حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت خوانده ع. ت. به خواسته: صدورحکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل موصوف ومطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفتصد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می شود مالک خودرو فرد دیگری بغیر از خواهان م. ب. و در وکالتنامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92تنظیمی در دفترخانه 1521 تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علیهذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی بدلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ع. فرزند غلامحسین با وکالت آقای ف. چ. بطرفیت آقای ع. ت. فرزند غ. بخواسته تائید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل به شماره انتظامی 636 ب 95 ایران 44 و خسارت تاخیر تادیه . دادگاه ن. ب. ا. اتومبیل موصوف برابر استعلام مورخ 92/3/25 از نیروی انتظامی ( پلیس راهنمایی و رانندگی ) بنام شخص ثالث بوده و خواهان برابر وکالتنامه رسمی به شماره 4531-93/1/16 دفتر 1521 تهران اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک با خوانده نموده و در وکالتنامه اختیار فسخ معامله به خواهان داده نشده است لذا مستنداً بماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره920538 مورخ 1392/710 صادره ازشعبه217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا" واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که ت. ن. خ. مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش م. ب. وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا": مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای …( مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) ت. ن. خ. اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا": قراردادتنظیمی فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا": عرفاً تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می گردد ودرمانحن فیه نیز ت. ن. خ. مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که ت. ن. خ. مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا" به بندهای ج وه ازماده 348 وماده 353 ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی حاجی حسنی- رضا خشنودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. با وکالت ف. چ. بطرفیت ع. ت. نسبت به دادنامه شماره 956 مورخ 93/11/27 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 91/11/16 حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 91/11/16 م. ب. که بر اساس آن ت. ن. خ. مبادرت به اجاره یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی 536ب95 ایران 44 به شرط تملیک به ت. ن. خ. نموده و متعاقدین تعهداتی را به شرح قرارداد تنظیمی به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته اند و مطابق بند 7 قرارداد مذکور توافق نموده اند که چنانچه هر یک از چکهای مال الاجاره موضوع ماده 5 قرارداد منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد که شرط واقع شده از جمله شرط فاسخ م. ب. ثانیا" : مراتب تخلف ت. ن. خ. از شروط قرارداد بلحاظ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای مال الاجاره در سررسید محرز و در نتیجه موجد حق برای ت. ن. خ. در جهت استیفاء و اعمال آن شده است و در همین راستا ت. ن. خ. با ارسال اظهار نامه مراتب تخلف قراردادی و فسخ قرارداد را به ت. ن. خ. اعلام و تایید آن را به شرح دعوی مطروحه خواستار شده است و عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به مورد معامله مانع از اعمال حق ایجاد شده نمی گردد از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند و با انطباق مورد با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مستندا" به ماده 358 از ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 16/11/91 با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو در تاریخ 12 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی خ. د. خ. تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک اتومبیل به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها و مطالبه خسارت تاخیر، حکم به رد دعوی صادر کرد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه‌گیری نمود که خواهان به دلیل نداشتن اختیار در اجاره دادن خودرو، دعوی‌اش قابلیت استماع ندارد. پس از آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به این حکم ارائه شد و دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم اولیه، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر در رای نهایی خود، با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و احتساب خسارات دادرسی صادر نمود. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/10 در خصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت خوانده ع. ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل موصوف ومطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفتصد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می‌شود مالک خودرو فرد دیگری بغیر از خواهان م. ب. و در وکالتنامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه 1521 تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علیهذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی بدلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/27 در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ع. فرزند غلامحسین با وکالت آقای ف. چ. به طرفیت آقای ع. ت. فرزند غ. به خواسته تائید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل به شماره انتظامی 636 ب 95 ایران 44 و خسارت تاخیر تادیه. دادگاه ن. ب. ا. اتومبیل موصوف برابر استعلام مورخ 92/3/25 از نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) به نام شخص ثالث بوده و خواهان برابر وکالتنامه رسمی به شماره 4531 - 93/1/16 دفتر 1521 تهران اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک با خوانده نموده و در وکالتنامه اختیار فسخ معامله به خواهان داده نشده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/710 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674 قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که ت. ن. خ. مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش م. ب. وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا: مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای …(مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) ت. ن. خ. اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا: قراردادتنظیمی فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا: عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌گردد ودرمانحن فیه نیز ت. ن. خ. مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می‌باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که ت. ن. خ. مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می‌نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا به بندهای ج وه ازماده 348 وماده 353 ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار تجدیدنظرخواهی م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت ع. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 91/11/16 حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 91/11/16 م. ب. که بر اساس آن ت. ن. خ. مبادرت به اجاره یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی 536 ب 95 ایران 44 به شرط تملیک به ت. ن. خ. نموده و متعاقدین تعهداتی را به شرح قرارداد تنظیمی به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته اند و مطابق بند 7 قرارداد مذکور توافق نموده‌اند که چنانچه هر یک از چکهای مال الاجاره موضوع ماده 5 قرارداد منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد که شرط واقع شده از جمله شرط فاسخ م. ب. ثانیا: مراتب تخلف ت. ن. خ. از شروط قرارداد به لحاظ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای مال الاجاره در سررسید محرز و در نتیجه موجد حق برای ت. ن. خ. در جهت استیفاء و اعمال آن شده است و در همین راستا ت. ن. خ. با ارسال اظهارنامه مراتب تخلف قراردادی و فسخ قرارداد را به ت. ن. خ. اعلام و تایید آن را به شرح دعوی مطروحه خواستار شده است و عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به مورد معامله مانع از اعمال حق ایجاد شده نمی گردد از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند و با انطباق مورد با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 از، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 16/11/91 با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار