حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. علیه 1. م. 2. سازمان مجری...... مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده 53 شرایط عمومی پیمان براین اساس که در قرارداد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالیکه درشرایط عمومی پیمان داور نوعاً یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امربه داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی وداوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار است وخواهان اعلان بطلان آن را از دادگاه خواسته است . ن. ب. ا. خواندگان هر دو داعیه عدم توجه دعوا به خود را دارند وبه شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می شود: ن. ب. ا. مطابق مصوبه هیات وزیران درتاریخ 1385/7/8 خ. ر. د. جانشین خ. ر. ا. درتمام قراردادها وتصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح ازسوی م.( خ. ر. ا.) صحیح است ودعوا متوجه ایشان نیست وبه استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می شود پس ایراد خ. ر. د. وارد نیست اما درماهیت قضیه: ن. ب. ا. خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ودیگر انتخاب مدیرعامل وقت م. به عنوان داور که مغایربا اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: ن. ب. ا. هر چند قواعد مذکور ارجاع امربه داوری درخصوص اموال عمومی ودولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از انچه وکیل محترم خ. د. د. راجع به تبعیت قرارداد منشا دعوا ازشرایط عمومی پیمان که مصوبه هیات وزیران است اظهار داشته اساساً بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی برآن صدق کند چه بحث قراردادهای پیمانکاری آن هم با کارفرمایی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است وتوصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل 39 قانون اساس وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واشخاص خصوصی است چه با وجود پیش بینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود واین یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری است واز منظر لفظی نیز این عبارت غیر از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین شرکت های دولتی ودیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد ودعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی نیست درباب ایراد دوم: انتخاب مدیرعامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر وعلم واطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است ودر ماده 469 (بویژه بندهای 2و4) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر انکه تایید ضرورت ارجاع امربه داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان توسط شورایعالی فنی(داوری سازمانی) توسط هیات وزیران به مثابه تجویز داوری در قراردادهای مشمول آن است وانتخاب یک داور دیگر (شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرایط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرایط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز وحتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برای رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است ونه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه انکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند وبه استناد قواعد مذکور در متن رای وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند راجع به خواسته های دیگر خ. م. ب. الزام خوانده به پرداخت 400/000/000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا وپرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده مطابق نظرکارشناس با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی درطول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساساً این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. نسبت به دادنامه شماره 9300908 مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. بخواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در ماده 53 موافقتنامه شرایط خصوصی پیمان شماره ......... مورخ 1384/8/15 و ایضاً قرار عدم استماع دعوی شرکت ن. بخواسته پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت مطالبات قراردادی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ مطالبه 1390/5/2 و پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده پس از خاتمه پیمان با جلب نظر کارشناسی بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قوانین و مقررات موضوعه و اصول دادرسی صادر و مستوجب نقض نمی باشد. زیرا دادنامه معترض عنه براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه ایراد صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه مطروحه را فراهم آورد بعمل نیاورده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. و از طرفی فی مابین کارفرما و پیمانکار موافقتنامه پیمان متنازع فیه، وفق ماده 53 آن، طرفین با تراضی داور مرضی الطرفین خود را در صورت بروز اختلاف انتخاب پرونده که خود اشاره به پذیرش شرط داوری و تعیین توافقی داور در موافقتنامه پیمان می نماید. از این رو دادگاه باستناد قسمت اول و اخیر از مواد 353 ، 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی در این پرونده، خواهان علیه دو خوانده، خواسته‌ای مبنی بر الزام به اخذ پایان کار، تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع و همچنین مطالبه خسارات دادرسی مطرح کرده است. شعبه اولیه، خوانده اول را به انجام خواسته‌ها محکوم نمود و این حکم در مرحله تجدید نظر نیز تایید گردید. با این حال، با تجدیدنظرخواهی خوانده، رای صادره نقض و دعوی رد شد. خواهان به این تصمیم اعتراض کرد و رئیس کل سازمان، اشکالاتی به آرای صادره وارد نمود و پرونده را به معاونت قضایی ارسال کرد. در نظریه مشاوران، به عدم تحقق شرایط قرارداد مشارکت در ساخت و عدم ایجاد مالکیت برای سازنده اشاره شده است. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حقوق خریدار تحت شرایط خاصی محدود اعلام گردیده است. در نهایت، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع و دستور اعاده دادرسی صادر گردید که این تصمیم بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ج. م. با وکالت خانم ا. و اقای ی. د. ب. ط. س. ع. و م. ع. ن. ا. لق به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی، تسلیم مبیع و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که در شعبه *مورد رسیدگی واقع و در نهایت مطابق دادنامه شماره 1641 - 97/11/10 حکم به محکومیت خ. ر. ا. (س. ع.) به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تسلیم مبیع و نیز خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ اپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. که در پی تجدید نظر خواهی شعبه *مطابق دادنامه مورد دادخواهی *با رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. و درفرض محکومیت ت. ن. خ. (س.) به اخذ صورتمجلس تفکیکی، و تحویل مبیع رای صادره را نقض قرار رد دعوی صادر می نماید. با دادخواهی خواهان رئیس کل سازمان *ارای صادره را واجد اشکال اعلام داشته با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. 1) د. به عنوان مالک زمین، ان را بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار اقای س. ع. به عنوان سازنده قرار داد تا نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا در ان اقدام نماید.، سازنده در صورتی حقی نسبت به عرصه پیدا می کرد که مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر در مهلت مقرر می نمود؛ این در حالی است.که به جهت تخلف سازنده قرار داد به حکم داور مرضی الطرفین منفسخ اعلام شده است. 2) فروش واحدهای در نظر گرفته شده برای سازنده اولا: به دلیل اینکه مشروط به رضایت مالک زمین بوده که تحصیل نشده است.نافذ نیست. ثانیا: به جهت اینکه حقوق خریدار بیش از حقوق فروشنده (سازنده) که در قرارداد پیش بینی شده است، نیست، لذا حقی را برای مشارالیه ایجاد نمی کند و نباید تصور کرد که خریدار حقوقی بیشتر از سازنده متخلف می یابد. طبق رای وحدت رویه شماره 810- 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور فروش ملک از سوی خریدار (در اینجا مشارکت کننده) علی رغم وجود حق فسخ برای فروشنده اول (در اینجا مالک) مانع از اعمال حق مزبور و استرداد مبیع نیست؛ ضمن اینکه در مانحن فیه اساسا به جهت عدم احداث ساختمان مالکیتی برای فروشنده ایجاد نشده است.تا ان را به دادخوانده بفروشد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: به منظور اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد، پرونده به همان دادگاه تجدید نظرارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی، دعوت انها و استماع اظهارات نامبردگان و انعکاس در صورتجلسه سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.