Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع.الف. م. با وکالت الف. ش. به طرفیت 1-شهرداری منطقه12 تهران2- شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دو سهم از چهار سهم حق کسب وپیشه تجارت یکباب دکه موضوع اجاره نامه شماره ... صادره از دفترخانه ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ71/8/24 و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده ونظر به دعوی مطروحه خواهان ومفاد و مندرجات آن از جمله اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی که موید مالکیت خواهان در قدرالسهم سرقفلی دکه اعلامی است و اینکه این دکه و موارد دیگر به موجب قانون توسط شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده و همین امر موجب تضییع حق کسب و و پیشه خواهان شده و اینکه هردو خوانده زیر مجموعه شهرداری تهران بوده و دفاع موثر و قابل پذیرش در این خصوص ارائه ننموده اند و به همین منظور و در جهت احراز ارزش سرقفلی خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی با ارائه نظریه و ابلاغ به طرفین موجب اعتراض خواندگان قرار گرفته و دادگاه در جهت احراز واقع موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان مربوطه ارجاع و هیئت مذکور نظر مستدل و مشروح خود را در خصوص موضوع اعلام که بنظر منطبق با حق و انصاف بوده و با وصف اعلام اعتراض از ناحیه شهرداری منطقه 12 و رد اعتراض واصله به جهت اینکه مطلب قابل توجهی که مورد توجه هیئت قرارنگرفته ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص ومستندا به ماده198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را بلحاظ اینکه هردو زیر مجموعه شهرداری تهران و اورگان واحد محسوب می شوند به پرداخت مبلغ 325000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1040000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/6/2 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام میدارد و در خصوص مابقی ادعای خواهان مبنی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 71/8/24 تا زمان تقدیم دادخواست بلحاظ اینکه مبنای قانونی ندارد قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در این خصوص صادر و اعلام میدارد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران - هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و شهرداری منطقه 12 تهران بطرفیت آقای ع.الف. م. با وکالت آقای …. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 240 - 1394/04/02 موضوع کلاسه پرونده بایگانی 920444 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ 325/000/000 ریال بابت دو سهم از چهار سهم حق کسب و پیشه تجارت دکه موضوع اجاره نامه شماره 26749 صادره از دفترخانه 39 تهران و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا لوایح تجدیدنظرخواهی حاوی ادله قانونی در اثبات ادعای تجدیدنظر خ. ه. نیست. مقررات قانونی مورد استناد نافی حقوق مکتسبه کسبی ت. ن. خ. نیست. دادگاه با توجه کافی به ادله ابرازی و رعایت مقررات قانونی از جمله لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب و قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور از واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389/04/02 مبادرت به صدور حکم نموده است مقررات مذکور دلالتی بر سلب حقوق کسب و پیشه مکتسبه ت. ن. خ. ندارد. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری که ملازمه با نقض رأی معترضٌ عنه داشته باشد مشهود نیست لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مذکور تأیید می نماید. تجدیدنظرخواهی های فوق نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد موجه و قابل توجه است زیرا تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه دین مستقر و مسلم با میزان مشخص و به صورت غیرقطعی وجود نداشته که به واسطه عدم پرداخت آن حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رأی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است. رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه الف. کرمی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حق کسب و پیشه دکه در فرض جمع آوری به حکم قانون در تاریخ 22 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه شهرداری منطقه 12 تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران رسیدگی کرد. خواسته، محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 325,000,000 ریال به عنوان حق کسب و پیشه و خسارت تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به اجاره‌نامه و مستندات موجود، خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه دادرسی محکوم نمود، اما ادعای خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 24 آبان 1371 را به دلیل عدم وجود مبنای قانونی رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، خواندگان با استناد به عدم وجود ادله قانونی کافی، به رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه، قسمت مربوط به خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم وجود دین مستقر و مسلم، نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر شهرداری مطابق قانون اقدام به جمع آوری دکه موضوع اجاره نامه کند، موجب سلب حق کسب و پیشه مستاجر نیست؛ بنابراین شهرداری محکوم به پرداخت حقوق موصوف خواهد بود. در خصوص دعوی آقای ع.الف. م. با وکالت الف. شیرازی به طرفیت 1 - شهرداری منطقه 12 تهران 2 - شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دو سهم از چهار سهم حق کسب وپیشه تجارت یکباب دکه موضوع اجاره نامه شماره... صادره از دفترخانه... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 71/8/24 و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده ونظر به دعوی مطروحه خواهان ومفاد و مندرجات آن از جمله اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی که موید مالکیت خواهان در قدرالسهم سرقفلی دکه اعلامی است و اینکه این دکه و موارد دیگر به موجب قانون توسط شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده و همین امر موجب تضییع حق کسب و و پیشه خواهان شده و اینکه هردو خوانده زیر مجموعه شهرداری تهران بوده و دفاع موثر و قابل پذیرش در این خصوص ارائه ننموده‌اند و به همین منظور و در جهت احراز ارزش سرقفلی خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی با ارائه نظریه و ابلاغ به طرفین موجب اعتراض خواندگان قرار گرفته و دادگاه در جهت احراز واقع موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان مربوطه ارجاع و هیات مذکور نظر مستدل و مشروح خود را در خصوص موضوع اعلام که به نظر منطبق با حق و انصاف بوده و با وصف اعلام اعتراض از ناحیه شهرداری منطقه 12 و رد اعتراض واصله به جهت اینکه مطلب قابل توجهی که مورد توجه هیات قرارنگرفته ارائه ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص ومستندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به لحاظ اینکه هردو زیر مجموعه شهرداری تهران و اورگان واحد محسوب می‌شوند به پرداخت مبلغ 325000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1040000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/6/2 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که می‌بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام میدارد و در خصوص مابقی ادعای خواهان مبنی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 71/8/24 تا زمان تقدیم دادخواست به لحاظ اینکه مبنای قانونی ندارد قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در این خصوص صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و شهرداری منطقه 12 تهران به طرفیت آقای ع.الف. م. با وکالت آقای …. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 1394/04/02 موضوع کلاسه پرونده بایگانی --- شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ 325/000/000 ریال بابت دو سهم از چهار سهم حق کسب و پیشه تجارت دکه موضوع اجاره نامه شماره 26749 صادره از دفترخانه 39 تهران و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا لوایح تجدیدنظرخواهی حاوی ادله قانونی در اثبات ادعای تجدیدنظر خ. ه. نیست. مقررات قانونی مورد استناد نافی حقوق مکتسبه کسبی ت. ن. خ. نیست. دادگاه با توجه کافی به ادله ابرازی و رعایت مقررات قانونی از جمله لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب و قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور از واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389/04/02 مبادرت به صدور حکم نموده است مقررات مذکور دلالتی بر سلب حقوق کسب و پیشه مکتسبه ت. ن. خ. ندارد. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری که ملازمه با نقض رای معترضٌ عنه داشته باشد مشهود نیست لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مذکور تایید می‌نماید. تجدیدنظرخواهی های فوق نسبت به قسمتی از رای معترضٌ عنه که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد موجه و قابل توجه است زیرا تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه دین مستقر و مسلم با میزان مشخص و به صورت غیرقطعی وجود نداشته که به واسطه عدم پرداخت آن حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رای حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رای قطعی است.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین