حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعامله

رأی دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقای ع. ح.ن. فرزند انعام اله با وکالت آقایان ر. ر.گ. و ج. ر.الف. به طرفیت خوانده آقای ع. ش.ن. فرزند م.ت.با وکالت آقای ح. آ. بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و غرامات وارده به خواهان ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی ، به ماخذ 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده معادل مبلغ 73680000 تومان که متعاقباٌ به مبلغ 33600000 تومان تقلیل یافته است با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، بدین شرح که وکلای خواهان مدعی هستند موکل آنها در نیمه دوم سال 85 مطابق قرارداد عادی صلح موجود ، یک قطعه زمین محصور چهار دیواری به مساحت 350 متر مربع را در قریه شریف آباد واقع در کهریزک ، جاده قدیم قم ، بعد از پمپ بنزین با کاربری صنعتی از خوانده خریده و مبلغ 32 میلیون تومان ثمن معامله را پرداخته و پس از احداث بنای انبار و کارگری توسط موکل ، متعاقباٌ با شکایت اداره جهاد کشاورزی شهر ...، به موجب حکم قطعی شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، موکل به پرداخت 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده موصوف به عنوان عوارض ، معادل مبلغ 33600000 تومان د. ح. خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود آن را پرداخته است و تغییر کاربری یاد شده ، ابقاء و تثبیت شده است و اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارند توجهاٌ به دفاعیات وکیل خوانده که بیان داشته خوانده فقط یک قطعه زمین موصوف را به خواهان فروخته و فاقد بنا بوده است و خواهان که با احداث بنا در آن زمین ، کاربری آن را تغییر داده است ، خودش نیز بایستی از عهده پرداخت خسارات یاد شده برآید و موکل ( خوانده ) هیچ نقشی در بروز آن خسارات نداشته است لذا دعوای خواهان را قبول ندارد از نظر دادگاه مطابق مبایعه نامه یاد شده ، زمین مورد معامله داخل چهاردیواری بوده است و هر چند که ملک مذکور بلحاظ قانونی دارای کاربری کشاورزی است ، لیکن ب. ت. ب. اینکه شغل خواهان کشاورزی نیست و زمین موصوف نیز امکانات کشاورزی ندارد و در قرارداد قید شده که حقابه نیز ندارد و مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی ، ثمن 32 میلیون تومان دریافتی خوانده ، متناسب با قیمت زمین با کاربری غیر کشاورزی است و قیمت زمین مذکور با کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 بمبلغ 15750000 تومان ( متری 45000 تومان ) ارزیابی شده است و ب. ت. ب. فیش برق سه فاز صنعتی به نام خوانده که در سال 85 نصب شده است ، لذا آنچه که مدنظر طرفین و متعلق اراده آنها بوده ، فروش آن ملک با وصف داشتن کاربری غیرکشاورزی و داشتن قابلیت احداث بنا بوده است ، به همین منظور مبلغ 32 میلیون تومان به خوانده پرداخت شده است و طبق حکم قطعی دادگاه ، تغییر کاربری ( بنای احداثی ) با پرداخت عوارض به مبلغ 33600000 تومان ، تثبیت شده است ، نتیجتاً ما به التفاوت قیمت عادله زمین مذکور با داشتن کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 ( به مبلغ 15750000 تومان ) و ثمن دریافتی خوانده ( به مبلغ 32 میلیون تومان ) معادل مبلغ 16250000 تومان به عنوان خسارات وارده به خواهان تلقی می شود که از باب قاعده تسبیب بر عهده خوانده است و نهایتاً دعوای خواهان تا مبلغ اخیر الذکر وارد است و وفق مواد 2 و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خوانده به پرداخت مبلغ 16250000 تومان به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و مبلغ 300000 تومان به عنوان دستمزد کارشناسی د. ح. خ. محکوم شد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک -محمد ساری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. ش.ن. با وکالت آقای ح. الف. بطرفیت آقای ع. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 743...90 مورخ 90/10/25 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 16250000 تومان بابت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا حسب دادخواست تقدیمی و دادنامه تجدیدنظرخواسته، محکومیت ت. ن. خ. ناشی از مابه التفاوت قیمت عادله زمین مورد صلح با داشتن کاربری کشاورزی و ثمن دریافتی به عنوان خسارت وارده از باب قاعده تسبیب م. ب. قطع نظر از اینکه هیچگونه استدلال حقوقی مبنی بر اثبات رابطه سببیت بین فعل ت. ن. خ. و ایجاد خسارت که رابطه علت و معلولی داشته باشد به عمل نیامده است ت. ن. خ. مدعی گردیده است که در پرونده کیفری مطروح به پرداخت 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده به عنوان عوارض معادل 33600000 تومان د. ح. خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود در پرونده آن را پرداخت کرده است لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. را دارد اینک دادگاه بنا به مراتب فوق الاشاره و با عنایت به اینکه خواهان دعوای بدوی جهت و سبب طرح دعوای خویش را بر مطالبه عوارض تغییر کاربری فعل زیان بار ت. ن. خ. (ساخت سوله و بنای کارگری و ....) عنوان کرده است در صورتی که رأی دادگاه بر خلاف توصیف خواهان از رابطه حقوقی مابین اصحاب دعوی قصد و اراده متعاملین و وصف مورد صلح و متعاقب آن تخلف از وصف مورد معامله را اساس دعوی قرار داده و کشاورز نبودن ت. ن. خ. را دلیل بر اراده طرفین بر کاربری صنعتی قرار داده است در صورتیکه کلیه مفاد صلح نامه صراحتاً حکایت از کشاورزی بودن کاربری زمین دارد فلذا استناد دادگاه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مدنی و قاعده تسبیب جهت محکومیت ت. ن. خ. بر جبران خسارات وارده به ت. ن. خ. فاقد محمل قانونی است زیرا حدوث قاعده تسبیب منوط به تحقق شرایط و ارکان سه گانه است که هیچیک از آن عناصر و ارکان در روابط حقوقی مابین اصحاب دعوی محقق نگردیده است و در واقع رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر و زیان وارده وجود ندارد و در صورتیکه ادعای ت. ن. خ. صحت داشته باشد می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن تقاضای فسخ آن را نموده و تأیید آن را از دادگاه بخواهد که چنین امری تحقق نیافته است بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قوعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض نموده و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعامله در تاریخ 20 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص محکومیت به پرداخت خسارات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملکی به مساحت 350 متر مربع با کاربری صنعتی خریداری کرده و پس از احداث بنا، به دلیل شکایت اداره جهاد کشاورزی، به پرداخت 80% قیمت روز زمین به عنوان عوارض محکوم شده است. همچنین، خواهان درخواست دریافت خسارتی معادل 16,250,000 تومان به عنوان ما به التفاوت قیمت زمین و هزینه‌های دادرسی را مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و نظر کارشناس، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم نمود. با این حال، تجدیدنظرخواهی خوانده به دلیل عدم اثبات رابطه سببیت و نقض اصول دادرسی پذیرفته شد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه خواهان نتوانسته است رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و خسارت وارده را اثبات کند، دادنامه بدوی را نقض و دعوای خواهان را رد کرد. این رای بر اساس مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می‌تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تایید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند. در مورد دادخواست آقای ع. ح.ن. فرزند انعام اله با وکالت آقایان ر. ر.گ. و ج. ر.الف. به طرفیت خوانده آقای … ش.ن. فرزند محمد تقی با وکالت آقای ح. آقایی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و غرامات وارده به خواهان ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی، به ماخذ 80 % قیمت روز زمین تغییر کاربری شده معادل مبلغ 73680000 تومان که متعاقباٌ به مبلغ 33600000 تومان تقلیل یافته است با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکلای خواهان مدعی هستند موکل آنها در نیمه دوم سال 85 مطابق قرارداد عادی صلح موجود، یک قطعه زمین محصور چهار دیواری به مساحت 350 متر مربع را در قریه شریف آباد واقع در کهریزک، جاده قدیم قم، بعد از پمپ بنزین با کاربری صنعتی از خوانده خریده و مبلغ 32 میلیون تومان ثمن معامله را پرداخته و پس از احداث بنای انبار و کارگری توسط موکل، متعاقباٌ با شکایت اداره جهاد کشاورزی شهر...، به موجب حکم قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، موکل به پرداخت 80 % قیمت روز زمین تغییر کاربری شده موصوف به عنوان عوارض، معادل مبلغ 33600000 تومان د. ح. خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود آن را پرداخته است و تغییر کاربری یاد شده، ابقاء و تثبیت شده است و اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارند توجهاٌ به دفاعیات وکیل خوانده که بیان داشته خوانده فقط یک قطعه زمین موصوف را به خواهان فروخته و فاقد بنا بوده است و خواهان که با احداث بنا در آن زمین، کاربری آن را تغییر داده است، خودش نیز بایستی از عهده پرداخت خسارات یاد شده برآید و موکل (خوانده) هیچ نقشی در بروز آن خسارات نداشته است لذا دعوای خواهان را قبول ندارد از نظر دادگاه مطابق مبایعه نامه یاد شده، زمین مورد معامله داخل چهاردیواری بوده است و هر چند که ملک مذکور به لحاظ قانونی دارای کاربری کشاورزی است، لیکن ب. ت. ب. اینکه شغل خواهان کشاورزی نیست و زمین موصوف نیز امکانات کشاورزی ندارد و در قرارداد قید شده که حقابه نیز ندارد و مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی، ثمن 32 میلیون تومان دریافتی خوانده، متناسب با قیمت زمین با کاربری غیر کشاورزی است و قیمت زمین مذکور با کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 بمبلغ 15750000 تومان (متری 45000 تومان) ارزیابی شده است و ب. ت. ب. فیش برق سه فاز صنعتی به نام خوانده که در سال 85 نصب شده است، لذا آنچه که مدنظر طرفین و متعلق اراده آنها بوده، فروش آن ملک با وصف داشتن کاربری غیرکشاورزی و داشتن قابلیت احداث بنا بوده است، به همین منظور مبلغ 32 میلیون تومان به خوانده پرداخت شده است و طبق حکم قطعی دادگاه، تغییر کاربری (بنای احداثی) با پرداخت عوارض به مبلغ 33600000 تومان، تثبیت شده است، نتیجتا ما به التفاوت قیمت عادله زمین مذکور با داشتن کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 (به مبلغ 15750000 تومان) و ثمن دریافتی خوانده (به مبلغ 32 میلیون تومان) معادل مبلغ 16250000 تومان به عنوان خسارات وارده به خواهان تلقی می‌شود که از باب قاعده تسبیب بر عهده خوانده است و نهایتا دعوای خواهان تا مبلغ اخیر الذکر وارد است و وفق مواد 2 و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خوانده به پرداخت مبلغ 16250000 تومان به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و مبلغ 300000 تومان به عنوان دستمزد کارشناسی د. ح. خ. محکوم شد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای … ش.ن. با وکالت آقای ح. الف. به طرفیت آقای ع. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره --- ... 90 مورخ 90/10/25 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 16250000 تومان بابت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا حسب دادخواست تقدیمی و دادنامه تجدیدنظرخواسته، محکومیت ت. ن. خ. ناشی از مابه التفاوت قیمت عادله زمین مورد صلح با داشتن کاربری کشاورزی و ثمن دریافتی به عنوان خسارت وارده از باب قاعده تسبیب م. ب. قطع نظر از اینکه هیچگونه استدلال حقوقی مبنی بر اثبات رابطه سببیت بین فعل ت. ن. خ. و ایجاد خسارت که رابطه علت و معلولی داشته باشد به عمل نیامده است ت. ن. خ. مدعی گردیده است که در پرونده کیفری مطروح به پرداخت 80 % قیمت روز زمین تغییر کاربری شده به عنوان عوارض معادل 33600000 تومان د. ح. خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود در پرونده آن را پرداخت کرده است لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. را دارد اینک دادگاه بنا به مراتب فوق الاشاره و با عنایت به اینکه خواهان دعوای بدوی جهت و سبب طرح دعوای خویش را بر مطالبه عوارض تغییر کاربری فعل زیان بار ت. ن. خ. (ساخت سوله و بنای کارگری و....) عنوان کرده است در صورتی که رای دادگاه بر خلاف توصیف خواهان از رابطه حقوقی مابین اصحاب دعوی قصد و اراده متعاملین و وصف مورد صلح و متعاقب آن تخلف از وصف مورد معامله را اساس دعوی قرار داده و کشاورز نبودن ت. ن. خ. را دلیل بر اراده طرفین بر کاربری صنعتی قرار داده است در صورتی که کلیه مفاد صلح نامه صراحتا حکایت از کشاورزی بودن کاربری زمین دارد فلذا استناد دادگاه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مدنی و قاعده تسبیب جهت محکومیت ت. ن. خ. بر جبران خسارات وارده به ت. ن. خ. فاقد محمل قانونی است زیرا حدوث قاعده تسبیب منوط به تحقق شرایط و ارکان سه گانه است که هیچ یک از آن عناصر و ارکان در روابط حقوقی مابین اصحاب دعوی محقق نگردیده است و در واقع رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر و زیان وارده وجود ندارد و در صورتی که ادعای ت. ن. خ. صحت داشته باشد می‌تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن تقاضای فسخ آن را نموده و تایید آن را از دادگاه بخواهد که چنین امری تحقق نیافته است بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قوعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عینا نقض نموده و مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار