حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعتاثیر علم و جهل بر حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعصدور دادنامه بدون اعلام ختم دادرسیتصمیم دادگاه در دعوی مطالبه غرامات در فرض م

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعتاثیر علم و جهل بر حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعصدور دادنامه بدون اعلام ختم دادرسیتصمیم دادگاه در دعوی مطالبه غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی خواهان علیه خوانده مربوط می‌شود. خواسته اصلی این دعوی شامل صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 644,000,000 ریال به عنوان ثمن معامله و همچنین پرداخت غرامات ناشی از آن به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع است. در دادگاه بدوی، با استناد به ماده 391 قانون مدنی و اظهارات وکیل خ. م. ب. آگاهی از تعلق ملک به غیر، دعوی خواهان به دلیل عدم استحقاق دریافت ثمن و غرامات رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اظهارات و مستندات موجود، دادگاه بدوی نقض شده و خواسته استرداد ثمن مورد پذیرش قرار گرفت و خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم گردید. همچنین، به دلیل عدم تعیین موضوع در بخش مطالبه غرامات، قرار رد (عدم استماع) دعوی در این بخش صادر شد. رای صادره در بخش استرداد ثمن به صورت غیابی و ظرف 20 روز قابل اعتراض واخواهی بوده و در بخش دیگر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علم یا جهل مشتری به وجود فساد بیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع، تاثیری در حقوق وی از حیث مطالبه ثمن پرداختی، نخواهد داشت؛ زیرا مطالبه ثمن امر متفّرعی نسبت به مطالبه غرامات است که استحقاق تعلق آن (غرامات) مستلزم جهل مشتری به فساد معامله است.دادنامه صادره بدون اعلام ختم دادرسی، با منقصت و نارسائی آشکاری مواجه بوده و فاقد آثار قانونی است.چنانچه در دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع، خواسته «مطالبه غرامات»; نیز مطرح شده باشد، ب. ت. ب. اینکه خواسته به طور منّجز و معین، تشریح نشده و منجزا مورد درخواست قرار نگرفته، پذیرفته نمی شود و عدم پذیرش آن مستلزم صدور رای شکلی سلبی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/03/29 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ن. ح. با وکالت آقایان ر. ب. و ه. ب. به طرفیت آقای غ. گ.چ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن از بابت خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی --- بخش یازده تهران به مبلغ 644/000/000 ریال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک مبیع) و غرامات تحمیل شده به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خ. د. ج. 19/3/92 دادرسی که جملگی دلالت بر اطلاع خواهان در زمان انجام معامله بر تعلق آپارتمان ب. غ. بوده است و در این صورت اقدامات خواهان و خوانده با اطلاع کامل از عدم تعلق مالی به خوانده صورت گرفته است لذا دادگاه بنا به مراتب خواهان را مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات ندانسته مستندا به مقررات ماده 391 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلیرضا صالحی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ن. ح.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ. گ.چ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/03/29 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده (ت. ن. خ.) به استرداد ثمن به میزان 644/000/000 ریال به علت مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع موضوع خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی --- بخش --- تهران (ضمان درک مبیع) و مطالبه غرامات حاصله و با احتساب خسارات دادرسی، اشعار داشته صرفا پیرامون مطالبه ثمن معامله معنونه و مطالبه خسارات دادرسی از حیث ماهوی و نسبت به موضوع مطالبه غرامات حاصله از حیث شکلی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا - ب. ت. ب. اظهارات آقای ه. ب. و به عنوان احد از وکلای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) در جلسه رسیدگی 1394/03/19 مرجع بدوی و در پاسخ به سئوال محکمه محترم مربوطه، چنین اظهار داشته، « بله کاملا در جریان بودند و می دانستند که اقداماتی برای اعاده مالکیت از سوی همسرشان (آقای …) انجام می‌شود و به خاطر اینکه ثالثی منزل را نخرد و نبرد، اقدام به خرید کردند »; و برای مرجع بدوی محرز و مسّلم گردیده که مشارٌ الیها علم و آگاهی کافی از مستحقٌ للغیر بودن مبیع داشته و هر چندنیزاصلح بود که در ما نحن فیه، مرجع یاد شده از شخص مشارٌ الیها تحقیباتی پیرامون موضوع معمول و به صرف اظهارات ابرازی وکیل یاد شده اکتفاء نمی داشته، لیکن چنانچه خریدار (ت. ن. خ.) با علم و اگاهی از مستحق ٌ للغیر بودن مبیع، اقدام به خرید آن نموده باشد، به استناد مقررات قانونی موضوع ذیل ماده 391 قانون مدنی که مقرر می‌دارد « در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عمده غرامات وارده بر مشتری برآید »; کلیتا مستحق مطالبه غرامات وارده که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/07/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، مورد تبیین واقع شده نیز م. ب. والا مطابق صدر ماده 391 قانون پیش گفته و در در هر حال (اعم از علم به فساد معامله یا عدم علم به فساد آن)، مستحق مطالبه ی ثمن پرداختی بوده و مرجع رسیدگی نخستین ،بدون رعایت ساده ترین مقررات قانونی و ضوابط شرعی و بدون توجه به اصول معدلت و منصفت، مبادرت به صدور دادنامه و در این بخش از خواسته و علیرغم عدم ابراز هر گونه دفاعیاتی از ناحیه خوانده و عدم ابراز ایراد و تعرض نسبت به مستندات آن از هر گونه خدشه و تعرّض و در قالب رای ماهوی سلبی، نموده چه آنکه جهل مشتری به وجود فساد یا علم وی، تاثیری در حقوق مربوطه و صرفا از حیث مطالبه ی ثمن پرداختی، نخواهد داشت زیرا مطالبه ی ثمن امر متفّرعی نسبت به مطالبه غرامات م. ب. که استحقاق تعلق آن (غرامات) مستلزم جهل مشتری به فساد معامله بوده والا مطالبه ی ثمن پرداختی، مستلزم جهل به فساد معامله نخواهد بود.ثانیا، مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور دادنامه ی معترض ٌ عنه نموده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با منقعت و نارسائی آشکاری مواجه و قانونا ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا، مطابق قاعده کلی مورد پذیرش در تمامی نظامات حقوقی و رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، « هیچ ضرری نباید بلا جبران و بلا تدارک »; باقی بماند و از آنجا که مطابق قواعد ارزشمند « لا ضرر، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »; و در ما نحن فیه، استرداد ثمن پرداختی از حقوق شرعیه و قانونیه خریدار (ت. ن. خ.) و بدون احتساب غرامات حاصله، محسوب گردیده و ب. ت. ب. عدم ابراز هر گونه دفاعی از ناحیه ت. ن. خ. و نسبت به دعوی مطروحه و نیز د. ا. م. از رسیدگی و عملا تمکین بدان و رابعا، علیرغم غیر معین و غیر منجز بودن بخشی از خواسته دعوی بد و. م. ب. مطالبه غرامات که به هیچ وجه و به طور منّجز و معین، تشریح و منجزا مورد درخواست واقع نگردیده و بدین سبب عدم پذیرش آن مستلزم صدور رای شکلی سلبی بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به نارسائی و نقیصه شکلی و با استدلالی عمدتا غیر ماهوی و با رویکردی شکلی، مبادرت به صدور رای ماهوی سلبی در عدم پذیرش این بخش از خواسته نموده که مطابق موازین و مقررات آمره ی قانونیه نمی‌باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنوی مبیّنه ی مارّالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 ، 89 ، صدر 295 ، 303 و 519 همان قانون و صدر ماده 391 قانون مدنی و تمسک به قواعد ارزشمند « لا ضرر، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »;، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض ٌ عنه، در نتیجه: اولا - با پذیرش دعوی خواهان بدوی و پیرامون آن بخش از خواسته راجع به تقاضای استرداد ثمن معامله مرقوم و خسارات دادرسی مربوطه، حکم به محکومیت غیابی خوانده آقای غ. گ.چ. به پرداخت (استرداد ثمن معامله صدر الذکر) به میزان 644/000/000 ریال بابت ثمن معامله یاد شده و با احتساب کلیه خسارات مربوطه دادرسی و کلا له و د. ح. خ. بدوی خانم ح. صادر و اعلام می دارد. ثانیا: ب. ت. ب. غیر منّجز بودن خواسته در بخش مطالبه ی غرامات حاصله و عدم تعیین موضوع آن و به ویژه بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، که عدم پذیرش خواسته معنونه مستلزم صدور رای سلبی شکلی، بدین سبب بوده لذا قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا در این بخش از خواسته و قطع نظر از علم یا عدم علم وی به فساد معامله را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه در بخش نخست و نسبت به آقای گ.چ. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به مشارٌالیه قابل اعتراض واخواهی در این مرجع بوده و نسبت به خانم ح.، حضوری و قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی