 جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. سپس دادگاه جهت تعیین نفقه ایام معوقه و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس هم در برگ 45 پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم نموده که اعتراضی نسبت به آن با وجود ابلاغ آن به طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره 159ـ4/2/91 ب. ت. ب. خواسته خواهان و اصرار وی بر متارکه و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت سازش و ادامه زندگی مؤثر واقع نشده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق، نفقات معوقه زوجه از تاریخ 1/12/89 تا روز اجرای صیغه طلاق بر اساس هر ماه یک صد و پنجاه هزار تومان و نیز نفقه ایام عده زوجه را هر ماه مبلغ دویست هزار تومان به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادر طفل محول و برای پدر حق ملاقات با طفل به نحو مقرر تعیین نموده و خواهان را موظف نموده که نفقات طفل مشترک را طبق نظر کارشناس هر ماه مبلغ پنجاه هزار تومان به مادر طفل پرداخت نماید و در مورد مهریه زوجه به جهت آنکه زوج سند رسمی اقرار دایر بر دریافت مهریه توسط زوجه ارائه نموده و علی الظاهر زوجه طرح دعوی ابطال سند یاد شده را نموده فلذا د. ا. م. دادگاه نفیاً یا اثباتاً متعرض آن نگردید و جهیزیه زوجه حسب اظهار وکیلش نزد زوجه است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2026ـ91 مورخ 14/9/91 اعتراض ت. ن. خ. را به استدلال منعکس در آن غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 29/9/91 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 19/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای م.د. به وکالت از طرف خانم ف.ت. نسبت به دادنامه شماره 2026ـ91 مورخ 14/9/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده، گرچه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به جهت اینکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و لحاظ ماده 1133 قانون مدنی موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و بر این قسمت از آراء صادره ایراد و اشکالی مترتب نمی باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی ز. ف. خ. دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا مرجع محترم تجدیدنظر در دادنامه فرجام خواسته از یک طرف ز. ف. خ. را به لحاظ وجود شرط مالی در سند ازدواج مستحق نحله ندانسته و از طرف دیگر در مورد شرط مالی هم به لحاظ اینکه مالی معرفی نگردیده اجرای شرط مذکور را غیر مقدور اعلام داشته است در حالی که اولاً: مطابق بند 1 ماده 232 قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی مفسد عقد نیست و در مانحن فیه چون ز. ف. خ. در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور به جهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و به مثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانوناً نمی تواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد. ثانیاً: به دلالت محتویات پرونده زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته اند و دارای یک فرزند مشترک حدود یک ساله می باشند که تحت حضانت ز. ف. خ. قرار دارد و نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوق استحقاقی ز. ف. خ. بوده که ب. ت. ب. غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و نیز برائت نامبرده از اتهام انتسابی رابطه نامشروع به موجب رأی شماره 1525 ـ 10/12/90 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (برگ 56 پرونده) زوج فرجام خوانده مکلف است که در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوق الذکر به هنگام اجرای صیغه طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید و بر خلاف استدلال مرجع محترم تجدیدنظر صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج با وجود غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق استحقاقی ز. ف. خ. مخدوش بوده مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح در تاریخ 29/6/89، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل سوءرفتار و سوءمعاشرت تقدیم گردید. پرونده در ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع و پس از عدم حصول سازش، به دادگستری مشهد منتقل شد. در جلسات دادرسی، ادعایی مبنی بر وجود رابطه نامشروع و قصد طلاق مطرح گردید که به تشکیل پرونده کیفری نیز منجر شد. طرف مقابل این ادعا را رد کرده و عدم تمایل به طلاق را اعلام نمود. دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین و مستندات موجود، گواهی عدم امکان سازش را صادر و زوج را ملزم به پرداخت نفقه و حضانت فرزند مشترک به مادر طفل نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادنامه بدوی تایید شد، اما نسبت به آن فرجام خواهی صورت گرفت. دیوان عالی کشور در بررسی فرجام خواهی، ضمن تایید صحت صدور گواهی عدم امکان سازش، به ایراد قانونی در خصوص حقوق مالی زوجه اشاره و حکم به نقض آن قسمت از دادنامه صادر کرد. دیوان با استناد به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی‌سازد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 29/6/89 آقای ه.م. به وکالت از طرف آقای ح.ک. به طرفیت خانم ف.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده تقدیم نموده که بدوا پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و سپس به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده از مرجع مذکور به دادگستری مشهد اعاده که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 14/1/90 خوانده حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان و وکیل وی حضور یافتند و وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی است. موکل به جهت اینکه خوانده رابطه نامشروع داشته قصد طلاق وی را دارد که در خصوص مورد پرونده ای تشکیل و نیز کیفرخواست صادر شده و در شعبه --- دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار دارد و دیگر زوج با زوجه زندگی نمی کند و خوانده قبلا مهریه اش را دریافت داشته که موضوع دریافت و اقرار به آن در دفترخانه شماره 334 مشهد ثبت گردیده که سند آن تقدیم می‌گردد. طرفین دارای یک فرزند پسر حدود هشت ماهه می‌باشند که نزد مادرش م. ب. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنا آقای م.د. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 17/5/90 که با حضور خواهان و وکیل خ. ت. گ. خواهان همان مطالب و اظهارات وکیل خود در جلسه قبل را تکرار نموده و وکیل خ. ا. د. موکله حاضر به طلاق نیست و خواهان تمایل به زندگی با موکله را ندارد این مطالب را درست کرده که به نتیجه ای هم نرسیده است. ز. ا. د. من یک فرزند دارم مرا بیرون کرده است و میگوید تو بدکاره ای. در حالی که دروغ می گوید که من رابطه نامشروع داشته ام پرونده کیفری درست کرد، نتوانست ثابت کند آبروی مرا برده است. ز. گ. ا. من به هیچ وجه زندگی نمی کنم چون که رابطه نامشروع داشته است و پرونده کیفری هنوز منتهی به صدور رای نشده است. شماره پرونده کیفری را ندارم وکیل خ. گ. ا. اگر زوج اصرار بر طلاق دارد باید حقوق موکله را بدهد که عبارتست از مهریه موکله که در مورد سند استنادی خواهان موکله دادخواست ابطال آن را تقدیم نموده که در شعبه پنجم مطرح م. ب. و نیز زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه موکله تا تاریخ 14/7/88 محکوم شده و تقاضای اجرا نکرده است و موکله از آن تاریخ به بعد طلبکار م. ب. که باید پرداخت نماید و هم چنین باید نحله ایام زوجیت موکله را بدهد. زوجین یک فرزند مشترک پسر یک ساله دارند که نزد مادرش م. ب. باید نفقات وی هم منظور شود. ز. گ. ا. مهریه اش را داده ام که سند شده است قبلا شکایت کرده که ادعایش رد شده است و نفقه زوجه را تا برج یازده سال 89 داده ام. از برج 12 به بعد حاضرم بدهم راجع به نحله هم ما فقط دو ماه با هم زندگی کردیم در تاریخ 13/7/88 عروسی کردیم و زندگی مشترک شروع شده و دو ماه با هم بودیم که زوجه مشکل درست کرد و دیگر با هم نبودیم وکیل ز. گ. ا. زوجین از تاریخ 13/7/88 تا 18/2/89 با هم زندگی می کرده اند. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند. تصویر دادنامه شماره --- - 90 مورخ 4/4/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی حاکیست که آقای م.الف. و خانم ف.ت. فرزند ی. به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به سی ضربه شلاق که اجرای مجازات در مورد خانم ت. به مدت دو سال تعلیق گردیده، محکوم شده اند و در مورد قطعیت رای مذکور با شعبه مزبور تماس تلفنی حاصل که اعلام شده رای صادره قطعی گردیده و در تاریخ 2/8/90 جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. سپس دادگاه جهت تعیین نفقه ایام معوقه و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس هم در برگ 45 پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم نموده که اعتراضی نسبت به آن با وجود ابلاغ آن به طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه به موجب رای شماره --- - 4/2/91 ب. ت. ب. خواسته خواهان و اصرار وی بر متارکه و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت سازش و ادامه زندگی موثر واقع نشده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق، نفقات معوقه زوجه از تاریخ 1/12/89 تا روز اجرای صیغه طلاق بر اساس هر ماه یک صد و پنجاه هزار تومان و نیز نفقه ایام عده زوجه را هر ماه مبلغ دویست هزار تومان به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادر طفل محول و برای پدر حق ملاقات با طفل به نحو مقرر تعیین نموده و خواهان را موظف نموده که نفقات طفل مشترک را طبق نظر کارشناس هر ماه مبلغ پنجاه هزار تومان به مادر طفل پرداخت نماید و در مورد مهریه زوجه به جهت آنکه زوج سند رسمی اقرار دایر بر دریافت مهریه توسط زوجه ارائه نموده و علی الظاهر زوجه طرح دعوی ابطال سند یاد شده را نموده فلذا د. ا. م. دادگاه نفیا یا اثباتا متعرض آن نگردید و جهیزیه زوجه حسب اظهار وکیلش نزد زوجه است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 14/9/91 اعتراض ت. ن. خ. را به استدلال منعکس در آن غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 29/9/91 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 19/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای م.د. به وکالت از طرف خانم ف.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 14/9/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده، گرچه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به جهت اینکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و لحاظ ماده 1133 قانون مدنی موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و بر این قسمت از آراء صادره ایراد و اشکالی مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی ز. ف. خ. دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا مرجع محترم تجدیدنظر در دادنامه فرجام خواسته از یک طرف ز. ف. خ. را به لحاظ وجود شرط مالی در سند ازدواج مستحق نحله ندانسته و از طرف دیگر در مورد شرط مالی هم به لحاظ اینکه مالی معرفی نگردیده اجرای شرط مذکور را غیر مقدور اعلام داشته است در حالی که اولا: مطابق بند 1 ماده 232 قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی مفسد عقد نیست و در مانحن فیه چون ز. ف. خ. در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور به جهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و به مثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانونا نمی تواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد. ثانیا: به دلالت محتویات پرونده زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته اند و دارای یک فرزند مشترک حدود یک ساله می‌باشند که تحت حضانت ز. ف. خ. قرار دارد و نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوق استحقاقی ز. ف. خ. بوده که ب. ت. ب. غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و نیز برائت نامبرده از اتهام انتسابی رابطه نامشروع به موجب رای شماره --- - 10/12/90 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (برگ 56 پرونده) زوج فرجام خوانده مکلف است که در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوق الذکر به هنگام اجرای صیغه طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید و بر خلاف استدلال مرجع محترم تجدیدنظر صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج با وجود غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی‌سازد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق استحقاقی ز. ف. خ. مخدوش بوده مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشاران عباسیان - ناصح - اللهیاری