حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی

رأی دادگاه بدوی خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. بطرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل م. ب. -/51/000/000ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله م. ب..خوانده دعوای تقابلی بطرفیت خ. ه. ب. خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی ...بخش 12 ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور م. ب. -/51/000/000ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدورحکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهانهای اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی ...فرعی از123اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک ...فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتاً اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توأمان ، ن. ب. ا. مالکیت خ. ه. نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 404-92مورخ92/3/5محرز م. ب..ن. ب. ا. توافق ادعای خواهان تقابل باخواهانهای اصلی فقط برای یکسال بوده است(بند 6وکالتنامه )، ن. ب. ا. درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره 2607-93مورخ 93/10/22اعلام نظر نموده اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد 198و505قانون آیین دادرسی مدنی وماده 320قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/315/234/376ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/11/000ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادرواعلام می نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب..صدوراجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. بطرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 908 مورخ 1393/12/10شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 315234376000ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده 320 قانون مدنی( مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات ت. ن. خ. صرفاً حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر( تصرفات مادی است ) م. ب. وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده 259 قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه ت. ن. خ. نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد358وبندهای ماده 84وماده89 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی در تاریخ 14 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوای خ. ه. علیه خوانده به منظور مطالبه اجرت المثل و هزینه‌های دادرسی به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی نمود. خوانده نیز دعوای تقابل را با خواسته محکومیت خ. ه. ب. پرداخت هزینه‌های مربوط به ملک مشترک مطرح کرد. پس از بررسی مستندات و نظر کارشناس، دادگاه مالکیت خ. ه. را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 315,234,376 ریال بابت اجرت المثل و 11,000 ریال بابت خسارت دادرسی محکوم کرد. این رای به دلیل حق تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و استناد به مواد 320 و 261 قانون مدنی، رای بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را رد کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستاجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می‌باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستاجر فضولی بخواهد. خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل م. ب. -/ 51/000/000 ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله م. ب..خوانده دعوای تقابلی به طرفیت خ. ه. ب. خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی...بخش --- ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور م. ب. -/ 51/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدور حکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهان‌های اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک...فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتا اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توامان ، ن. ب. ا. مالکیت خ. ه. نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 404 - 92 مورخ 92/3/5 محرز م. ب..ن. ب. ا. توافق ادعای خواهان تقابل باخواهان‌های اصلی فقط برای یک سال بوده است(بند 6 وکالتنامه)، ن. ب. ا. درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره 2607 - 93 مورخ 93/10/22 اعلام نظر نموده‌اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد 198 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/ 315/234/376 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/ 11/000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب..صدوراجراییه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. به طرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 315234376000 ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده 320 قانون مدنی(مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات ت. ن. خ. صرفا حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر(تصرفات مادی است) م. ب. وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد در صورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده 259 قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه ت. ن. خ. نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد 358 وبندهای ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار